تحاول الجمهورية ضمن هذا العدد تسليط الضوء على أهم مكونات التنمية الاقتصادية المستقبلية لمنطقة تندوف التي ضخت عليها ميزانية الدولة أموالا طائلة من أجل تحديث البنى التحتية لتلك المنطقة النائية ، مع الاخذ بعين الاعتبار نظرة المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين في امكانية تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، خاصة وأن الحديث الذي شغل الخبراء في المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو تجميع الرؤى المحلية والجهوية في لقاء وطني للخروج بتصور شامل جامع حول السبل الكفيلة بخلق تنمية اجتماعية واقتصادية وبشرية تضمن مستقبل الاجيال القادمة وتوفر مجالا من الاستقرار الاجتماعي وخلق الثروة . ونظرا لأهمية الموضوع وما آلت إليه تصورات المجتمع التندوفي وإطاراته ومختلف هيئاته الادارية والنخبوية والمنتخبة على حد سواء ، والتي ستشارك بها ضمن الجلسة الوطنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، ولهذا الغرض تقربت الجمهورية من العديد من الاطارات وأعضاء المجتمع المدني ومسؤولين لاستقراء أهم ما يخالجهم من تصورات واراء حول الكيفية التي يرونها لتحقيق التنمية المحلية المتكاملة، والتي تستجيب لكل الإنشغالات الساكنة. التحول التنموي القادم تجلّت معالم التحول التنموي المستقبلي لمدينة تندوف حسب الجلسات التشاورية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي كانت تندوف نقطة انطلاقتها ، في الفلاحة والتجديد الريفي من خلال إحداث المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة ، وهو ما عبرت عنه العديد من التدخلات والتصورات للمجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين بتندوف تخص ترقية وتنمية النشاطات المرتبطة بقطاع الفلاحة والتربية الحيوانية انطلاقا من كون تندوف يغلب على سكانها الطابع الرعوي البحت وهو النشاط المتداول من طرف شريحة عريضة من الساكنة . كما تمحورت جل التصورات والأفكار حول الموارد البشرية أو ما يعرف بالرأسمال البشري من حيث تأهيله وتكوينه ليكون عنصرا فعالا في عملية التنمية المحلية بشتى ضروبها ، بالإضافة إلى جملة من الاقتراحات للتكفل الأنجع بالاحتياجات الضرورية للتمدرس لاسيما بالنسبة لأطفال المناطق النائية . وقد أخذ موضوع التنمية والتهيئة الإقليمية أهمية كبرى ضمن مختلف التدخلات والتصورات ، وهنا أنصبت الأفكار والتصورات المحلية حول إمكانية خلق فروع إدارية جديدة للتجمعات السكانية لاسيما بإقليم بلدية أم العسل التي تتوفر على تجمعين سكانيين هامين هما حاسي لخبي وحاسي مونير ، والأخذ بعين الاعتبار بالطلب الاجتماعي فيما يخص توفير الخدمات الأساسية للحياة اليومية للمواطن كالصحة والتربية والسكن ، والمواصلات ، والماء والكهرباء . كما عبر الكثير من المتدخلين خلال تلك الجلسات التشاورية على ضرورة تغيير الذهنيات والتحلي بالدقة والتنظيم لبلوغ الأهداف المتوخاة من التنمية المحلية ، وهذا مرتبط بالدرجة الأولى على عنصر الحكمة ، وفتح أبواب الحوار الواسع مع مختلف الفئات الاجتماعية الواسعة والفاعلة في العملية التنموية ، من جهة أخرى أنصبت التدخلات والآراء حول عملية التنشيط الريفي والتركيز على تغيير نمط حياة السكان الرحل وتحسين ظروف معيشتهم من خلال مشاريع مكافحة التصحر والجفاف الذي عرفته المنطقة سنوات طوال ، وهو ما يستدعي خلق قطب فلاحي تكاملي تشاركي . ومن أبرز الانشغالات والتحديات التي تتواجد في صلب المشاورات هو العمل على انتهاج سياسة تنموية ضمن مسعى واتجاه متكامل ، من شأنه مراعاة الاهتمامات والانشغالات الكبرى