يتضمن مخطط الحكومة الذي سيقدّمه اليوم الوزير الأول عبد المجيد تبون محاور جوهرية ، تعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني من أجل المناقشة و المصادقة ، و من أبرز هذه المحاور مواصلة تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد البديل عن عائدات الطاقة و تصور موارد مداخيل جديدة تسيّر التنمية المحلية و تحافظ على مكتسبات الشعب التي أصرّ رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء على عدم التنازل عنها بل دعمها و الحفاظ عليها . سجلت الحكومة من خلال مخطط عملها الذي سيعرض اليوم على المجلس الشعبي الوطني, التزامها بمواصلة مسعاها الرامي إلى تعزيز دولة القانون و ترقية الحريات و الممارسات الديمقراطية, و ذلك بمساعدة جميع الفاعلين السياسيين و المؤسسات المعنية,حسب ما ورد في الوثيقة التي تحصلت واج على نسخة عنها. و بصفتها حجز الزاوية لدولة القانون, أكدت الحكومة في أحد محاور مخطط عملها على أن العدالة التي تعزز دورها بفضل الأحكام الدستورية الجديدة, «سيتواصل إصلاحها في العمق قصد تعزيز استقلاليتها و دورها في حماية المجتمع و الحريات». و في هذا الإطار, تلتزم الحكومة ب«مواصلة الجهود التي شرع فيها من أجل ترقية و حماية حقوق الإنسان» و التي انعكست خصوصا من خلال إقامة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة و كذا مطابقة التشريعات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها في ظل احترام قيم مجتمعنا الثقافية و الحضارية. كما ستعكف الحكومة أيضا في هذا السياق على إتمام المنظومة القانونية من خلال إعداد نصوص القوانين الناجمة عن إدخال مبادئ جديدة بموجب المراجعة الدستورية الأخيرة في مجال الحقوق و الحريات. و يتعلق الأمر خصوصا بمشاريع القوانين المتعلقة ب«شروط إخطار المجلس الدستوري باستثناء عدم دستورية القانون» و «حماية البيانات ذات الطابع الشخصي» و «حق الحصول على المعلومات و الوثائق و الإحصائيات و تداولها» و كذا «الاجتماعات و التظاهرات العمومية» و «الجمعيات» و «الأحزاب السياسية» و «نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية» فضلا عن «ترقية الممارسات الديمقراطية». و بغرض ترسيخ ثقافة الشفافية و الممارسات الديمقراطية على مستوى مجمل مؤسسات الدولة, بما فيها الجماعات المحلية, تعتزم الحكومة-- فضلا عن مراجعة قانون البلدية و قانون الولاية-- القيام بإعداد قانون يرمي إلى «ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي و منح المواطن و الأحزاب السياسية و الحركة الجمعوية دورا مسؤولا و أكثر فعالية في تنفيذ السياسات العمومية». و ستحرص الحكومة في سياق ذي صلة, على توفير كل الشروط التي ‘'تساهم في بلوغ هدف المساواة بين الرجال و النساء في الوصول إلى سوق العمل'' كما أنها ستسعى إلى ‘'تشجيع ترقية المرأة إلى المسؤوليات في المؤسسات و الإدارات العمومية'', حسب ما تم التأكيد عليها في الوثيقة المذكورة, يضاف إلى كل ذلك عزمها أيضا على تشجيع الحركة الجمعوية الوطنية التي شددت على أنه يتعين عليها أن «تؤكد وجودها من خلال قدراتها على الحوار و الاقتراح». و من جهة أخرى و قصد مطابقته مع الأحكام الجديدة للدستور فإن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و سيره «سيكون موضوع مراجعة على نحو يخوله صلاحية دراسة مشاريع الأوامر و إبداء الرأي فيها». اما في الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير, فإن «توسيع فضاء حقوق المواطن و حرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي و تعزيز ضمانات حرية الصحافة و الحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية». و يتمثل الرهان في هذا الصدد في استكمال الإطار التنظيمي الذي «يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة و المعززة لحرية الصحافة و الحق في الإعلام من خلال مجانستها مع حتميات الأخلاقيات و المسؤولية المهنية و أدبياتها». و بهذا الخصوص, يشير مخطط عمل الحكومة إلى أن هذه الأخيرة «ستبادر (...) بكل الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة المكتوبة و السمعية-البصرية و كذا حرية نشر المعلومات و الأفكار و الآراء, ضمن احترام كرامة الغير و حرياته و حقوقه و ثوابت الأمة و قيمها الدينية و الأخلاقية و الثقافية». و لهذا الغرض, تسجل الحكومة عزمها على القيام بمسعاها التحديثي عبر «ترقية الكرامة و اللياقة الاجتماعية للصحفيين و مواصلة تحسين حقوقهم الاجتماعية وفق المبادئ التي يكرسها القانون», كما ستعكف من جهة أخرى على «تنظيم الاتصال المؤسساتي على نحو يعكس إرادة الشفافية». و في مجال تعزيز العلاقات بين الحكومة و البرلمان, و «وعيا منها بأهمية دور البرلمان في تعزيز الممارسة الديمقراطية, و تكريس التعددية في بلادنا كسبيلين كفيلين لوحدهما بتعزيز إقحام و مشاركة مجمل مكونات الأمة في مسعى يخدم طموح الرقي بالنسبة للجزائر», ستقدم الحكومة إلى البرلمان سنويا بيانا عن السياسية