لجنة الشؤون القانونية تبرمج ثلاثة أيام متتالية لدراسته فؤاد ق ضبطت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في اجتماع تمهيدي برئاسة رئيس اللجنة شريف نزار أجندة دراسة مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى، وخصصت ثلاثة أيام متتالية لمناقشته المشروع حسبما كشف عنه عضو في اللجنة ل " الجزائر الجديدة ". ومن المرتقب أن تستمع لجنة الشؤون القانونية الإدارية والحريات، اليوم الثلاثاء، إلى مجموعة من الخبراء بينهم وزير العلاقات مع البرلمان سابقا محمد كشود وأساتذة في القانون الدستوري، بينما ستستمع غدا الأربعاء خلال الجلسة الصباحية إلى رؤساء اللجان الدائمة بالغرفة السفلى فيما ستستمع خلال الجلسة المسائية لرؤساء الكتل البرلمانية، وستعتمد اللجنة في صياغتها للنظام الداخلي على ما أقره دستور سنة 2016 الذي جاء بأحكام جديدة وسعت من صلاحيات المؤسسة التشريعية، وكذلك وثيقة النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي تمت المصادقة عليه من طرف " شيوخ " المجلس بتاريخ 20 جوان الماضي وأيضا برأي المجلس الدستوري، ومن بين ما تم الاتفاق عليه أيضا في الاجتماع هو ترك الباب أمام المناقشة مفتوح وضرورة التوافق بين أعضاء اللجنة. ومن المنتظر أن يتعزز مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بصلاحيات جديدة خاصة بالنسبة للمعارضة البرلمانية، التي منحها دستور 2016 امتيازات بالجملة ابرزها حق البرلمان في إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها، كما أصبحت المعارضة البرلمانية تتمتع بحق المشاركة الفعلية في العمل البرلماني كما يتسنى لها اقتراح جدول أعمال خلال جلسة شهرية على مستوى كل غرفة برلمانية، فضلا عن تشكيل لجان تحقيق وبعثات إعلامية والحصول على التقرير الوطني لمجلس المحاسبة، كما تنص المادة 124 منه على تحديد التشريع عن طريق الأمر بالنسبة للحالات الاستعجالية فقط في حالات الشغور البرلماني، ويتم إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من طرف الوزير الأول، وبموجب المادة 166 من الدستور، بإمكان إخطار المجلس الدستوري أيضا من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا من مجلس الأمة. وبخصوص الإجراءات الانضباطية اتجاه النواب المتغيبين عن أشغال اللجان الدائمة وأيضا عن الجلسات العلنية، لم تستبعد عضو لجنة الشؤون القانونية والنائب عن مجتمع السلم فطيمة سعيدي، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إمكانية تكييف هذا المحور مع ما نص عليه القانون الداخلي لمجلس الأمة تجاه الغيابات المتكررة لممثلي الشعب عن الجلسات وأشغال اللجان، حيث سلط القانون الداخلي للغرفة العليا في البرلمان، عقوبات على المتغيبين يتم تطبيقها "تدريجيا" في حالة غياب عضو مجلس الأمة عن أشغال اللجان الدائمة و الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية حيث يوجه له في الأول انذار تنبيهي ويجبر على تقديم تبرير غيابه لرئيس اللجنة أو رئس المجلس، أما إذا كان الغياب غير مبرر فتتخذ تجاهه اجراءات منها "التنبيه و النشر في جريدة المداولات و الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس الأمة" كما قد تصل العقوبات الخصم من الراتب، وفي حالة تكرر الغيابات لأكثر من 6 مرات متتالية ينص النظام الداخلي على حرمان العضو من المشاركة في انتخابات تجديد هياكل المجلس، و من بين الاستثناءات التي ينص عليها القانون الداخلي أو تبريرات للغياب، تذكر المادة 115 منه "حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية أو مهمة ذات طابع وطني أو عطلة مرضية او عطلة أمومة" وهذه التبريرات يتم احتسابها على مستوى المجلس ولا تعتبر غيابات متتالية، ومن المرتقب أن تفجر الإجراءات الانضباطية في حق النواب المتغيبين صراع قوي بين نواب المعارضة والموالاة الذين يرفضونها رفضا قاطعها حسبما كشف عنه رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش في تصريح سابق ل " الجزائر الجديدة " معتبرا أن ظاهرة تغيب النواب ظاهرة مؤسفة وتراجع عن الوفاء للعهدة البرلمانية والتفرغ لها، وتقصير في الوفاء والالتزام الأخلاقي والسياسي مع أحزابهم وناخبيهم، ولا يمكن تبريره إلا بالالتزام بالمهام البرلمانية في إطار العهدة الوطنية وفي الولايات والدبلوماسية البرلمانية وتبني انشغالات المواطنين في مختلف المجالات، فقد يكون الغياب عن الجلسات العامة للمجلس، ولكن لا يعني بالضرورة الغياب التام عن المهام والواجبات والمسؤوليات، مشيرا إلى أن الكتلة البرلمانية لحمس ستنظم في الأيام القليلة القادمة أيام دراسية حول هذا القانون لتتضح بعدها المقترحات الرسمية للكتلة بخصوصه.
