صادق الأخصائيين النفسانيين خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي تم تنظيمها الخميس الماضي على قرار تنظيم اعتصامات احتجاجية دورية أمام مقري وزارة الصحة و مديرية الوظيف العمومي كل أحد وثلاثاء ابتداء من تاريخ 19 ماي الجاري للضغط على السلطات وحملها على تلبية مطالب النفسانيين. قال رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين خالد كداد أمس في اتصال مع " الجزائرالجديدة" أنه تم الاتفاق خلال الجمعية العامة التي تم تنظيمها بمستشفى باشا الجامعي الخميس الماضي بحضور ممثلي مختلف ولايات الوطن أن الأخصائيين النفسانيين طالبوا بمواصلة الاحتجاج وتغيير طبيعته لتفادي السقوط في فخ العدالة حيث سيتم تنظيم تجمعات احتجاجية أمام مقري وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي كل يومي أحد وثلاثاء إلى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة. وأشار إلى أن الوزارة لا تزال ملتزمة الصمت تجاه مطالبهم الخاصة بتسوية نهائية لملف القانون الأساسي بالإفراج عنه إلى جانب المباشرة في مفاوضات حول نظام التعويضات فضلا عن إلزامية الرفع من درجة تصنيفهم إلى الرتبة ال 13، اعترافا بشهاداتهم العليا التي تحصلوا عليها من الجامعة الجزائرية. وجدد المتحدث التأكيد على أن صمت وزارة الصحة يعني أن هذه الأخيرة لا تزال مصرة على عدم التحرك لتلبية مطالب الأخصائيين النفسانيين وهو ما يؤكد محاولة انفراد الوزارة بإعداد وثيقة القانون الخاص دون أخذ مقترحات النقابات بعين الاعتبار وتكتمه لغاية الساعة عن نتائج اللقاء الذي تم بينه و بين مديرية الوظيف العمومي 25 جانفي الفارط حول القانون الخاص أين قامت الوزارة بمناقشة القانون الخاص للأطباء النفسانيين مع مديرية الوظيف العمومي . يذكر أن الأخصائيون النفسانيون البالغ عددهم 3360 أخصائي نظموا منذ فترة عدة إعتصامات أمام مقر مديرية الوظيف العمومي احتجاجا على الوضعية التي يتواجدون عليها، ومن بين أهم مطالب الأخصائيين النفسانيين، ضرورة أخذ مقترحات النقابة في صياغة القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة والإفراج عنه ، وكذا تصنيف مهنة الأخصائي النفساني ابتداء من الدرجة 13 ضمن المجموعة (أ) يعني بكالوريا زائد خمس سنوات تكوين جامعي كحد أدنى لممارسة المهنة، بالإضافة إلى إعداد نظام منح وتعويضات يتناسب مع الظروف الخاصة المرتبطة بالممارسة المهنية اليومية ويعوض النقائص الواضحة .
