أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تركيا، ياسين أقطاي، أن إجمالي عدد الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، بلغ 10 آلاف و410 شخصًا. وقال أقطاي في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، إن من بين الموقوفين، 287 شرطيًا و 7 آلاف و423 عسكريًا، وألفان و14 قاضيًا ومدعيًا عامًا فضلاً عن 686 مدنيًا. وفيما يتعلق بالانتقادات الأوروبية للحكومة التركية بسبب إعلانها حالة الطوارئ في عموم البلاد، لفت أقطاي إلى أن حكومته تجد صعوبة في فهم تلك الانتقادات، مبينًا أن بلاده شهدت هجمات إرهابية أكثر بكثير مما شهدته الدول الأوروبية. وفي هذا السياق، أشار أقطاي إلى إعلان كل من فرنسا وبلجيكا لحالة الطوارئ عقب هجمات إرهابية تعرضتا لها خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن تركيا لم تعلن تطبيق حالة الطوارئ رغم الهجمات التي تعرضت لها، ولكن "ثمة ضرورة بالغة لتطبيقها في الوقت الراهن". وحول مباحثات إعادة "فتح الله غولن"، زعيم منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية من الولاياتالمتحدة، ذكر أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكّد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مساء الخميس، أن واشنطن "تدرس الوثائق التي أرسلتها أنقرة في هذا الإطار، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت". وفي معرض ردّه على سؤال حول ما إذا كان حزب "العدالة والتنمية" يعتزم المشاركة في حشد جماهيري لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، الأحد المقبل، في مدينة إسطنبول، أكّد أن حزبه سيلبّي الدعوة الموجّهة له، معربًا عن شكره للآخر حيال ذلك. ووافق البرلمان التركي، في وقت سابق الخميس، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 21 جويلية الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع منظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي) الإرهابية التي يتزعمها فتح الله غولن، وقوبلت هذه المحاولة بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة مما ساهم بشكل كبير في إفشالها.