للمنطقة ، وتكثيف المشاريع بالمناطق النائية ، والتكفل بالخصائص الإقليمية لاسيما للمناطق النائية المترامية الأطراف بإقليم الولاية، و تفعيل أجهزة الدعم الموجه للتكفل الأنجع بانشغالات الشباب في مجالات التشغيل ، والمخططات الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة ، مع إسهام فعال للمرأة في سياق الحركة التنموية التي قال فخامة رئيس الجمهورية فيها : فصلاح المرأة هو أحد أهم دعائم صلاح المجتمع كله لكونها السند الأساسي في تكوين وتنشئة خلية المجتمع الأولى التي هي الأسرة ... وخلق مؤسسات ومشاريع قد تمحورت جل التدخلات والتصورات حول ما تتطلبه التنمية المحلية من منظور الرأي العام المحلي والمجتمع المدني حول مجالات الري والمياه التي ماتزال المنطقة تعاني من مصادر تواجدها نتيجة غياب دراسة هيدروجيولوجية تمكن من معرفة المخزون المائي المتوفر، إضافة إلى المناداة بالإسراع في استكمال الدراسة الخاصة بعملية تحلية المياه حيث تمتاز المياه الحالية بنسبة من الملوحة وإيجاد حلول ناجعة لنوعية الماء الشروب ، من جهة أخرى أخذ قطاع النقل والمنشآت القاعدية حصة الأسد من التصورات منها السعي إلى تقوية المواصلات والطرق والمسالك من خلال إضافة جسر واد الدورة على طول 05 كلم على الطريق الوطني رقم 50 والإسراع في شق الطريق الرابط بين ولاية تندوف وادرار، كما نادى المتدخلون إلى ضرورة خلق مؤسسات عمومية للنقل الحضري بالمدينة، كما كان الاستثمار حاضرا بقوة أين اقترح البعض تشجيع الاستثمار في المجال السياحي والفندقي لما تتوفر عليه المنطقة من قدرات سياحية وثقافية قادرة على إحداث نهضة حضارية بالمنطقة بأسرها ، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في الألواح الشمسية وترقية المبادرات الاستثمارية المحلية للنهوض بالاقتصاد المحلي ومن هنا تجدد مطلب إحياء سوق المقار التاريخي الذي كان بمثابة النهضة الاقتصادية التي حركت المنطقة ودول الجوار في تناسق تجاري وتبادلي، أما على مستوى المحميات والتنوع البيولوجي والبيئي بالمنطقة فقد تركزت الانشغالات حول حماية المحميات الطبيعية كشجرة الأرقان التي تشكل أهم غطاء نباتي بالمنطقة إلى جانب شجرة الطلح، وتكثيف عملية حفر الآبار الرعوية بأماكن تواجد البدو الرحل ومتابعة أحوالهم الصحية والاجتماعية . إعادة الإعتبار للنهضة الإقتصادية إن الموقع الجغرافي لولاية تندوف يؤهلها على لعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية التي كانت بوادرها في سوق المقار التاريخي في فترة السبعينات أين دبت التجارة ونشطت مجالات التبادل التجاري من خلال توافد تجار مغاربيين وإفريقيين إلى سوق المقار الذي لم يبق منه اليوم سوى الاسم نتيجة ظروف متميزة ، غير أن مستقبل تندوف الاقتصادي ما يزال غير بعيد عن إعادة الاعتبار للنهضة الاقتصادية والتجارية وحتى الثقافية التي كانت القوافل التجارية تمثل مكتبات متنقلة لمختلف المخطوطات والكتب النفيسة التي أصبح جزء منها موجود في المكتبات والخزائن الشعبية. والمتتبع للشأن الاقتصادي بتندوف كمنطقة إستراتيجية وذات عناية متميزة ، يتوصل إلى أن تحقيق آليات البنية الاقتصادية المحلية لابد له من توفير مقومات وركائز أساسية يأتي في مقدمتها التربية الحيوانية كمؤشر لبوادر تنموية في الأفق، ولأجل توضيح الرؤية من خلال الأجهزة المكلفة بالتنمية المحلية تقربت الجمهورية من عدة قطاعات حيوية ومعنية بمسألة تحقيق التنمية المستدامة حسب ما هو متاح من إمكانيات ووسائل مادية وبشرية، كان اللقاء الذي جمعنا بمدير الفلاحة بالولاية نقطة جوهرية ضمن تحقيقنا باعتبار الثروة الحيوانية هي