تساءل نواب بالمجلس الشعبي الوطني عن محتوى التقرير الذي سيعرضه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي، غدا أمام النواب في جلسة علنية، وهل سيتضمن معطيات جديدة تتعلق بالمتغيرات الإقتصادية الظرفية، خاصة وأن التقرير الذي تلقوا منه نسخة يعود لحصيلة الفترة الممتدة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015، في وقت عرفت فيه الوضعية الإقتصادية مؤشرات جديدة. رغم أن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي سيعرض تقريره غدا بالمجلس الشعبي الوطني، إلا أن النواب لا يحوزون نسخا من التقرير الذي يعود للسنة الماضية، ما دفع بهم للتساؤل حول مضمون التقرير الذي سيعرضه لكصاصي خاصة وأنهم لم يتسلموا تقارير جديدة، تتزامن مع المستجدات الإقتصادية المتسارعة، مع استمرار تهاوي أسعار النفط وتآكل إحتياطي الصرف وتراجع قيمة الدينار. وفي هذا الخصوص توقع النائب عن حركة مجتمع السلم نعمان لعور، تحيين بنك الجزائر هذا التقرير وفق المعطيات الظرفية، وفي هذه الحالة قال المتحدث "لا فائدة من مناقشة حصيلة قديمة". وبالعودة إلى فحوى التقرير، بلغت احتياطات الصرف للجزائر 152.7 مليار دولار إلى غاية آخر سبتمبر 2015 مقابل 159.03 مليار في نهاية جوان من نفس السنة بانخفاض 6.33 مليار دولار بين جوان وسبتمبر، وقد تراجعت احتياطات الصرف ب32.57 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر2014 وسبتمبر 2015. من جهة أخرى بلغ عجز ميزان المدفوعات 20.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل عجز ب 3.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014. ويعود تراجع الاحتياطات الرسمية إلى تدهور عجز ميزان المدفوعات تحت تأثير الصدمة الخارجية بعد التراجع الكبير والمتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وكنتيجة لهذه الصدمة عرف الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا كبيرا يقدر ب 20.05 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015. وإلى غاية ديسمبر 2014 قدرت احتياطات الصرف للجزائر ب 178.94 مليار دولار.
