طوَق مداخل العاصمة والبرلمان الأمن يجهض الاعتصام ضد قانون التقاعد . وقفة احتجاجية أمام مقر البريد المركزي وعدة اعتقالات . الغازي والموالاة يدافعون عن القانون والمعارضة تنسحب . اجتماع للتكتل النقابي يوم 5 ديسمبر لدراسة كيفية التصعيد فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على المداخل المؤدية للعاصمة ، أمس ، لمنع اعتصام التكتل النقابي أمام البرلمان موازاة مع بداية مناقشة مشروع قانون التقاعد ، فيما نجح العشرات من تنظيم وقفة وسط العاصمة بمحاذاة البريد المركزي رغم التضييق من طرف الأمن واعتقال العديد من المحتجين ضد إلغاء التقاعد النسبي ، بينما عرف المجلس الشعبي الوطني الذي كان محاصرا بتعزيزات أمنية ، جلسة ساخنة خلال عرض المشروع من طرف وزير العمل ، محمد الغازي ، بينما انسحبت كتل المعارضة وقررت الانسحاب أيضا من جلسة التصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء المقبل. عرض القانون التمهيدي لمشروع قانون التقاعد الموالاة تدافع والمعارضة تنسحب وتندد بقمع الحريات تم عرض المشروع التمهيدي لقانون التقاعد بالمجلس الشعبي الوطني أمس وسط تبادل الاتهامات بين نواب المعارضة و الموالاة ، فمن جهة هاجمت المعارضة وزير المالية و مشروع قانون التقاعد الذي ألغى التقاعد النسبي و التقاعد المسبق، و دعت لسحبه و فتح حوار مع النقابات المستقلة ، للتوصل إلى حل وسط يرضي الجميع بعيدا عن فرض القرار و تمريره بالقوة، كما استنكرت التطويق الأمني الذي فرضته قوات الأمن على العاصمة ، لمنع المحتجين من الوصول لمبنى البرلمان للاحتجاج ضد المشروع، و في المقابل دافع نواب الأغلبية، بكل قوة، عن المشروع وقالوا أنه جاء لحماية المتقاعدين مستقبلا بعد إفلاس صندوق التقاعد الوطني ، واتهموا المعارضة و النقابات المستقلة بتسييس القضية. انسحبت كتل المعارضة من جلسة مناقشة قانون التقاعد، مباشرة بعد انتهاء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، من عرضه لمشروع القانون المثير للجدل، المرفوض من قبل التكتل النقابي المستقل . مباشرة بعد إحالة رئيس المجلس الشعبي الوطني، الكلمة لمقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس، لعرض التقرير التمهيدي لمشروع القانون المذكور، طلب رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، عبد الرحمان بن فرحات، عدم إتاحة الفرصة لمقرر اللجنة من قراءة التقرير التمهيدي ، معتبرا أن مشروع القانون المشار إليه "مزورا وغير قانوني". ولان ولد خليفة رفض الطلب وأصر على ضرورة تقديم مقرر اللجنة نفسها للتقرير التمهيدي للمشروع ذاته ، فما هي إلا دقائق حتى قررت كل من كتل الجزائر الخضراء وحزب العمال مغادرة القاعة، ولحقتهما تباعا كتلتا العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية، احتجاجا على "احتقار السلطة للشعب والاستهزاء به"، وحسبهم أيضا بسبب" تحول البرلمان من هيئة تشريعية إلى آلية لتنفيذ قرارات الحكومة وملحقة لتسجيل عملياتها، من خلال إعداد تقرير تمهيدي مزور من جهة وتسخير الحكومة للمئات من قوات مكافحة الشغب لمنع أي وقفة احتجاجية محتملة لنقابات التكتل المستقل أمام البرلمان، وتطويق هذا الأخير وفرض حصار عليه ". وبعد انسحاب كتل المعارضة من القاعة التي كانت شبه خاوية على عروشها، حيث لم يبق بداخلها سوى بعض النواب من الموالاة لا يتجاوز عددهم المائة على أقصى تقدير، أغلبيتهم أعلنو مساندة مشروع القانون ، حيث وصف النائب عن جبهة التحرير الوطني الياس سعدي رفض المعارضة قانون التقاعد النسبي المعروض على نواب الشعب بالبرلمان لمناقشته ، ب"المزايدات" ، و قال في تدخله أن أحزاب المعارضة تريد تسيس الملف من أجل استثماره في الحملة الانتخابية المقبلة موضحا