عدّلت وزارة المالية في قرار وزاري جديد شروط القرض السندي وكيفيات إصدار سندات الخزينة العمومية، اذ تم استحداث قيم جديدة للسندات مع توسيع صناديق الاكتتاب الخاص بهذا القرض. وحدد قرار وزارة المالية الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، المعدل والمتمم لمرسوم 28 مارس الماضي، الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنموالاقتصادي، القيم الجديدة للسندات المجسدة للقرص، حيث حددت حسب اختيار المكتتب بقيمة عشرة آلاف دينار (10000) دينار وخمسين ألف دينار (50000) ومليون دينار (1000000 دينار)، وهذا بعدما كانت بصيغة واحدة فقط ب50 ألف دينار، في حين تم الإبقاء على نفس مدة القروض التي ستكون بصيغتين، لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات. وعدل القرار عدد الصناديق الخاصة باكتتاب السندات حيث رفع عددها من ستة صناديق إلى سبعة صناديق، وهي: الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية والخزينة الولائية ووكالات بريد الجزائر والوكالات البنكية وفروع بنك الجزائر ووكالات التأمين المباشرة. وتستفيد المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية ومصالح بريد الجزائر والبنوك وشركات التأمين من عمولة توظيف اكتتاب من الخزينة قدرها 1.00% من مبلغ رأس المال المكتتب فعلا أو المكتتب بصفة نهائية في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب.