العامة, تلتزم في إطار احترام أحكام الدستور و القانون العضوي الذي يحكم علاقة الحكومة مع البرلمان بتعزيز تعاونها مع المؤسسة البرلمانية و ترقية قنوات الاتصال و بأنها «تظل في إصغاء لكل الاقتراحات الرامية خصوصا إلى تحسين مراحل تصميم و إعداد النصوص التشريعية». و في هذا المنحى, يرمي المسعى الجديد المنبثق عن المراجعة الدستورية الجديدة إلى تعزيز الديمقراطية بوضع آليات تسمح بإعطاء ديناميكية لنشاط البرلمان الذي تعززت سلطاته و خصوصا بفضل إمكانية إخطار المجلس الدستوري التي أتيحت لأعضائه و إنشاء مهام مؤقتة للإعلام حول مسائل محددة, الأمر الذي سينعكس أثره بإحداث ديناميكية حول تنفيذ مخطط عمل الحكومة. وعلاوة على تجديد التأكيد على «استعدادها الدائم للرد إيجابيا على مجمل التماسات غرفتي البرلمان بموجب المراجعة الدستورية الأخيرة بعنوان الرقابة البرلمانية», ستعكف الحكومة على مواصلة جهودها في فائدة ترقية قنوات الاتصال بين أعضاء الحكومة و البرلمان, القائمة على أساس احترام الأحكام الدستورية و القانونية. و أخيرا, ستسهر الحكومة على المدى القصير و بمساعدة البرلمان, على تجسيد مشروع إنشاء قناة تلفزيونية برلمانية. و على صعيد آخر يتعلق بمجال تأكيد مكونات الهوية الوطنية و ترقيتها, فإن الحكومة تسجل عزمها على تحقيق تقدم حاسم للمكونات الأساسية للهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام و العروبة و الأمازيغية التي تم إثراؤها بالبعد الحضاري للأمة الضارب في القدم من خلال تطوير كل عنصر منها قصد تعزيز الروابط الثابتة لشعبنا مع تاريخه و ثقافته العريقة. و في هذا الشأن, «سيتم حشد كل الطاقات من أجل تدعيم أسس المرجعية الدينية الوطنية من خلال ترقية ثقافة الإنسانية و التناغم الاجتماعي للإسلام و استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الأنشطة الدينية و مكافحة كل أشكال التطرف». كما «ستعمل الحكومة جاهدة على ترقية الثقافة الدينية الداعية إلى الاعتدال و التسامح و حماية هويتنا الدينية من محاولات زعزعتها», كما سيتم فضلا عن ذلك تعزيز مكانة اللغة العربية و تدعيمها من خلال تعميم استعمالها في الميادين العلمية و التكنولوجية. كما ستتخذ الحكومة كل التدابير التي من شأنها السماح آجلا بتجسيد اللغة الأمازيغية و ترقيتها إلى مكانة اللغة الرسمية. و في هذا السياق, ستتخذ الحكومة جملة من التدابير التي ستمسح بالحفاظ على الثقافة الأمازيغية و ترقيتها بكل تعبيراتها في إطار تجسيد السياسات التي يجب أن تسمح بدعم و تعزيز استعمال الأمازيغية في المنظومة التربوية و أن تضمن للثقافة الأمازيغية إشعاعها في الفضاء الاجتماعي و الثقافي و الإعلامي الوطني. الديمقراطية و الحكم الراشد و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية يهدف مخطط عمل الحكومة حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني إلى تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في ترقية الديمقراطية و دولة القانون و تعزير الحكم الراشد و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد. و يرمي مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون الذي ينقسم إلى خمسة فصول إلى تعزيز دولة القانون و عصرنة المالية العمومية و النظام البنكي و تطهير المجال الاقتصادي و ترقية الاستثمار و تثمين ثروات البلاد. و يتضمن الفصل الأول من مخطط عمل الحكومة المتكون من حوالي ستين صفحة و المصادق عليه الأربعاء الفارط من قبل مجلس الوزراء تعزيز دولة القانون و الحريات و الديمقراطية في حين يخصص الفصل الثاني لتعزيز الحكم الراشد و الفصل الثالث لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية و تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. أما الفصل الرابع فيخص تعزيز المجالين الاقتصادي و المالي في حين يتطرق الفصل الخامس إلى السياسية الخارجية و الدفاع الوطني. وفيما يخص الفصل الأول ستعرض الحكومة على البرلمان مشاريع قوانين منبثقة من المراجعة الدستورية الأخيرة وترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي و توسيع مجال الحقوق الأساسية ملتزمة بمواصلة الجهود التي شرع فيها من أجل ترقية حماية حقوق الإنسان و التي انعكست خصوصا بإقامة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. و في الفصل الثاني المخصص للحكم الراشد ستتولى الحكومة تسيير الشؤون العامة بصرامة و شفافية من خلال توضيح القواعد التي تنظم العلاقات فيما بين المؤسسات و بين هذه الأخيرة و المواطنين و كذا تعزيز مسار تهذيب الحياة العامة والقضاء على حالات تضارب المصالح و حالات التنافي في ممارسة العهدات و الوظائف و حماية الأملاك العمومية و الخاصة و تعزيز مكافحة الفساد و اتخاذ التدابير الرامية إلى محاربة التبذير. و في الفصل الثالث المخصص لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية و تحسين الإطار المعيشي للمواطنين قررت الحكومة إعطاء دفعا جديدا لسياستها المتعلقة