قال إنه مقبول رغم تراجع الموارد المالية بالنصف تبون يرفض "التهويل" حول الوضع الاقتصادي . "الإبقاء على الدعم ولا تخلي عن الفئات الهشة" . "نرفض أن يتغول المال في دواليب الدولة" قال الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن الاقتصاد الوطني لا يزال متماسك و هو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية و تقلص الموارد المالية بأكثر من النصف بسبب أزمة أسعار النفط ، وطمئن بأن الحكومة لن تتنازل عن التحويلات الاجتماعية وحماية الفئات الهشة ، فيما وجه رسائل مباشرة لرجال المال والأعمال ، موضحا أنه يرفض سيطرة المال على دواليب الدولة ، داعيا إلى التفريق بين ممارسة المال والسياسة. حاول الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، سهرة أول أمس ، توجيه رسائل تطمينية للجزائريين حول حقيقة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد ، موضحا أنه رغم خروج الجزائر من البحبوحة المالية منذ 2014 و تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة "إلا اننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار" مشددا على ان " الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في انخفاض الموارد فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك و التعامل مع الغير و الثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع دون استثناء و بدون خرق للقانون". وأضاف الوزير الأول في نفس الصدد أن الاقتصاد الوطني هو في " وضع مقبول" و لا يمكن وصفه "بكل الأوصاف السوداوية" وقال انه و خلافا لما قد تظهره "النظرة التشاؤمية و الرؤية السوداوية" فمؤشرات التنمية البشرية "تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة او التوصيل بالماء و الكهرباء أو التعليم و العديد من الأمثلة الأخرى". كما قال الوزير الاول على ان "وضعية اقتصادنا المتماسك و القوي و الاستقرار السياسي و الأمني الذي ننعم به منذ أكثر من عشرية كاملة يعزز موقعنا الاقتصادي و السياسي في المنطقة" مضيفا ان الرهان الأكبر الذي يجب فهمه هو " ان نعي التحول الحاصل حاليا و نفهمه و الذي يقتضي الانتقال الى مرحلة جديدة في حياة المجتمع الجزائري" مؤكدا أن "الحكومة ستعمل بكل جهدها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة". و في هذا الإطار أوضح ان اهم محاور مخطط الحكومة في شقه الاقتصادي تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري. وذكر تبون بما ورد في تقرير مخطط عمل الحكومة، في جانبه الاجتماعي ، عن عزمها الإبقاء على التحويلات الاجتماعية وتوسيع قاعدة صندوق الضمان الاجتماعي سعيا في بلوغ ثلاثة ملايين مشترك، وأضاف الوزير الأول وهو يفصل في مخطط عمل حكومته، أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها من مختلف الفئات، حيث ستبقى على الدعم الوجه لهذه الفئات على أمل تحسين هذا الدعم مستقبلا، حيث العائلات المعوزة والمحرومة تبقى من اهتمامات الدولة وهي المسؤولة المباشرة على التكفل بهذه الفئات ورعايتها وحمايتها، وتحدث أيضا عن الإبقاء على انجاز البرامج السكنية بكل الصيغ، حيث تعتزم الحكومة على لسان تبون القضاء على السكن القصديري والسكن الهش بعد سنتين من الآن، إي في 2019، وذكر أن مليون وستمائة ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ ستوزع على مراحل في غضون السنتين القادمتين، وستستمر عمليات انجاز البرامج السكنية، ونفس الشيء بالنسبة للمشاريع الإنمائية، حيث سيتم الإبقاء على انجاز مختلف برامج البني التحتية من منشات وهياكل ومرافق خدماتية، خاصة التي من شانها أن تخلق مناصب الشغل في مسعى المساهمة في تقليص البطالة، وخلق الثروة، وفي هذا الصدد، قال تبون أن الحكومة تراهن على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن أثبتت نجاعتها في توفير موارد مالية لخزينة الدولة واستحداث مناصب عمل جديدة، وابدي تبون استعداده الحكومة التام لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها ودعمها، عكس المؤسسات الكبرى التي اغلبها لم تتمكن من إحداث نقلة إنتاجية رغم الأموال الطائلة التي أنفقتها الدولة عليها لإعادة تحديثها وتجهيزها. الحكومة ستفرق بين المال والسلطة وحذر الوزير الأول أصحاب المال من الخلط بين المال والسياسة ، وابدي ثقته في عدم قدرة رجال المال والأعمال على التوغل في دواليب الدولة، وذكر أن الخلط بين المال والسياسة خط يكلف الذي يريد تجاوزه غاليا، وقال" أنا لا اخشي هذه الفئة وسأكون لها بالمرصاد لمنعها من التسلل الى مفاصل الدولة". مضيفا، أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية. ونفى المتحدث أن يؤدي هذا المسعى إلى "الاصطدام" بأرباب العمل ورجال الأعمال والمال، مضيفا أن المال لا ينبغي أن "يتوغل في دواليب الدولة". وأوضح تبون، أن مشروع مخطط العمل يرتكز على محور تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية، حيث ستقوم الحكومة في "أقرب وقت" بالتعاون مع البرلمان بإعداد النصوص التشريعية النابعة من التعديل الدستوري الأخير وتهيئة الظروف لتنصيب الهيئات التي ينص عليها. وأشار إلى أن الحكومة ستحاول إثراء مجال حقوق المواطن من خلال احترام الحريات العمومية الجديدة التي تمت دسترتها وتعزيز ممارسة بعض الحقوق، مع تعميق مسار الإصلاح في مجال استقلالية القضاء وتكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه من خلال تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري. وأبرز تبون، أهمية ترسيخ مكونات الهوية الجزائرية دعما للوحدة الوطنية و"بعيدا عن التعصب والتطرف" من خلال ترقية الإسلام والعروبة والأمازيغية. وفي حديث عن مسار المصالحة الوطنية، أكد ذات المسؤول مواصلة الحكومة في تطبيقه "لاحتضان الأبناء المغرور بهم ومتابعة كل من مس بممتلكات المواطنين".
