- سوق الجملة للخضر والفواكه بصيادة المموّن الرئيسي للجهة الغربية للوطن بالبطاطا تعرف مختلف أسواق ولاية مستغانم في هذه الفترة التهابا لأسعار الخضر و الفواكه إلى درجة جعلت السكان عاجزين عن اقتناء بعض أبسط المواد الاستهلاكية الضرورية ، أبرزها البطاطا التي تراوح سعرها بين ال 80 و 90 دج حسب النوعية و هو نفس الأمر لباقي الخضر كالقرعة و البصل و القرنون و الفول و حتى الثوم. بالإضافة إلى الفواكه. ما أملى حالة من التذمر في أوساط السكان الذين تساءلوا عن السبب وراء الارتفاع الجنوني للأسعار. تجار التجزئة من جهتهم حملوا المسؤولية لتجار الجملة و هؤلاء وجهوا أصابع الاتهام للمضاربين الذين دخلوا حسبهم الخط و ألهبوا الأسعار ، غير أن فئة من المواطنين ارجعوا هذا الأمر إلى سياسة الاحتكار التي ينتهجها بعض المنتجين و الوسطاء الذين سبق لهم و أن استفادوا من دعم الدولة لإنشاء غرف للتبريد ، حيث بدل أن يفيدوا بها الناس ، فضلوا استغلالها لخلق الأزمات و رفع الأسعار بهدف الربح السريع .و رغم أن مستغانم تتميز بطابعها الفلاحي ، إلا أنها لم تسلم من الارتفاع الفاحش لأسعار الخضر و الفواكه و حتى اللحوم. و تتوفر هذه الولاية على قدرة تخزينية هائلة تبلغ 100 ألف متر مكعب كمجموع طاقات غرف التخزين المتواجدة بالمنطقة سواء التابعة للقطاع العام او الخاص ما يسمح لها بتخزين كميات هائلة من الخضر على غرار البطاطا ، التي و حسب مصدر من المصالح الفلاحية انه يتوقع أن تنخفض سعرها في الأيام القادمة بعد دخول أطنان من البطاطا المخزنة في غرف التبريد إلى السوق في إطار نظام ضبط الأسعار للمواد الواسعة الاستهلاك بعدما استلمت مؤخرا التعليمة الوزارية الخاصة بإخراج البطاطا المخزنة بها ، يضاف إلى الكميات التي سيتم جنيها في هذه الفترة و التي يعول عليها لتكسير الأسعار . حيث تعد سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية صيادة الممون الرئيسي للجهة الغربية للوطن بالبطاطا.علما أن العديد من الشباب استثمروا في إنشاء غرف للتبريد في إطار "لونساج" و كذا فلاحون استفادوا من دعائم الدولة لإنشاء غرف للتبريد تحفظ المنتوج الفائض من التلف و هي مراقبة من طرف المصالح الفلاحية بالولاية و تؤمن تزويد السوق بمختلف المنتجات في حال نقصها أو انعدامها .