بالسكن المسجل كأولوية وطنية. و أكدت الحكومة أن الجهود التي شرع فيها من خلال تنويع العرض في مجال السكن سيتم توجيهها لا تمام 1.600.000 مسكن عمومي قيد الانجاز إلى غاية نهاية سنة 2019 مشيرة إلى أنها تعتزم بلوغ الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي للتنمية 2014-2019 من أجل الحد من أزمة السكن في آفاق 2018-2019. و من بين أولويات الحكومة في هذا الإطار الاستفادة من الطاقات و الماء و الحفاظ على البيئة و تحسين المنظومة الوطنية للتعليم و التكوين و تثمين البحث العلمي و عصرنة المنظومة الوطنية للصحة. و يؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و التقاعد و ترقية الشغل و تعزيز آليات التضامن الوطني و مواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة. في الفصل الرابع المخصص لتعزيز المجالين الاقتصادي و المالي تتطلع الحكومة إلى تغيير نظام النمو بتوجيهه نحو تطوير القطاعات المنتجة للثروات و القيمة المضافة و المدرة لمناصب الشغل من خلال اعتماد مسعى ميزانياتي جديد و ترشيد النفقات العمومية و إصلاح النظام الجبائي و تدعيم الدور الاقتصادي للجماعات المحلية و تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار. و في الفصل المخصص للسياسة الخارجية و الدفاع الوطني يتضمن مخطط عمل الحكومة مواصلة الجزائر لجهودها من أجل ترقية السلم و الاستقرار و التعاون في منطقة المغرب العربي و البحر المتوسط و في منطقة الصحراء و الساحل و في إفريقيا و العالم العربي. و ستواصل الديبلوماسية الجزائرية العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات و الأزمات التي تهدد السلم و الأمن الإقليمي من خلال حوار لا يقصي أحد و المصالحة. و في مجال تعزيز الأمن و الدفاع الوطني سيواصل الجيش الوطني الشعبي إنجاز أهدافه الدائمة لعصرنة قواتها و احترافيتها في ظل احترام الالتزامات التي تعهدت بها البلاد مع تمسكها بترقية السلم و الأمن على المستويين الإقليمي و الدولي. و للتذكير عين رئيس الجمهورية يوم 24 مايو الفارط السيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا للسيد عبد المالك سلال. إخضاع أهم محاور مسار إصلاح قطاع العدالة للتعميق ستخضع أهم محاور مسار إصلاح قطاع العدالة إلى «تعميق», لا سيما منها تلك المرتبطة بحماية الحقوق والحريات وكذا حماية المجتمع من كل أشكال الإجرام, ومرافقة التوجهات الاقتصادية الجديدة, حسب ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني و الذي تحصلت واج على نسخة عنه. و في هذا الإطار, ستواصل الحكومة تكييف المنظومة القانونية من خلال مراجعة عدد من النصوص القانونية على غرار «قانون العقوبات» و «قانون الاجراءات الجزائية» و كذا «القانون المتعلق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار غير الشرعي» علاوة على «قانون تنظيم إدارة السجون والإدماج الاجتماعي للمحبوسين». و من هذا المنظور, سيتم تعزيز مكافحة الإجرام من خلال «تنفيذ أكثر فعالية لأدوات السياسة الجزائية الجديدة التي ستستهدف بالأخص الجنوح الحضري, والجريمة الاقتصادية والمالية وكذا الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة الإلكترونية». كما ستعكف الحكومة في إطار مسعى شامل ومتجانس, على وضع آليات كفيلة بالسماح بوضع سياسة وقائية تشرك مجمل القطاعات المعنية وكذا مختلف شرائح المجتمع المدني و مواصلة تحسين مستوى التنسيق بين المؤسسات والمصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية و كذا تعزيز ترتيبات الشفافية والنزاهة في مختلف ميادين الحياة العمومية قصد الوقاية من تصادم المصالح والمحاباة وغيرها من الانحرافات. كما أنه و تطبيقا للمبدأ الدستوري الذي يقر بحرية الاستثمار والتجارة, ومن أجل مرافقة التوجهات الرامية الى إضفاء حركية جديدة في المجال الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار المنتج, ستتم مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بذلك, ومنها القانون المدني, لاسيما في شقه المتعلق بالإئتمانات الحقيقية لتوفير ضمانات أكثر فعالية للصفقات المالية و القانون التجاري, لاسيما في أحكامه المتعلقة بالعقود, علاوة على قمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من والي الخارج و قانون الإجراءات المدنية والإدارية. أما في إطار برنامجها المتعلق بتحسين أداءات العدالة, فإنه من المقرر مواصلة الجهود الرامية إلى عصرنة وسائل العمل ومناهجه, وذلك من خلال ‘'وضع النظام الجديد للتكوين حيز التنفيذ لفائدة القضاة و مواصلة تحسين طرق السير القضائي وكذا خدماته, بغرض ضمان تحول رقمي متدرج نحو العدالة الإلكترونية'', يضيف المصدر ذاته. إصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية من أولويات حكومة يبقى إصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات ومحاربة البيروقراطية من أولويات الحكومة التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون