شكلت الدورة الرابعة للمفاوضات الجزائرية-الأمريكية حول الاتفاق-الإطار الخاص بالتجارة و الاستثمار، فرصة لعرض التقدم الذي حقق في مجال تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، حسب الأمينة العامة لوزارة الصناعة و المناجم ربيعة خرفي. صرحت خرفي، عقب هذه المحادثات المخصصة للاتفاق-الإطار حول التجارة و الاستثمار أن "اللقاء مكن الطرف الجزائري من تقييم مدى تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال و حول إجراءات قوانين المالية 2015 و 2016 المتعلقة بتحسين شروط الاستثمار". وأضافت أن الطرف الجزائري، قدم سلسلة من التوضيحات، مجددا التأكيد على الخطوط العريضة المديرة التي يقوم عليها القانون الجديد حول الاستثمار. واسترسلت تقول "لقد شرحنا لشركائنا الأمريكيين بأن القانون الجديد المتجانس و المطهر سيعزز كل القواعد التي تؤمن الاستثمارات الخارجية المباشرة و سيعطي رؤية أوضح للاستثمارات". وأشارت خرفي إلى أن "الطرف الجزائري اغتنم هذه الفرصة أيضا لتقييم البرنامج الجديد لتحسين عرض العقار من خلال عرض "فروع واعدة قادرة على ضمان تنوع الاقتصاد الذي أصبح مفتاح البرنامج الاقتصادي للحكومة". وصرحت الأمنية العامة لوزارة الصناعة قائلة "لقد أملنا كثيرا في أن يفهم الطرف الأمريكي التقدم الذي حقق و التزام الحكومة الجزائرية بوضع هذه الإصلاحات لأن الاستثمارات الخارجية المباشرة تبقى أداة هامة لدفع الاقتصاد الوطني". وأضافت المتحدثة أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن ارتياحهم للإبقاء على هذا الحوار دائم في مجالي التجارة و الاستثمار. وقالت أيضا أن الوفد الجزائري قدم إجابات لتساؤلات بعض المؤسسات الأمريكية بخصوص الإجراءات الأخيرة الرامية إلى إعادة تأطير التجارة الخارجية لا سيما تلك المتعلقة باستيراد السيارات. وأوضحت قائلة "لقد شرحنا لهذه المؤسسات أن وضع رخص استيراد السيارات موجه لتطهير و تنظيم فرع استيراد كان متميز بفوضى عارمة و وضع حد لظاهرة تضخيم الفواتيرو تعزيز تجهيزات الأمن إلزامية" في السيارات الجديدة.
