والي يعلن التفكير في مراجعة حساب تسقيف الأسعار نحو زيادة في فاتورة الماء ! أعلن وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي عن التفكير في مراجعة حساب تسقيف أسعار الماء الشروب دون المساس بشريحة عريضة من المجتمع. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل لولاية تبازة ، امس ، أن "مصالحه تفكر في مراجعة حساب تسعيرة الأسعار المتعلقة باستهلاك الماء الشروب" مشيرا إلى أنه "ليس من العدالة الاجتماعية أن تدفع العائلات البسيطة التي لا يتعد استهلاكها معدل 25 متر مكعب في الثلاثي الواحد استهلاك مصنع أو الزبائن الكبار". وشدد في هذا الصدد أن بناءا على أرقام وزارة القطاع فإن 52 بالمائة من الزبائن يعتبرون من الفئات الاجتماعية التي لا تستهلك كميات كبيرة من هذه المادة الحيوية أي لا تفوق ال25 متر مكعب في الثلاثي الواحد. وبخصوص سرقة الماء الشروب كشف الوزير عن تسجيل 14 ألف قضية سرقة أو ربط غير شرعي منها 4000 شكلت موضوع متابعة قضائية. وفيما تعلق بتجميد المشاريع جدد الوزير التذكير بأن قطاع الري يعد من بين القطاعات التي لا يمسها التجميد على اعتبار أن سياسة الحكومة تضع القطاع ضمن الأولويات مشيرا إلى أن السلطات العمومية بذلت مجهودات كبيرة لتجنيد الأموال اللازمة وفق نظرة "الأولويات". كما أكد وزير الموارد المائية أن كل ولاية مطالبة بإنتاج الماء الشروب و توزيعه على مواطنيها دون الاستعانة بولاية أخرى باستثناء مشاريع التحويلات الكبرى و المناطق التي تسجل عجزا فادحا في الموارد المائية و دعا إلى التحلي بالمزيد من اليقظة و الصرامة في اقتصاد تسيير هذا المورد الحيوي الهام واصفا مكافحة التسرب و الربط غير الشرعي ب "المورد الخامس" مشددا على ضرورة استدراك الخلل من خلال العمل الميداني. أوضح عبد القادر والي أمس من تيبازة أن ثمة خللا ما في سلسلة توصيل الماء الشروب إلى حنفيات المواطنين، مبرزا انه في الوقت الذي تسجل فيه ولاية تيبازة طاقة إنتاج يومية تقدر ب220 ألف متر مكعب غير أن حاجيات المواطنين لا تتعدى ال130 ألف متر مكعب فيما تبقى بعض المناطق تعاني من التزود بالمياه على غرار بلدية احمر العين ، و قال الوزير أن الدولة أنجزت مرافق إستراتيجية في القطاع تسمح لكل ولاية بتجنيد الموارد المائية لصالح المواطنين بأريحية إذا ما اعتمد المسؤولون المحليون في كل ولاية على خطة عمل تهدف إلى الاقتصاد في الموارد المائية و صيانة المنشآت بما فيها السدود و الخزانات و قنوات التحويل و التوزيع و مكافحة الربط العشوائي و التسربات و استثنى المشاريع الكبرى المهيكلة الخاصة بالتحويلات المندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية مشيرا إلى تسجيل تسرب أزيد من 13 ألف متر مكعب من الماء الشروب المنتج على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة دون تفطن المسؤولين المحليين للمشكل.و أضاف أن السلطات العمومية ضخت أموالا طائلة خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين و تأمين التزود بالماء الشروب من خلال مرافق و تجهيزات فائقة التطور تسمح نظريا بتزويد المواطنين بالماء الشروب آفاق 2030. و بخصوص قطاع البيئة تساءل وزير الموارد المائية و البيئة عن أسباب عدم استغلال النفايات المجمعة على مستوى مراكز الردم التقني و استرجاعها و بيعها مستدلا في ذلك بولاية المسيلة التي تعد رائدة في المجال في الوقت الذي يقوم فيه مجمع تونيك للتعليب المتواجد باقليم تيبازة بشراء الورق من هذه الولاية.كما أعاب السيد والي على القائمين على قطاع البيئة بالولاية عدم استغلال الطاقات التي وصفها بالهائلة لفعاليات المجتمع المدني التي تعنى بالبيئة مبرزا أهمية فتح الأبواب و مرافقتهم في مختلف حملات التنظيف التي ينظمونها. و أضاف في السياق أن شعار ولاية تيبازة "الإيكولوجية و الاقتصاد الأخضر" لا يحب أن يبقى مجرد حبر على ورق بل يجب تجسيدهما من خلال العمل الحواري و الميداني و التواصل.
