يتصدر الملف الاقتصادي، أولويات حكومة، الوزير الأول، أحمد أويحيى، بإيجاد مخرج بديل عبر تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات (النفط والغاز)، وتفعيل الإنتاج الوطني، ومواصلة ترشيد النفقات العمومية، من أكبر التحديات والرهانات، وسط وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي يوصف بأنه «استثنائي»، تعيشه الجزائر في ظل تراجع في مصادر الدخل؛ جراء هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسياسة التقشف المنتهجة من قبل الدولة، لذا يعتقد الكثير من الخبراء أنه حان الوقت للخروج من التبعية المفرطة للاقتصاد الوطني إزاء المحروقات، من خلال فتح المجال لإقامة مشاريع شراكة مع الأجانب في قطاع الفلاحة، الصناعة والسياحة باعتبارها القطاعات الأكثر ذرا للأموال في الخزينة العمومية إذا استغلت أحسن استغلال. ويعوّل الكثير من الخبراء والمختصين في الاقتصاد على ما أسموه ب «التدخل الاستراتيجي في المرحلة الحالية»، والمبني على العودة لمفهوم الاستشراف والتخطيط للمدى القريب، المتوسط والبعيد، حيث يقوم على أساس تصميم ورقة الطريق المؤدية في المدى المتوسط إلى بداية تنويع الاقتصاد وفك الارتباط الحالي بسعر المحروقات، وتحقيق مستوى نمو بين 5 و7 بالمائة، وتحسين القدرة الشرائية للعائلات من خلال التحكم في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وإطلاق نظام وطني للحوكمة الاقتصادية من شأنه متابعة الاستثمار ووصف الحلول الذكية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي. في حين يتحدّث آخرون على ما وصفوه بضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال التسيير الحذر لاحتياطات الصرف بالعملة الصعبة في الخارج، وكذا إعادة النظر في سياسة الدعم لتقليص الدعم الخاص بالكهرباء والوقود والذهاب نحو الدعم الانتقائي، وهو ما تحدّث عنه الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، في أكثر من مناسبة وحتى قبل اعتلائه مبنى زيغود يوسف، وكذا اقتصاد استهلاك الطاقة من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، فيما يعترف، مختصون بالخطأ الذي ارتكبته الجزائر منذ البداية في توجهاتها الاقتصادية، فإشكالية الارتباط بالمحروقات اكبر خطأ في الخطط الإستراتيجية أو البرامج الاقتصادية المعتمدة، لان مصير البلاد كله مرتبط بمادة هامش الأمان فيها يكاد يكون منعدما لأنها مرتبطة بسياسات وصراعات دولية، فالحل يكمن حسبهم، في الخروج من التبعية إلى اقتصاد أكثر أمانا، معتبرين أن الحل يكمن في القطاع الفلاحي فعلى الأقل إذا لم يساهم في رفع قيمة الصادرات، فانه سيساهم في ضمان الأمن الغذائي المحلي. قطاع السياحة، هو الآخر يلعب دورامهما باعتبار أن الجزائر تتمتع بمؤهلات سياحية طبيعية هامة، وهي ليست بحاجة إلى فنادق فخمة ومنتجعات مكلفة، لكن هناك إشكالية ضعف تسويق الوجهة السياحية الجزائرية، يجب العمل على ترقية الوجهة السياحية الجزائرية والتوجه إلى أسواق جديدة، هناك أيضا القطاع الخدماتي يمكن أن يكون بديلا للمحروقات. كما أن قطاع الصناعة هو الآخر يمكن أن يكون بديلا محفزا، من خلال تفعيل شراكة حقيقية مبنية على اقتسام الارباح والمنفعة ونقل التكنولوجيا، وهذا ما سيسمح للجزائر من اقتحام الأسواق الإفريقية التي تعد السوق الطبيعية للجزائر.
