الملتقى الدولي بالجزائر حول الملكية الصناعية دعوة لتطوير الأبحاث القانونية لحماية أصحاب البراءات والتصدي للتقليد نظم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، مؤخرا، بقصر المعارض بالتعاون مع مخبر الملكية الفكرية بكلية الحقوق، تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم، الملتقى الدولي حول الملكية الصناعية. وشارك في التظاهرة ممثلون عن معهد الملكية الصناعية، وأساتذة جامعيين من كلية الحقوق بالإضافة إلى ممثلين عن الجمارك.. حيث تم التطرق إلى عدة محاور متعلقة بذات الموضوع، على غرار ماهية الملكية الصناعية، معاييرها والمشاكل التي يلقاها المعنيون بها،لا سيما من جانب الحصول على براءة الإختراع والرخص و التقليد وآليات القانون في حماية أصحابها ومعاقبة المقلدين، كما شاركت من الولاياتالمتحدةالأمريكية ، الدكتورة رولا آيلو، خبيرة في مجال الملكية الصناعية، والتي عرضت التجربة الأمريكية في معالجة الأمر. وتطرقت الأستاذة،زواني نادية ، محامية ، إلى أهم المشاكل المطروحة في موضوع الملكية الصتاعية، ألا وهي "التقليد"، والذي عرفته أنه :"يقوم على عنصر التشبيه التدليسي و الإحتيال للتلبيس على المستهلك،سواء في الإسم أو العلامة ومعايير المعاقبة على التقليد في القضاء تكون العبرة فيه بالمظهر العام لا الجزئيات،وعلى القاضي أن يعين خبيرا في ذات المجال لكشف التقليد، ومن شروط رفع دعوى ضد التقليد أن يكون المنتوج مسجلا ومستفيدا من براءة اختراع." كما تطرق ممثل عن مديرية الجمارك إلى مجالات تدخل الجمارك في إطار الملكية الصناعية،قائلا:"أن الدور التقليدي للجمارك كان يتعلق بالجانب الجبائي المطبق على المنتوجات فور استيرادها، لكن مع تطور التجارة تعدى هذه الوظيفة إلى :تشجيع الإستثمار وتشجيع المنافسة العادلة بدعم البحث ومكافحة التقليد والمساهمة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية." وعن مختلف القوانين التي ينص عليها قانون الجمارك ، قال ممثل الجمارك أن :" المادة 22 والمواد الثلاث المتفرعة عنها تنص على منع استيراد وتصدير المنتوجات المقلدة، بالإضافة إلى أن قانون المالية ل 2018 تمنع حتى استغلالها." كما تطرق إلى مصير المنتوجات المقلدة المحجوزة والتي تنص عليه المادتين 28 و29 من قانون الجمارك وذلك حسب قيمتها، مفيدا أن ذات القانون ينص على أن القيمة الضعيفة تقدر ب 20.000 دج. وأضاف الجمركي إلى أن مصالح الجمار ك تتدخل وفق طلب المعنيين من أصحاب الرخص ، مشيرا إلى أنه في حالة إفلات أحد المنتوجات من الجمارك فعلى المواطنين وجمعيات حماية المستهلك أن تتنبه لذلك وأن تخطر المصالح المعنية للتدخل." من جهته ، أوضح البروفيسور عمر الزاهي، مدير مخبر الملكية الفكرية بكلية الحقوق، إلى أن :" الأبحاث والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية يجب أن تتطور استجابة للتطور الذي يشهده العالم في التكنولوجية ووسائل الإتصال والتي تسمح بتسيير هذا المجال بأكثر سهولة، داعيا إلى خلق أرضية متعددة الأطراف، كون :" الملكية الفكرية والصناعية ليست مشكلة بلد واحد ولا تتعلق بالقطاع العام أو الخاص فحسب بل تخص كل الدول وكلا القطاعين العام والخاص"، وهذا ما ذهب إليه مدير عام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي، والذي حث على مواصلة البحث في ذات المجال، مفيدا أن العديد من المشاريع القانونية بصدد المناقشة.
