قال الأمين العام للهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عبد الوهاب مرجانة، إن إدارته ستسلم التقرير السنوي الخاص بحقوق الإنسان في الجزائر إلى رئيس الجمهورية قريبا. كشف مرجانة، عن أن التقرير المرتقب تسليمه إلى رئيس الجمهورية، يشمل عديد التحقيقات الميدانية التي أجرتها اللجنة وحرر بناء على الاستماع لأطراف عديدة ومتابعة لعديد الملفات والقضايا بناء على اتصالات مواطنين ومنظمات وجمعيات جزائرية. وأوضح المتحدث في تصريح للصحافة، أمس، بمناسبة تنظيم دورة تكوينية، لفائدة المجتمع المدني، خاصة بالقواعد الدولية في حالة الاحتجاز ، أن التقرير السنوي سجل بصفة عامة تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان في الجزائر. ومن بين السلبيات التي سجلها التقرير، أن هذا الأخير تناول التوصيات التي قدمت لرئاسة الجمهورية السنة الماضية ولم تجسد، وهي متعلقة أساسا ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية. وحول مضمون الدورة التكوينية، قال مرجانة، إنها تندرج في إطار سلسلة الدورات التكوينية التي درجت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مع الشركاء على تنظيمها، واستفادت 20 جمعية من المجتمع المدني من هذه الدورة، بغرض تعميق ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطن. من جهته، شدد محمد شبانة مدير المشاريع لدى المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في تصريح للصحافة على "التطورالكبير" الذي سجلته الجزائر في مجال حقوق الإنسان، مقارنة بالسنوات الماضية. وقال ضيف الجزائر الذي أشرف على ورشة تكوينية لفائدة المجتمع المدني، إن الورشة وتؤكد الانفتاح الحاصل على هيئات المجتمع المدني، فيما توقف على ملاحظة سلبية تتعلق بالنصوص القانونية التي تحتاج إلى نصوص تفسيرية من أجل تسهيل تطبيقها ميدانيا، وأعطى مثالا عن مهمة المحامي وصلاحياته أثناء التقائه بموكله، حيث قال إنه "لابد أن تكون هناك نصوص أخرى تشمل الأشخاص غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم، لأنهم لا يملكون المعلومة القانونية، وأيضا لابد من أن تشمل النصوص القانونية الأشخاص الذين لا يملكون الأجرة الخاصة بتوكيل محامي .