والتي ستدعم عملها من خلال تعزيز تنفيذ المخطط الوطني لتبسيط هذه الإجراءات وتحسينها. وفي هذا الشأن, ستوجه جهود الحكومة --حسب ما تضمنه مخطط عملها الذي سيعرض اليوم على نواب المجلس الشعبي الوطني-- نحو «تحسين مسار التبسيط من خلال اتخاذ الإجراءات بالنظر إلى اثرها القوي على الحياة اليومية للمرفقين وتحديد تدابير التبسيط والتخفيف الناجعة». وستبادر الحكومة في نفس السياق بقانون يخص علاقات الإدارة مع المرتفقين يشمل كافة الالتزامات والقواعد التي تضبط العلاقات بين الإدارة والمواطن وكذا القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. وبخصوص مكافحة البيروقراطية في تسيير الشأن العام والفساد, فإنها ستشكل «محورا هاما» في عمل الحكومة الذي سيتم تعزيزه من خلال «تنفيذ واحترام كافة الالتزامات الدولية في هذا المجال مع تدعيم دور مختلف هيئات الرقابة والتدقيق». وفضلا عن ذلك, سيتم «تشجيع التشاور والاستشارة والحوار من خلال وضع أنظمة فعالة لجمع الآراء والاقتراحات التي يقدمها المواطنون وتحقيقات الأعوان العموميين». كما ستعكف الحكومة على «اعداد وتحديد المقاييس والمعايير التي تساهم في تحسين انماط تنظيم وتسيير الادارة وفروعها من خلال مراجعة الإطار القانوني الذي يسيرها بهدف مجانسة المهام وفعالية الأعمال وترشيد استعمال الوسائل». من جانب آخر, ستقوم الحكومة بإصلاحات «تحدد بطريقة افضل الاختصاصات المخولة للدولة والجماعات الإقليمية والوسائل المالية والبشرية الضرورية لممارسة صلاحيات مدعمة وذلك من خلال مراجعة القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية من أجل مواءمة الأنظمة القانونية وتدعيم الديمقراطية المحلية الى جانب تعزيز السلطات المحلية من خلال توضيح صلاحياتهم وتجسيد التعاون ما بين البلديات». كما ستعمل الحكومة على «عصرنة تسيير ميزانية ومالية الجماعات الإقليمية من أجل إدماج الميزانيات بما يسمح بتوجيه المالية المحلية نحو النجاعة والنتيجة التي يمكن حسابها من خلال استعمال عقلاني للموارد المالية وتلبية أفضل للطلب المحلي». وستقوم الحكومة في هذا الشأن بوضع «نظام جديد للتسيير الحضري يضمن الوحدة في تسيير المحيط وتطويره مع العمل على تمكين المواطن من الاستفادة من إدارة جوارية». من جهة أخرى, ستعمل الحكومة على «ترقية عمل عمومي أكثر انفتاحا على المجتمع المدني», وهو مسعى يندرج في إطار «إرساء ديمقراطية تشاركية وحوار تعاوني من خلال توفير ظروف مواتية لتبادل مستمر بين الجماعات الإقليمية والمواطنين والجمعيات والمؤسسات والمتعاملين الآخرين». وستسهر الحكومة على تكييف التنظيمات الإدارية والإقليمية القائمة من خلال تجسيد استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا في سنة 2017 وعلى مستوى شمال البلاد خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2019, علاوة على تدعيم الولايات المنتدبة في جنوب البلاد قصد ترقيتها إلى ولايات في أجل وجيز وتزويد العاصمة بقانون خاص يستجيب «بفعالية» للانشغالات والمسائل المرتبطة بتسييرها. منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي أكدت الحكومة عزمها منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في بعث حركية الاقتصاد الوطني من خلال إدماجها في مجهود التحول نحو اقتصاد متنوع متحرر من الريع البترولي و تحويلها الى مستثمر مؤسساتي محتمل, حسبما جاء في مخطط عمل الجهاز التنفيذي لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني. و من اجل السماح لها بالمشاركة بقوة في الانتقال نحو اقتصاد متنوع فان الحكومة ستضع مجموعة من الآليات اللازمة ذات طابع جبائي و تسييري بشكل أساسي. و بالتالي فان الأمر يتعلق بتكييف الجباية المحلية و إعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية بما يسمح بتثمين قدرات كل جماعة اقليمية. كما ستسهر الحكومة على تحسين أنظمة التضامن بين الجماعات الاقليمية بتوجيهها نحو تمويل الاستثمارات المربحة و تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجماعات الاقليمية. اما الآليات الأخرى فتتعلق أيضا بتوجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو منطق النجاعة الاقتصادية و ترقية التسيير عن طريق الانتداب و الشراكة للمصالح العمومية المحلية. كما تتضمن الإجراءات تعزيز متابعة المستثمرين و مرافقتهم من قبل الجماعات الاقليمية. و سيتم ايضا توسيع مجال تدخل الوكالات العقارية الولائية الى النشاطات الاقتصادية الاكثر مردودية و اعادة النظر في مفهوم التسيير للحساب الخاص. و تعتزم الحكومة من خلال هذه الالية تزويد الجماعات المحلية بكل الادوات التي تسمح لها بتنمية نشاطاتها الاقتصادية بحسب قدرات و خصوصية اقاليم كل منها و ذلك بغية الوصول الى مستويات نوعية لتكثيف الاستثمارات. و بالتالي فان مخطط عمل الحكومة يؤكد بوضوح ان الجهاز التنفيذي عازم على تحويل الجماعات المحلية الى مستثمرين مؤسساتيين محتملين سيدعمون حركية تنويع الاقتصاد