أن "مضمون القانون جاء من أجل إصلاح منظومة التقاعد بالجزائر". و لم يختلف نواب التجمع الوطني الديمقراطي في رأيهم عن نواب الأفلان، حيث أكد جميع المتدخلون على "ضرورة المصادقة على هذا المشروع الذي من شأنه إنقاذ أجور المتقاعدين مستقبلا"، محذرين من الإستمرار في التقاعد النسبي، "الذي لا يؤدي فقط إلى إفلاس صندوق التقاعد و إنما يؤدي كذلك سنويا لخسارة إطارات كفؤة يمكن الإستفادة من خبرتها"، و قالت نائبة عن الحزب" نرفض تسييس الملف، نحن لا نفهم سبب ردة هذا الفعل"، و دعت المعارضة للتفكير في مصلحة الأجيال المقبلة و الكف عن تأجيج النقابات المستقلة. في تلك الأثناء" فضلت كتل المعارضة الالتقاء بالصحافة في بهو المجلس للإدلاء بآرائها وإبداء مواقف نوابها من هذا القانون المرعب على حد تعبيرها،وقال رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر، عبد الرحمان بن فرحات، إن "هذا القانون مزيفا باعتراف نواب الموالاة " وقال "إنهم شاهدين على تزييف وتزوير وفبركة هذا القانون من طرف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية" كما أبدى رفض كتلته تطويق مبنى البرلمان من قبل المئات من أعوان مكافحة الشغب منذ الساعة الاولى من الصباح بمباركة رئيس المجلس ولد خليفة، لمنع نقابات التكتل المستقل من إبداء آرائها ومواقفها من مشروع القانون . بدوره، رئيس كتلة " الأفافاس" شافع بوعيش" افاد آن "البرلمان دخل التاريخ بأعداده لهذه المسرحية ولعبه دور الممثل لها"، وقال" لم يحدث في العالم أن تمت محاصرة هيئة تشريعية الثناء مناقشة آي مشروع قانون"، وذكر أن "برلمان ولد خليفة غير دستوري وعديم الشرعية وفاقدا للمصداقية ، وحمل السلطة ومكتب المجلس الشعبي الوطني مسؤولية أي انزلاق قد ينجر عن هذا الموقف العدائي للشعب عموما والطبقة الشغيلة خصوصا ممثلة في نقابات التكتل المستقل". من جهتهما، لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، وممثلة حزب العمال، رحيمة بن بسة ، قالا، انه "عار ما بعده عار على السلطة تسخير إعداد هائلة من قوات مكافحة الشغب لمنع النقابات الرافضة لمشروع قانون التقاعد من تنظيم وقفتها الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان لاستعطاف النواب لإسقاطه"، وأضاف المتحدثان أن "تطويق البرلمان ومحاصرته بمناسبة مناقشة قانون التقاعد ستبقى وصمة عار في جبين السلطة، والتاريخ والشعب والرأي العام الدولي والبرلمان في حد ذاته سيشهد على ذلك، حيث حتى في عز أزمة المأساة الوطنية لم يحاصر مبنى زيغود يوسف والعاصمة ككل" وأضاف بن خلاف وبن بسة، أن "ما حصل بمناسبة مناقشة مشروع قانون غير قانوني سيضع هيئة ولد خليفة والحكومة أمام مجهر الراية العام الدولي". وقال النائب عن حركة النهضة يوسف خبابة أن نواب تكتل الجزائر الخضراء "سينسحبون من جلسة التصويت لأنهم يرفضون مشروع مبني على تقرير مفبرك و مزور"، مذكرا "بتبرأ نواب التكتل من المشروع الذي يهدف لتمرير القانون بطريقة غير قانونية و محاولة تقليص مدة المناقشة لوضع النواب أمام الأمر الواقع،ما يبرز الدكتاتورية الممارسة داخل قبة البرلمان، و تساءل" إن كنا نتغنى بالديمقراطية لماذا نرفض الاستماع لانشغالات النقابات"، محذرا من "دفع الجبهة الاجتماعية للانفجار من خلال الضغط الممارس عليها بسبب قانون المالية و قانون التقاعد." من جهته تساءل النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي ، عن 12 مليار دولار، التي تم تحويلها في التسعينات من صندوق التقاعد الوطني للخزينة العمومية لحمايتها في وقت انفجار فضيحة الخليفة، و قال أن من "شأن هذه الملايير إنعاش الصندوق الذي تقول الحكومة أنه في طريق الإفلاس، و هو حل سيمكن من إعادة التوازن للصندوق بعيدا عن