القضاء الأعلى يحقق في وقائع فساد كشفها وزير الدفاع الإدعاء العراقي يحرك شكاوى ضد النواب المتهمين بفساد قال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار أمس ان رئيس الادعاء العام محمد الجنابي قام بتحريك الشكوى بالحق العام استنادًًا إلى المادة الثانية من قانون الادعاء العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب الاثنين الماضي، والتي تتضمن اسناد وقائع فساد اليهم. واوضح قائلا في بيان صحافي نشره موقع "إيلاف" انه بناءً على تحريك الشكوى قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع بالتنسيق مع هيئة النزاهة. جدل برلماني حكومي حول منع من وجّهت إليهم اتهامات بالفساد من السفر أثار قرار اصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنع جميع النواب ورجال الاعمال الذين اتهمهم وزير الدفاع خالد العبيدي لدى استجوابه في البرلمان من السفر، حيث رفضت رئاسة مجلس النواب القرار، واكدت انه ليس من اختصاص رئيس الوزراء، وانما من اختصاص القضاء، الامر الذي عاد معه العبادي ليوضح ان القرار مؤقت ريثما يتخذ القضاء اجراءاته حول هذه القضية. لذلك فقد جاء قرار الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى بالتحرك ضد المتهمين بالفساد بمثابة تأكيد على منعهم من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات معهم في قضايا الفساد المتهمين بها نظرا الى خطورتها. واتهم وزير الدفاع لدى استجوابه امام البرلمان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بصفقة فساد.. وروى "تفاصيل عمليات الابتزاز السياسي التي مارسها الجبوري لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي قيمتها ملياري دولار". واكد ان النواب محمد الكربولي عن كتلة الحل الذي دخل معه في مشادة كلامية وعالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون واخرين بالضغط عليه للحصول على عقود تسليحية، كما اتهم تجارا بمحاولة مساومته. واشار الى ان النائب عن تحالف القوى السنية حيدر الملا بمساومته بمبالغ مالية مقابل سحب طلب استجواب سابق تقدمت به النائبة حنان الفتلاوي. هيئة النزاهة تحقق ايضًا ووجّه العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة الاستجواب. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان العبادي "وجّه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع حول ملفات فساد وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع، وان لا يكون احد فوق القانون". وعلى الفور اعلنت هيئة النزاهة تشكيل لجنة تحقيق مع الاسماء التي اتهمها الوزير بمحاولات ابتزازه للحصول على عقود تسليحية يشوبها فساد. من جهتهم دعا نواب وكتل سياسية الى حل البرلمان وتقديم النواب الذين وجّهت إليهم اتهامات بالفساد الى القضاء، كما اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري تنحيه عن الرئاسة الى حين اثبات براءته من تهم فساد وجّهها إليه وزير الدفاع، مؤكدا انه ساومه على عقود بملياري دولار، فيما طالب نواب برفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب الذين اتهموا بالفساد الى حين انتهاء التحقيق بالاتهامات، بينما بدأت لجنة لتقصي الحقائق تحقيقها في هذه الاتهامات. ويحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ أكثر من عامين التصدي للفساد في العراق الذي يأتي في المرتبة 161 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد ويضم 168 دولة لكنه يواجه مقاومة من غالبية قطاعات النخبة السياسية.