الوطني و احداث قطيعة مع عادات التسيير الاداري الخالي من أي بعد اقتصادي. نحو إرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي و التجاري ستقوم الحكومة بعدة أعمال تشجيعية و تسهيلية «بهدف إدماج نشاطات التجارة الموازية في المجال الرسمي» و كذا إرساء «أكبر قدر من الشفافية» في النشاط الاقتصادي و التجاري, حسب مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والذي يقدم اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني. ومن أجل ضبط السوق ستعمل الحكومة على مواصلة جهودها من خلال تعزيز الترتيبات القانونية المتعلقة بالتهريب لضمان فعالية أكبر في مكافحة التدفق غير المشروع للبضائع عبر الحدود و تنمية شبكة التوزيع الواسع و المنشآت الأساسية التجارية و مواصلة عمليات القضاء على الأسواق الموازية. و يتعلق الأمر أيضا بإتمام برنامج إنجاز ثمانية أسواق لبيع الفواكه و الخضر بالجملة ذات طابع وطني و جهوي و تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنجاز أسواق الجملة الخاصة ببيع المواد الغذائية و الفواكه و الخضر. و علاوة على مواصلة تقييم عمليات الاستيراد, تعتزم الحكومة كذلك متابعة الترتيبات الخاصة بضبط أسواق المنتوجات واسعة الاستهلاك و كذا مواد البناء و مواصلة سياسة ضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك و تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان من المواد واسعة الاستهلاك مع الاستناد على «تحقيقات إحصائية موثوقة» إضافة إلى تعزيز و تفعيل مجلس المنافسة. كما ستقوم الحكومة بمراجعة الترتيبات الخاصة بسير صندوق الجنوب من خلال تكييف قائمة الولايات المعنية و المنتجات القابلة لتعويض مصاريف نقلها. و تتضمن سياسة ضبط السوق كذلك مواصلة عصرنة و تحسين إجراءات القيد و التسجيل في السجل التجاري من خلال استعمال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مراجعة قوانين الأنشطة على نحو يؤطر مهنة المستورد و تشجيع التخصص في ميادين النشاط المتجانسة. بخصوص مطابقة و نوعية المواد الصناعية تعتزم الحكومة تشغيل المخبر الوطني للتجارب و تعزيز المعايير المطبقة على المواد واسعة الاستهلاك. تكثيف المراقبة وفي مجال نوعية الاستهلاك, سيوجه نشاط الحكومة نحو تخفيض نسبة السكر و الملح و المواد الدسمة في المواد الغذائية و مراجعة الحدود القصوى من حيث الإضافات الغذائية. وبخصوص المراقبة الاقتصادية وقمع الغش, ستعمل الحكومة على تكثيف عمليات المراقبة من أجل إرساء الشفافية و مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة. و في مجال مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة, يشير المخطط إلى «سوق الاسمنت و حديد البناء أحد الأهداف الرئيسية لمصالح المراقبة» لتتوسع هذه العملية إلى المنتجات المدرجة في نظام الرخص. و من أجل الحد من المخاطر الصحية, ستتم مواصلة عمليات مراقبة مدى مطابقة المنتجات الحساسة واسعة الاستهلاك المعروضة في السوق. و في مجال التجارة الخارجية, يتضمن مخطط عمل الحكومة تنفيذ تدابير الحماية التجارية المضادة للإغراق و كذا التدابير التعويضية لحماية فروع الانتاج الوطني التي تشهد أضرارا إضافة إلى تحديد المنتجات التي يمكن أن تكون بديلة للمنتجات المستوردة و تصور مقاربات قطاعية لحماية الفروع. كما يبرز مخطط العمل ضرورة تعزيز أدوات الدعم و التدابير المحفزة على التصدير و مواصلة تجسيد برامج مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج مع إيلاء الأولوية لتيسير ولوج المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية و بعث مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. فلاحة: الحكومة تهدف إلى تعزيز الامن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري وضع مخطط عمل الحكومة تنمية النشاطات الفلاحية المنتجة كهدف يرمي إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتنويع الاقتصاد الوطني والحد من اختلال الميزان التجاري لأهم المنتجات الأساسية. وفي هذا المنظور يرتكز مخطط عمل الحكومة من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية -الذي يعرض اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني- على عدة محاور. ويتعلق الأمر بتوسيع المساحات المسقية بواحد (1) مليون هكتار المنبثقة عن تثمين وتدعيم القدرات الموجودة على مساحة قدرها 261.500 هكتار وكذا إنشاء مساحات جديدة للامتياز الفلاحي مع الاستصلاح الفعلي ل370.000 هكتار فضلا عن إنشاء مساحات كبرى مسقية جديدة بمساحة إجمالية قدرها 331.000 هكتار. كما تنص خريطة طريق الحكومة على مواصلة تنمية الفلاحة الصحراوية من خلال إنشاء مساحات مستصلحة جديدة. وتتمثل الاجراءات الأخرى في تعزيز حماية الصحة والصحة النباتية وتطوير المكننة وامتصاص الأراضي البور الذي سيشمل آجلا مساحة قدرها 576.000 هكتار ستخصص للزراعة الرعوية. ويتعلق الأمر كذلك بتنمية البذور ذات القدرات الإنتاجية العالية واللجوء إلى استعمالها وتنمية الصناعة الزراعية الغذائية من أجل تثمين الإنتاج الفلاحي ولاسيما بالنسبة لبعض عمليات المنتجات التي شهدت نموا مؤكدا (زراعة البقول والبطاطا والبصل واللحوم البيضاء والحمراء) وترقية تصدير المنتجات الفلاحية التي تستفيد من مزايا مقارنة. كما تلتزم الحكومة باستكمال البرامج الاستثمارية التي شرع فيها في إطار توسيع قدرات التخزين بما فيها غرف التبريد والتي ستتواصل وكذا البرامج المتعلقة بعصرنة وحدات التحويل والذبح.
