أصدرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران حكما يقضي بتطبيق عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين توبعوا على أساس تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة ويتعلق الأمر بالمدعوين (م.ل) ،(ب.م)، (ش.ع) كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا يقضي بإذانة المدعو (ب.ع) والذي لايزال في حالة فرار ب 20 سنة سجنا نافذا. تداعيات هذه القضية تعود إلى 12 مارس 2010 أين تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين الترك إثر حاجز أمني من إلقاء القبض على المتهمين والذين كانوا على متن سيارة من نوع أكسنت مسروقة بدون وثائق وبعد التحريات تبين أن المتهمين متورطين في شبكة لسرقة المركبات وإخفائها بأحد المرائب الموج بالسانية أين قامت مصالح الدرك بتفتيشه وعثر بداخله على شاحنة وسيارتين مسروقتين بالإضافة إلى معدات وقطع غيار مسروقة خاصة بالمركبات أين يقوم المتورطين بتفكيكها ثم اعادة بيعها، واتضح من خلال التحريات أن المتهمين ينحدرون من ولاية وهران وسطيف وتيسمسيلت ومدرومة ويقومون بعمليات سرقة ليلا بعد الترصد لضحاياهم تم الإستلاء على مركباتهم لتتمكن مصالح الدرك من إيقاف هذه الشبكة وإحالة أفرادها على العدالة . وخلال جلسة أمس أدلى المتهمون بأقوالهم حيث صرح المدعو (م.ل)أنه قام بعملية سرقة بمشاركة المتهمين الآخرين إلا أنه أنكر سرقة المركبات الأخرى مدعيا أنه قام بإيجار المرأب للعمل فقط إلى غاية أن إتصل به المدعو (ب.ع) والذي لا يزال في حالة فرار وطلب منه اخفاء شاحنة بالمرأب، وهي الأقوال التي ذكرها المتهمان الآخران وحينها رافع ممثل الحق العام أن أركان هاته الجريمة ثابتة في حقهم وهذا نظرا للأدلة التي تدينهم بشكل مباشر وعليه فإن إنكارهم للتهم ما هو إلا أسلوب لتضليل العدالة والهروب من العقوبة وعليه إلتمس في حقهم تطبيق عقوبة 15سنة سجنا نافذا وبعد المداولة قضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.
