تنديدا بالتعدي على الحريات النقابية النقابات المستقلة تعود الى الشارع يوم 14 فيفري قررت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي ، الدخول في إضراب وطني موحد يوم 14 فيفري المقبل ، متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات . وجاء قرار الإضراب بعد اجتماع نقابات التكتل أمس الأول، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، حيث نوقشت كل المستجدات والواقع المعيشي الراهن، الذي تدهورت فيه القدرة الشرائية، ليتفق الجميع في نهاية اللقاء على ضرورة العودة إلى الاحتجاج، وجرى الاتفاق على تاريخ 14 فيفري، لشن إضراب وطني لشل كل قطاعات الوظيف العمومي، على أن يرفق باعتصامات أمام مقرات الولايات. كما قرر التكتل المشاركة مع النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد في الوقفة الاحتجاجية يوم الفاتح فيفري المقبل أمام المديرية العامة لعمال البريد. من جهته، أكد عضو التكتل النقابي الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر، ايدير عاشور، في تصريح ل "الجزائر الجديدة " أن العودة إلى الإضراب جاء نتيجة عدم استجابة الجهات الوصية والحكومة للمراسلات،التي رفعت لهم في ديسمبر من السنة الفارطة، والتي تحدثت عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة منهم العمال ومنع الحريات النقابية والتجمعات وقمع النقابيين. وأكد المتحدث ، تمسك التكتل بالملفات التي تأسس من أجلها، وهي الحق في التقاعد النسبي وقانون العمل والقدرة الشرائية، مشيرا ان النقابات قررت مراسلة المكتب الدولي للعمل، بسبب المساس بالحرية النقابية، خاصة بعد تجاهل رئاسة الجمهورية مراسلة التكتل، التي أودعها منذ أكثر من شهر، يطلب فيها التدخل. وعلى صعيد الاحتجاج ، ستلتقي نقابات التكتل بعد إضراب 14 فيفري من أجل التقييم، على أن تحدد بعدها تواريخ وأماكن التجمعات الجهوية وكذا التجمع الوطني، كخطوة جديدة لاستمرار البرنامج الاحتجاجي، في الوقت الذي ستوضع في اللقاءات التي تلي هذه التواريخ اللمسات الأخيرة لمشروع تأسيس كنفدرالية وطنية للنقابات المستقلة قبل إيداع الملف عند وزارة العمل.