رفع الانتاج الوطني من مواد الصيد البحري وفيما يخص قطاع الصيد البحري وتربية المائيات يشير مخطط عمل الحكومة إلى مواصلة الجهود من أجل رفع الإنتاج الوطني من مواد الصيد البحري وتربية المائيات وذلك من خلال تجسيد تدابير دعم الاستثمار في الصيد البحري والحرفي التي ستشمل من باب الأولوية إعادة تأهيل وعصرنة الأسطول الوطني وكذا استكمال برنامج تهيئة الموانئ وملاجئ الصيد البحري وتوسيعها وتحسين مردوديتها. كما ستولي الحكومة عناية خاصة لتنمية تربية المائيات ولاسيما من خلال تحسين عرض الفضاءات التي تخصص لترقية هذا النشاط. كما ستعمل على مواصلة الاعمال الرامية إلى تكييف اختصاصات التكوين مع احتياجات محترفي الصيد البحري وتفعيل الخبرة الوطنية وتنظيم المهنيين حسب الفروع وتلتزم بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. مالية: الحكومة تعتمد مسعى ميزانياتي مجدد ستعتمد الحكومة «مسعى ميزانياتي مجدد» يرتكز على استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني الرامية إلى ترسيخ نمو «حيوي وقابل للاستمرار» حسبما أشار إليه مخطط عمل الحكومة من اجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية والذي يعرض على المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء . ويوضح مخطط العمل أن الحكومة التي تتطلع إلى تعزيز حركية النمو المنتهجة خلال السنوات الأخيرة وتدعيمها مع حرصها على المحافظة على سياسة العدالة الاجتماعية واعية ب«محدودية استراتيجية النمو المرتكزة على النفقات العمومية وحدها». وبالتالي فهي عازمة على تغيير نظام النمو بتوجيهه نحو تطوير القطاعات المنتجة للثروات والقيمة المضافة والتشغيل وذلك هو رهان التنوع بالنسبة للاقتصاد الوطني المرتبط ارتباطا وثيقا بالمحروقات. وحسب خارطة طريق الجهاز التنفيذي ترمي هذه السياسة الميزانية الجديدة إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد من خلال تحسين إيرادات الجباية العادية لتغطي في النهاية اهم نفقات التسيير وترشيد النفقات وحشد الموارد الإضافية اللازمة من السوق المالية الداخلية. وستعمل الحكومة في هذا الإطار على التدرج في تكييف الميزانيات والتحكم الأفضل في النفقات العمومية من خلال إعادة ترتيب النفقات في مستويات معيارية قصد ضمان تماسك سياسة الميزانية مع الإبقاء على الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني. وبالموازاة مع ذلك سيتم مراجعة آليات إعداد برنامج التجهيز وتركيبته ومتابعته وتمويله وذلك بهدف إعادة تأهيل مبادئ مردودية الاستثمار وفاعليته وإعادة توزيع الموارد الميزانية تجاه العوامل الأساسية للنمو الداخلي وتنويع موارد التمويل على أساس الشفافية. اما فيما يخص ميزانية التسيير يوضح مخطط عمل الحكومة أن «مجهود الترشيد يجب ان يحافظ على النفقات الغير قابلة للتقليص ومراعاة خصوصيات كل قطاع بما يسمح بالحفاظ على السير الحسن للمصالح وتغطية السكان المحرومين بالتحويلات الاجتماعية وكذا المنتجات والخدمات الأساسية». إصلاح الإطار المؤسساتي وفي إطار تطبيق المسار الميزانياتي المستدام فإن الحكومة ستقوم بتجسيد إصلاح الإطار المؤسساتي خاصة تدعيم التسيير المتعدد السنوات للميزانية المؤسسة في قانون المالية لسنة 2015 وتسجيل الميزانية المؤسسة على النجاعة. كما يتعلق الامر كذلك بتأطير نفقات التسيير قصد احتوائها ضمن حدود مقبولة و إعادة توزيع نفقات الميزانية لفائدة النمو الاقتصادي من خلال مخططات الاستثمار المتعددة السنوات التي تمنح الاولوية للتجهيزات المدرة للأرباح والكفيلة بدفع انتاجية الاقتصاد إلى الامام. ووضع المخطط أيضا بين أهدافه العمل على استقرار نفقات الميزانية مع السهر على الحفاظ على نفقات التجهيز في مستوى مطابق لقدرات اقتصادنا ويضمن للمؤسسات الإبقاء على مستوى نشاط يكفل المحافظة على مناصب الشغل. وتهدف هذه الإصلاحات كذلك إلى تعزيز حشد الموارد المالية في سوق قيم الخزينة والتعبئة المثلى للادخار الداخلي إضافة إلى إعداد قانون عضوي إطار متعلق بقوانين المالية وكذا تحيين أنظمة المحاسبية المالية وتدعيم قدرة تقييم المشاريع الكبرى وتدعيم النظام الوطني للإحصائيات وتحسينه طبقا للمقاييس الدولية.