إلغاء مكسب التقاعد النسبي الذي ترفض النقابات المستقلة التخلي عنه". م. بوالوارت /سارة ب تجاهل الخوص في احتجاج النقابات الغازي: صندوق التقاعد على وشك الإفلاس، وخسائره بلغت 405 مليار دينار دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن مشروع قانون إلغاء التقاعد المسبق ودون تحديد شرط السن، الذي اعتبره بمثابة قانون إنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس، وإحداث توازنات مالية لهذا الأخير لضمان حق الأجيال القادمة في تلقي المعاشات. وذكر الغازي خلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83- 12 الصادر في2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، أمس على نواب البرلمان لمناقشته " أن إجراءات إلغاء التقاعد النسبي ودون تحديد شرط السن الواردة في هذا المشروع، تندرج في سياق مسعى الحكومة الرامي إلى إنقاذ صندوق التقاعد من خطر الافلاس ، وحماية حقوق الأجيال القادمة في تلقي معاشاتها". وقال الوزير أن مشروع هذا القانون يتضمن الإبقاء على 60 سنة لكل عامل للاستفادة من التقاعد بالنسبة للرجال، و55 سنة بالنسبة للنساء، حيث ينبغي على كل عامل طلب التقاعد بعد 32 سنة من دفع الاشتراكات لدى صناديق الضمان الاجتماعي، وحسب الغازي فان الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي اعتمد نظام الاحالة على التقاعد على أساس ستين سنة، واضاف إن قانون التقاعد الساري المفعول الذي سيلغى اعتبارا من جانفي المقبل، تم قراره في ظروف صعبة كانت تمر بها الجزائر سنة 1997، بسبب الأزمة الاقتصادية والأمنية آنذاك، حيث كانت الجزائر لا تملك حتى مبلغ استيراد باخرة من القمح من الخارج، من جهة، ونتيجة الشروط التي وضعها أمامنا صندوق النقد الدولي مقابل منحنا قروض وقايضنا مقابل تسريح ألاف العمال وغلق مئات المؤسسات، واعتبر تلك الآلية ذي طابع انتقالي، أثرت سلبا على معاشات 916 ألف متقاعد، بمبلغ مالي مذهل على حد تعبيره، قدره ب 405 مليار دينار، حسبه. م. بوالوارت فيما تم منعهم من الالتحاق بمقر البرلمان توقيف عشرات المحتجين بالعاصمة فؤاد ق / سارة .ب أوقفت مصالح الأمن، أمس، عشرات النقابيين المشاركين في وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون التقاعد الذي ألغى نص" التقاعد النسبي " على مستوى ساحة البريد المركزي ومحطات النقل ، فيما منعت المئات من الالتحاق بالاعتصام الذي كان مقررا أمام مقر البرلمان الذي دعت إليه النقابات المستقلة ضد إلغاء التقاعد النسبي ، إذ تمت محاصراتهم على مستوى مداخل العاصمة ومحطة الخروبة . شهدت العاصمة أمس ، طوقا أمنيا كبيرا من طرف عناصر الامن بالزي الرسمي والمدني وقوات مكافحة الشغب ، وفرضت حواجز أمنية صارمة منعت من خلالها التحاق المحتجين من خارج العاصمة الى موقع التجمهر ،امتد إلى انتهاج عمليات تفتيش للحافلات و تقصي هوية المسافرين. وواجه الآلاف من الركاب الأمرين، عبر عدة مسالك مؤدية إلى الجزائر العاصمة، بعد أن ضيقت الحواجز الأمنية حركة السير لمنع وصول المحتجين الذين لبوا نداء التكتل المستقل ، ونفس الأمر بمحطة النقل بالخروبة أين شهدت تعزيزات أمنية كبيرة لمنع مرور المحتجين وكذلك في محطات تافورة و داخل القطار والميترو والترامواي ، اذ تم اعتقال بعض المشتبه في أنهم نقابيين. وأمام مقر البرلمان حيث تجري مناقشة مشروع قانون التقاعد فرضت قوات الأمن حصارا أمنيا من خلال غلق كل المداخل المؤدية إليه ، حيث لا يسمح سوى لنواب المجلس والصحفيين المرور إلى المقر ، كما فرضت نقاط تفتيش لكل من يريد المرور إلى المكان . وقفة أمام البريد المركزي وبحديقة خميستي بمحاذاة البريد المركزي نظم العشرات وقفة احتجاجية بعد منعهم من الوصول إلى مقر البرلمان ، رغم التضييق المفروض عليهم من طرف عناصر الأمن الذين قاموا بتقطيع لافتاتهم المناهضة للحكومة وقانون التقاعد . و رفع المحتجون شعارات تطالب بالإبقاء على نظام التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن, معتبرين إياه "مكسبا لا يمكن التنازل عنه".