أساس تنمية تندوف اقتصاديا حيث علمنا أن المنطقة حاليا تتمون من ولايات الشمال باستخدام الطريق الوطني رقم 50 وهو الشريان الوحيد لإحداث أي تنمية إلى جانب عوامل أخرى سنأتي إلى ذكرها وهو التساؤل الذي طرحناه على مدير الفلاحة بخصوص الإستراتيجية المعدة لتحقيق تنمية اقتصادية من الناحية الحيوانية والفلاحية ، وقبل استعراض رؤية المصالح الفلاحية بهذا الخصوص لابد من الإشارة إلى أن الأرقام المتحصل عليها تشير إلى أن العدد الإجمالي لرؤوس الماشية يقدر ب: 110275 رأس منها 46860 من صنف الماعز و 41800 من الإبل و21600 من الأغنام بينما تبقى تربية الأبقار ظاهرة جديدة بالمنطقة إذ يقدر عدد الأبقار لدى بعض الموالين حوالي 15 رأسا والعدد رغم قلته إلا أنه بداية لتأسيس تربية حيوانية لصنف الأبقار آد يشتهر سكان تندوف بتربية الإبل دون غيرها من الأصناف الحيوانية الأخرى. الجفاف والتصحر أكبر الحرائق ومن المعروف أن قلة الأمطار والجفاف الذي شمل المنطقة مند سنوات وارتفاع درجة الحرارة عامل مؤثر في تناقص مستمر لهذه الثروة الحيوانية وهو ما يطرح مشكل المناطق الرعوية بحدة ، وفي هذا الصدد علمنا من مديرية الفلاحة أن الولاية تتوفر على 08 مناطق رعوية من أبرزها منطقة الحمراء وأم لعشار، غار جبيلات لكحال الحنك، عرق أقيدي بالنسبة لمدينة تندوف أما على مستوى أم العسل فنذكر حاسي لخبي وحاسي مونير والزائر لتلك المناطق الرعوية يلاحظ أن الجفاف وقلة الأمطار وخلوها تماما من العشب هو مايميز الغطاء النباتي بهده المناطق الرعوية الأمر الذي يطرح صعوبة الرعي وهلاك الكثير من رؤوس الماشية وهو ما يوجد ضمن الإستراتيجية لمديرية الفلاحة لتجاوز هذا الخطر الذي يداهم تناقص المواشي في ظل غياب تساقط الامطاروعن إمكانية خلق ثروة نباتية تكون مادة لتغذية المواشي يضيف المصدر أن عوائق جمة تقف حيال تطوير الثروة النباتية كقلة المياه وهناك مشروع استراتيجي يقول المصدر يتمثل في الاستثمارات الرعوية ، والتجربة في بدايتها الأولى وعمرها 03 سنوات . وتتلخص ايجابيات هذا المشروع في كون الماشية أي القطيع يرعى بالقرب من الموال والمنمي وهدا أمر يجنبه فقدان الماشية أو ضياعها في صحراء شاسعة كما وفر هذا المشروع مناصب عمل وتوفير حليب النوق إلى المستهلك عن قرب مع العلم أن هناك 07 حالات مستغلة بمحيط واد أمركبة بإقليم بلدية تندوف ويبقى المناخ والأحوال الطبيعية الصعبة عائق رئيسي أمام خلق تنمية عميقة في مجال الاستثمارات النباتية حيث يتشكل الغطاء النباتي بتندوف بالدرجة الأولى من شجر الطلح وبعض الأعشاب الصحراوية إضافة إلى شجرة الأركان المتواجدة بكثرة بمنطقة طويرف بوعام والتي سبق للجمهورية وأن نشرت روبورتاجا كاملا عن واقعها المتدني والمتدهور رغم مساعي محافظة الغابات الرامية إلى التقليل من حالة التدهور والتناقص من خلال انجاز مخطط حماية . وتأتي الفلاحة في المرتبة الثانية ضمن اهتمامات سكان تندوف حيث تركز النشاط الفلاحي منذ القدم على زرع النخيل حيث أن الزائر لتندوف اليوم يلاحظ بقايا بساتين النخيل الذي يفوق عدده 396.5 هكتار منها 6.5 هكتار ببلدية أم العسل، وتقدر مساحة المحيطات الفلاحية الاثنا عشر ب: 1384 هكتار وقد كان محصول تلك المحيطات حسب مصالح الفلاحة يقدر ب: 27700 قنطار وتتوقع ذات المصالح ارتفاعا محسوسا في الإنتاج الزراعي المحلي يصل إلى 31000قنطار . ومن بين التجارب الزراعية التي أثبتت نجاعتها محليا الزيتون فهو قابل للتأقلم مع البيئة المحلية والمناخ غير أن بعض الفلاحين أكدوا لنا ضعف في الإنتاج مرده الظروف الطبيعية كالرياح والعواصف الرملية وغيرها وتأتي الزراعات المحمية