ترشيد النفقات العمومية يشير مخطط عمل الحكومة الى أن النفقات العمومية الموجهة نحو مختلف الإعانات والإعفاءات الجبائية ستكون محل تقييم لفاعلية مختلف سياسات التشجيع قصد تقليص تلك الموجهة لنشاطات لا تنتج عنها أي تداعيات إيجابية بالنسبة للاقتصاد أو المجتمع. وفي هذا الإطار «فإن أي تدبير جديد يلتمس بشكل صريح أو ضمني ميزانية الدولة يجب أن يعتمد على آليات متابعة وتقييم اقتصاديين».. وستعمل الحكومة في هذا الإطار على الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق. وستسهر الحكومة من خلال مخطط عملها على إعداد سياسات فعالة لإعادة التوازن التعريفي الذي سيتم وضعه بشكل تدريجي قصد التقرب من التكاليف الاقتصادية لهذه الخدمات مع الحفاظ على التعريفات التي تلائم الأسر ذات الدخل الضعيف. وستقوم العلاقة بين الدولة والمتعاملين المكلفين بالخدمات العمومية على أساس عقود النجاعة التي ستحدد الاهداف الواجب بلوغها بالنسبة لكل متعامل من المتعاملين لا سيما فيما يخص تلبية احتياجات السكان ومستوى نوعية الخدمة المقدمة ومقابل ذلك الممنوح من الدولة. مناخ الأعمال و الإصلاح البنكي من بين الأعمال الكبرى للحكومة يعتبر تحسين مناخ الاعمال من اجل تعزيز الاستثمارات ومواصلة الاصلاحات في النظام البنكي من بين الاهداف كبرى لمخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يعرض اليوم امام المجلس الشعبي الوطني. واشارت الحكومة في مخطط عملها «انها ستعكف على مواصلة التطهير الجوهري لمناخ الاعمال وذلك قصد تحرير الاستثمار والمؤسسات من القيود التي تكبحها, وتوفير ظروف جاذبية الاستثمارات المباشرة الاجنبية و خصوصا منها تلك المشاركة في نقل التكنولوجيا واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد واحداث مناصب الشغل في اطار احترام قاعدة 51/49 (من راس المال)». و ستواصل الحكومة ايضا الجهود الرامية الى تأطير الترتيبات الجدية لبروز سوق للعقار الاقتصادي تسمح بالتسيير الامثل للفضاءات مع ضمان تقليص ريوع المضاربة. و في هذا الاطار ستتخذ الحكومة كل الاجراءات قصد التعجيل في دراسة الطلبات فيما يخص العقار الصناعي ويجب الا يكون منح هذا العقار و تسليم التراخيص الادارية عائقا و ستواصل بهذه الصفة, تعزيز المسار الذي سبق ان شرع فيه و هو تبسيط الاجراءات الادارية و تخفيفها امام اصحاب المشاريع الاستثمارية, حسبما جاء في الوثيقة. و في هذا الشأن ستعمل الحكومة على التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط اجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار و ترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الاقليمية من خلال تهيئة مناطق مصغرة و مناطق نشاطات قصد التشجيع على استحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا سيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع. و ستسهر الحكومة ايضا على رقمنة مجمل المحافظات العقارية و ادخال الاعلام الالي على نشاطات مصالح املاك الدولة و استكمال الاشغال المتبقية في اعداد المسح العام للأراضي. و من التزامات الحكومة أيضا عصرنة ادارة الجمارك من خلال تعزيز نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد و توسيعه الى اصناف اخرى من المتعاملين و التسهيل و اضفاء الطابع الشخصي على اجراءات الجمركة لصالح المستثمرين و المصدرين. و ستعمل الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار, على تخفيف الاجراءات و تعزيز قدرات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على تسيير و متابعة الاستثمارات. كما سيتم تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تشجع على تنمية الصادرات خارج المحروقات من خلال اطار يحافظ دوما على توازنات ميزان المدفوعات للبلاد, حسبما اكدت الحكومة في مخطط عملها. و ستوجه الحكومة اولوياتها في مجال الاستثمار نحو ترقية المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال وضع تدابير جديدة تشجيعية تسهيلية و تحفيزية لتطوير هذا النوع من المقاولاتية.
تشجيع التمويلات البديلة و توسيع مهام الصندوق الوطني للاستثمار ستسهر الحكومة, بعنوان عصرنة القطاع البنكي و المالي و قطاع التأمينات و تطوير ذلك, على مواصلة و تعميق الإصلاحات التي باشرتها من خلال تدعيم عرض التمويل تجاه المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الخصوص و تنويع عروض التمويل من خلال تطوير المنتجات المالية البديلة عبر اقامة شبابيك موجهة للمالية التشاركية على مستوى البنوك العمومية و تعميم استعمال وسائل الدفع الحديثة. و ستواصل الحكومة اعمالها الرامية الى عصرنة البنوك العمومية من خلال احترافية و تحسين تسييرها و عصرنة انظمة الاعلام في البنوك العمومية عبر تعميم تطبيق نظام الاعلام و اعداد اطار قانوني خاص بإصدار السندات السيادية للتمويل من النوع التساهمي و من جهة اخرى ستعكف الحكومة على تفعيل نشاط الصندوق الوطني للاستثمار الذي ستتوسع مهامه الى تمويل الاستثمارات من نوع الشراكة العمومية و الخاصة و تدعيم الاموال الخاصة للمؤسسات و كذا تحسين تسييرها و توفير المساعدة التقنية للسلطات العمومية في مجال السياسة الوطنية للاستثمار. و ستسهر الحكومة على تفعيل مكانة بورصة الجزائر من خلال عصرنة