كما رددوا شعارات من قبيل "يلا العار حكومة بلا قرار" و"جزائر حرة ديمقراطية" وغيرها. والى جانب ممثلي النقابات المستقلة ، شارك نواب من كتلة الجزائر الخضراء وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية في الإحتجاج الذي نظمته النقابات المستقلة أمام البريد المركزي. و صرح النائب رمضان تعزيبت للجزائر الجديدة بالقول أن مشاركتهم جاءت لحماية المتظاهرين من القمع الأمني، و أبدى النائب اسفه للاعتقالات التي باشرتها قوات الأمن ، من جهته رئيس الكتلة البرلمانية أكد رفض الحزب لهذا القانون الذي وصفه" بالجائر"، موضحا أنه لم يكن من داعي لاستعمال القوة ضد المتظاهرين سلميا، و نفس الموقف عبرت عنه زميلته في الحزب ، رحيمة بن بسة، التي قالت أنه لا يمكن مقارنة التقاعد في الجزائر بالتقاعد في المانيا أو فرنسا و أي بلد اوروبي آخر، لأن ظروف العمل و الجانب الصحي و الاجتماعي لا يمكن مقارنته بالضغوطات التي يتعرض لها العامل الجزائري ، مشيرة أن اللجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية هي فرع من فروع وزارة العمل ، متوقعة أن تكون آثار وخيمة جدا على قطاعي الصحة و التربية في المستقبل لأنه سيشهدان تصحر لليد العاملة، و قالت أن الهدف من وراء المشروع هو تقليص الانفاق العمومي حتى و أن كان على حساب العامل و بأي ثمن كان ، و لم تستثني من جابها نقد و اتهام لجنة الصحة ووصفتها ب"العميل". حقوقيون وأحزاب ينددون بمنع الاحتجاج و أدان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "هذه الممارسة التي تهدف إلى إسكات النقابيين من ممارسة حقهم في احتجاج سلمي"،وتحدث أمينها الوطني قدور هواري عن جملة من الإجراءات الأمنية التي تم رصدها عبر عضوين من الرابطة و الذين تحدثا عن" تجاوزات و تعزيزات على مستوى كل من محطة خروبة ، محطة تافورة ،البريد المركزي ، و نهج زيغود يوسف" أمام البرلمان. " وقال أن المكتب الوطني للرابطة يتابع باهتمام وقلق الحواجز الأمنية التي وضعت في مداخل الجزائر العاصمة لتفتيش الحافلات القادمة من الولايات المجاورة و تقصي هوية المسافرين من أجل منع كل من اشتبه فيه بأنه مساند أو يريد حضور الاحتجاج مع التكتل النقابي ، حيث أعرب عن إدانته لهذه الممارسة" التي تهدف إلى إسكات النقابيين من ممارسة حقهم في احتجاج سلمي" . من جانبها قالت جبهة القوى الاشتراكية في بيان لها أنها " تدين بشدة اعتقال العديد من النقابيين الذين قدموا للاحتجاج سلميا أمام مقر البرلمان" وقال الافافاس أن نوابه "انسحبوا من جلسة مناقشة مشروع القانون تضامنا مع النقابات" مضيفا ان "وفدا من الحزب بقيادة رئيس الكتلة البرلمانية شافع بوعيش قام بزيارة على مقرات الأمن بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المحتجين المعتقلين". وتابع الأفافاس أن "القمع الذي تنتهجه السلطة كويلية وحيدة لفض الصرعات الاجتماعية لا يزيد الا من غليان الجبهة الاجتماعية" فؤاد ق / سارة ب أعلن عن اجتماع يوم 5 ديسمبر التكتل النقابي يقرر التصعيد ندد التكتل النقابي المستقل باعتقال نقابيين ومحتجين في صفوفه ضد الغاء قانون التقاعد أمس بالعاصمة ، كما استنكر منعه من الاعتصام امام مقر البرلمان منتقدا الاعتداء على الحريات. وأعلن التكتل النقابي ، خلال ندوة صحفية أمس بالعاصمة، عن عقد اجتماع له يوم 5 ديسمبر المقبل لدراسة كيفية تصعيد الحركة الاحتجاجية ، فيما تواصل النقابات إضرابها المقرر لثلاثة أيام .