ضمن الأولويات لقطاع الفلاحة بتندوف من بينها البيوت البلاستيكية وانتهاج أسلوب السقي بالتقطير ، ويعتبر إنتاج هدا النوع من الزراعات غير كافي لسد حاجيات السكان إذ يبقى ممولو السوق في مجال الخضروات والفواكه مقتصرا على تجار من خارج الولاية وهذا ما يطرح مسألة البحث عن بدائل واستراتيجيات تمكن من تطوير الفلاحة والزيادة في الإنتاج والمحاصيل ، وهذا يبقى مرهونا بدخول المستثمرين الخواص وصعوبة التنسيق مع أصحاب المهنة والمستثمرات الفلاحية مع العلم أن الدولة يضيف قد خصصت إعانة بدون فائدة لكل المستثمرين الخواص الراغبين في ممارسة النشاط الفلاحي تتمثل في القرض الرفيق غير أن نسبة التقدم تبدو ضئيلة نفس الشيء يقال عن المساعدات الممنوحة للاستثمارات الفلاحية والراغبين فيها بتندوف غير أن نسبة الراغبين في هذا الدعم الفلاحي منه 30 بالمائة تتحمله الدولة ماتزال هي الأخرى دون المستوى . وتبقى الإشكالية للنهوض بترقية الفلاحة كعامل أساسي للتنمية الاقتصادية بتندوف تركن في عزوف من يعمل في الأرض وصعوبة الإقناع بأن الأرض هي مصدر العيش وقد حان الوقت لتند وف أن تدخل في عالم الإنتاج بدل الاستهلاك وهدا لايتأتى ما لم تتضافر جهود الجميع من أجل ترويض الأرض المعطاءة وبخصوص الآفاق فان مديرية المصالح الفلاحية بتند وف تعتزم توزيع 200 بيت بلاستيكي خلال الموسم ألفلاحي الجاري وانجاز 34 حوضا مائيا وآبار فلاحيه ضمن البرنامج التكميلي وبرنامج الجنوب كما تتوقع ذات المصادر انجاز 200 بئر و50 بئر مبرمجة إضافة إلى برمجة تنقية حوالي 50 بئرا بالهوائيات ، وستعرف المساحة المسقية خلال الفترة القادمة قفزة نوعية حيث ارتفعت من 591 هكتار سنة 2008 إلى 801 هكتار مرتقبة خلال 2013 فيما ستعرف المساحة الفلاحية اتساعا ملحوظا بداية من سنة 2010 يصل إلى 950 هكتار إلى غاية 2013 لا تنمية بدون ري نظرة استشرافية أخرى لمح إليها مدير الفلاحة تخص برنامج 2010 وفي مقدمتها الكهربة الريفية ل: 25 كلم يستفيد منها حوالي 139 فلاح وانجاز وحدة مصغرة للتربية الحيوانية بتندوف وأم العسل لفائدة 400 موال، ومشروع انجاز سوق بلدي للماشية ، مشاريع كثيرة لكن الأهم هو خلق إنتاج فلاحي يستجيب وحاجيات الساكنة ويعتبر توفير الماء أمر أساسي لتحقيق هده الغاية ، وقد عرفت أواخر السنة الماضية إحصاء 416 بئر فلاحية و23 منقبا عميقا منها 2 آبار جماعية عبر المحيطات الفلاحية بالولاية حسب مدير الري الذي إلتقيناه وصرح بأن مصالحه منحت 37 رخصة للخواص لانجاز وحفر الآبار الفلاحية الجديدة بالمحيط الفلاحي واد الزز إضافة إلى 4 مناقب بقرارة الحرث و03 أخرى بمحيط واد مهية أما المساحة المسقية فتقدر حسب مصالح الري ب: 709 هكتار على مستوى كل المحيطات الفلاحية وبخصوص مسألة الآبار الرعوية التي هي الأخرى مهمة للتنمية الحيوانية فيضيف مدير الري، انجاز 30 بئرا رعويا منها 18 بتندوف و12 ببلدية أم العسل ولعل التفكير في إنجاز المحيط ألفلاحي بواد الزز بات من الضروري لاسيما لقربه من محطة تصفية المياه المستعملة التي بدأت في العمل الجزئي في جويلية من العام الماضي تلك العملية المشتركة بين قطاعين حيويين في التنمية الاقتصادية المحلية لتندوف هما الري والفلاحة . وللإشارة فان نسبة التغطية بالماء الشروب قد بلغت نسبة 96.5 بالمائة وقد اختفت ظاهرة تزويد الساكنة بالصهاريج بصفة كاملة وللحفاظ على منسوب المياه الكافي للشرب منعت مصالح الري حفر أي أبار بمحيط تندوف لطفي ألفلاحي المتوفر على 187 بئرا وبالتالي فان المخزون لايستطيع استيعاب أكثر من طاقته وهذا يدخل في إطار ترشيد الموارد المائية المتوفرة يقول ذات المصدر.
