قررت وزارة التجارة تمديد نظام المداومة خلال عيد الفطر إلى 4 أيام بسبب تزامنه وذكرى 5 جويلية، حيث تم تجنيد 32276 تاجر، بزيادة قدرها 23 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، إضافة إلى تجنيد 4932 مخبزة ستداوم خلال الفترة ذاتها بزيادة 9 بالمائة، وأكثر من 20 ألف محل للمواد الغذائية وحوالي 8 آلاف محل للنشاطات المتنوعة، فضلا عن 450 وحدة إنتاج معنية بنظام المداومة على غرار الملبنات والمطاحن. قال عبد العزيز آيت عبد الرحمن، مدير النشاطات التجارية بوزارة التجارة، أنه تقرر اعتماد نظام مداومة استثنائي خلال عيد الفطر يمتد على أربعة أيام لتزامنه وذكرى ال 5 جولية. وفي هذا السياق جند أكثر من 2100 عون رقابة للسهر على مدى التزام التجار المعنيين بالمداومة بفتح محلاتهم وتلبية حاجيات الزبائن بانتظام، وأكد آيت عبد الرحمن أن الأسعار بدأت تنخفض تدريجيا خلال الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل بعدما شهدت ارتفاعا في الأيام الأولى بفعل تزايد الطلب، كأسعار الجزر، الفلفل التي انخفضت مع تسجيل استقرار في أسعار البطاط والبصل متوقعا استمرار انخفاض أسعار خلال الأسابيع المقبلة، وانخفضت أسعار اللحوم البيضاء بعدما عرفت هي الأخرى ارتفاعا بداية رمضان حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الدجاج حوالي 250 دج بينما عرفت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا، واعترف المسؤول بارتفاع أسعار الفواكه بما فيها البطيخ الذي تضاعفت أسعاره وكذلك الحال بالنسبة للمشمش رغم أنها فواكه موسمية، وهو ما أرجعه إلى كثرة الطلب عليها، مشيرا إلى أن سعر البطيخ انخفض بعدما رفض المواطنون اقتناءها بسعر 120 دج، مؤكدا أن سعره الآن في حدود ال 70 دينار. أوضح آيت عبد الرحمن أن لجنة وزارية مكونة من قطاعات بما فيها الفلاحة والصناعة تجتمع كل عام بمقر وزارة التجارة لإعداد مخطط تموين السوق بالمواد الأساسية والخضر والفواكه خلال الشهر الفضيل وتجنب أي ندرة أو تذبذب. وهذا العام، جرى توفير غبرة الحليب والقمح اللين بالمطاحن، فضلا عن مؤسسة برودا التي سوقت الدجاج عبر 114 نقطة بيع ولدى أكثر من 200 تاجر معتمد، إضافة إلى استيراد اللحوم الحمراء من الهند ونيوزيلاندا والبرازيل وإسبانيا لكسر الأسعار، مؤكدا وفرة المواد واسعة الاستهلاك في الأسواق وطمأن بعدم تذبذب تموينها بالنظر إلى الكمية الهائلة في المخازن التي تكفي لنهاية العام. وبحسب مدير النشاطات التجارية، يبقى عائق التوزيع قائما وأحد العوامل الرئيسة في ارتفاع الأسعار وضبط السوق، في ظل انعدام فضاءات تجارية وشبكات كبرى للتوزيع في الولايات، مشيرا إلى غياب العقار حيث اصطدم الكثير من المتعاملين في عديد الولايات بهذا الإشكال، وتدخلت وزارة التجارة لدى الولاة من أجل تسهيل إنجاز هذه البني التحتية الهامة وهو ما تجاوب معه الولاة في عدد من الولايات علما أن الجزائر ب 40 مليون نسمة لا تملك غير 9 فضاءات تجارية كبرى.