انظمة الاعلام في المؤسسات الوسيطة في السوق المالية و تحسين عرض السندات في السوق المالية و ذلك من خلال ايجاد سندات جديدة و تسريع عملية ادخال شركات تابعة للقطاع المالي الى البورصة. و فيما يخص قطاع التأمينات فان الحكومة ستعمل على تطبيق ما يرمي الى ضبط افضل لنشاط التأمينات من خلال اعادة تنظيم عملية الاشراف على التأمينات و استحداث سلطة مستقلة للتأمينات و من خلال تحسين نوعية خدمات التأمينات و لا سيما عبر مراجعة شروط اعتماد وسطاء التأمينات و تعويض المؤمنين. التأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم يؤكد مخطط عمل الحكومة الذي يعرض على المجلس الشعبي الوطني اليوم بعد, على تعزيز دور الجزائر ومكانتها على الساحة الدولية مع مواصلة جهودها من أجل ترقية السلم والاستقرار والتعاون في العالم. ويبرز المخطط أن الجزائر «مصممة على تبوء مكانتها في محافل الأمم بفضل تجانس لحمتها الوطنية المؤيدة بالمصالحة والديمقراطية وكذا بفضل تثمين مقدراتها البشرية والاقتصادية», كما أنها «ستواصل جهودها في ظل امتداد نشاطها الذي بذلته خلال العشريتين الأخيرتين في محيطها الإقليمي, من أجل ترقية السلم والاستقرار والتعاون في منطقة المغرب العربي والبحر المتوسط وفي منطقة الصحراء والساحل وفي إفريقيا وفي العالم العربي», الى جانب عملها على «تعميق علاقاتها الأخوية والتعاون مع مجموع شركائها في المناطق الأخرى من العالم». وفي هذا الخصوص, فإن الدبلوماسية الجزائرية «ستواصل العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي, من خلال حوار لا يقصي أحدا والمصالحة بين أبناء البلد الواحد باستثناء أولئك الذين انخرطوا في منطق الإرهاب وأداروا ظهرهم نهائيا لشعوبهم, وذلك بعيدا عن أي تدخل أجنبي». وتؤكد الوثيقة في هذا الجانب بأن الجزائر «ستواصل نشاطها من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف الذي يستعمل العنف والجريمة المنظمة, كما ستواصل جهودها في بناء عالم يسوده العدل والاستقرار والتضامن». كما ستواصل الجزائر ايضا «الوقوف الى جانب الشعوب التي مازالت مستضعفة, في كفاحها لاسترداد حقوقها الوطنية, حيث ستستمر في تقديم دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وكذا للقضية العادلة لشعب الصحراء الغربية من أجل ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره طبقا لميثاق الأممالمتحدة ولوائحها ذات الصلة». وبخصوص الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, فإن الجزائر «ستواصل العمل مع شركائها من أجل ضمان كرامة هذه الجالية وحفظ حقوقها وتحسين ظروف إقامتها», كما ستعمل ايضا على «تعزيز الأواصر بين الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وبين الأمة». وفي مجال الدفاع الوطني, سيواصل الجيش الوطني الشعبي العمل في إطار المهام التي خوله إياها الدستور في مجال الدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني وسلامته وإنجاز أهدافه الدائمة لعصرنة قواته, وذلك في ظل «احترام الالتزامات التي تعهدت بها بلادنا مع تمسكها بترقية السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي». وفي مجال مكافحة الارهاب, سيواصل الجيش «جهوده مدعوما في ذلك بقوى الأمن إلى غاية القضاء نهائيا على هذه الظاهرة الدخيلة على عاداتنا وقيمنا الأصيلة وكذلك الشأن بالنسبة إلى محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود, لا سيما منها الإتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية». وأمام التهديدات المستجدة التي ترتبت على التطور الذي نجم عن تكنولوجيات الإعلام والاتصال, فان الجيش الوطني الشعبي سيعمل على «تعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني, وذلك بالتآزر التام مع البرنامج الذي باشرته الحكومة, على الصعيد الوطني, من أجل حماية مجموع الأنظمة المعلوماتية, والمؤسسات والهياكل القاعدية الحساسة». وفي هذا السياق, فإن الحكومة «ستشجع وتدعم تطوير قطاع الصناعة الدفاعية والبحث والتطور الموجه نحو اكتساب المعرفة والمهارة والتحكم في التكنولوجيات المتطورة, لاسيما وأن هذا القطاع يشهد في الوقت الحاضر حركية دؤوبة ودفعات جديدة من حيث الشراكة المتنوعة وتجنيد جميع القدرات الوطنية وكذا الاندماج المتجانس ضمن الأداة الصناعية من القطاعين العام والخاص, المبتكر والعصري, وذلك بحسب أشكال التعاون الأكثر ملاءمة لاسيما منها الشراكة والمناولة مع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة». ومن جهة أخرى, فإن الجيش الوطني الشعبي «سيواصل وسيعزز مساهمته في إطار سياسة فك العزلة عن المناطق الحدودية للبلاد وضمان أمنها» كما «سيواصل نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في الميدان العسكري, سواء لتطوير وسائله في مجال التجهيزات وقدراته في مجال التدريب أو من أجل ترقية فضاءات الأمن والاستقرار أو لتقديم مساهمته في عمليات حفظ السلم وخصوصا في إفريقيا بإشراف المنظمات الدولية».
