لم يعد سكان ولاية وهران يشعرون بالأمان نتيجة تصاعد وتيرة الإجرام التي باتت تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم وحتى الأجانب الذين يزورون الباهية هذه المدينة الخلابة، وأصبح الأمن والأمان مفتقدا في العديد من الأحياء والشوارع الرئيسية التي أضحت مسرحا للإعتداءات اليومية تطال الكبار والصغار. ظاهرة العنف شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تصاعد ملحوظا بالمدينة جراء تصاعد الآفات الإجتماعية وكذا الإنحرافات والتسرب المدرسي ومازاد الطين بلّة هو المشاريع الكبرى التي تعرفها الولاية مؤخرا كمشروع التراموي الذي أدى الى فتح عدة ورشات بعدة مناطق تسبب في ضيق المسالك وغلق أخرى وهو ما ساهم في إرتفاع نشاط المجرمين الذين يمارسون السرقة والإعتداء يوميا بعدة أحياء وشوارع رئيسية ويحدث هذا في قلب مدينة وهران وأمام أعين المواطنين في وضح النهار وهي الظروف الملائمة لهؤلاء المجرمين الذين يصطادون الضحايا كبارا وصغارا قصد سرقة أغراضهم وتحت التهديد بالأسلحة البيضاء ويصل الأمر أحيانا الى غاية الضرب والجرح العمدي. وفي هذا السياق كشفت الأرقام المسجلة لدى مصالح الشرطة بوهران عن تسجيل 14 جريمة قتل خلال السنة الفارطة تورط فيها (23) شخصا من بينهم إمرأة هذه القضايا تم حلها جميعها في ظرف قياسي وهذا بفضل خبرة فرقة مكافحة الجريمة وكذا أعوان المخبر الجهوي للشرطة العلمية التي مكنت من حلّ ألغاز هذه الجرائم وتوقيف المتورطين. ومن أهم جرائم القتل التي سجلت نهاية السنة الفارطة قضية مقتل رجل الأعمال المعروف بحي النخيل بحيث عثر على الجثة فوق بركة من الدماء بمسكن هذا الأخير وكانت أثار الإعتداء بواسطة آلة حادة واضحة على الجثة تبين من خلال التحقيقات الأولية أن الضحية تعرض لضربة مميتة بالساطور. وكانت هذه القضية بمثابة لغز حيز جميع الجهات خاصة أنّ الجاني لم يقم بسرقة أي شيء من مسكن الضحية وتواصلت التحقيقات لعدة أسابيع الى غاية إكتشاف الجاني الرئيسي ويتعلق الأمر بعامل بناء لا يتجاوز 22 سنة من العمر تم توقيفه خارج ولاية وهران الى جانب جريمة قتل أخرى تتعلق بمقتل الأستاذ الجامعي »كرومي« الذي عثر عليه غارق في دماءه بمكتب الحركة الإجتماعية الديمقراطية بالبلاطو حيث بعد التحقيقات والأبحاث تم توقيف 3 متورطين من بينهم الجاني الرئيسي. وقد شهد حي بوعمامة (الحاسي) مؤخرا جريمتي قتل شنعاء راح ضحيتها سيدة وشاب حيث تم توقيف الجناة في ظرف قياسي هذه الأرقام تبقى بعيدة جدا عن الأرقام الحقيقية لجرائم القتل خاصة وأن الإقليم التابع للدرك الوطني يشهد إرتفاعا كبير للجريمة خاصة جرائم القتل التي تسجل بالأحياء الساخنة كسيدي البشير، السانيا، ڤديل وغيرها. ومن جهتها عرفت ظاهرة العنف والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض إرتفاعا كبيرا تبينه الأرقام المسجلة لدى مصالح الشرطة لوحدها ففي السنة الماضية تم إحصاء 2474 قضية ضرب وجرح عمدي تورط فيها 1811 شخص أحيلوا على العدالة الى جانب تسجيل 444 قضية سرقة بالعنف بإستعمال أسلحة بيضاء. العنصر النسوي للتمويه وتورط العنصر النسوي بدوره في هذه القضايا حيث تم تفكيك العديد من الشبكات التي توظف حسناوات للإيقاع بالضحايا خصوصا أصحاب السيارات منهم. وفي السياق ذاته فقد سجلت مصالح الدرك الوطني لوهران خلال 2011: 14867 قضية عنف وإجرام من خلال 759 جناية و8197 جنحة و5911 مخالفة تم توقيف على إثرها 11896 شخص تم إيداع 5045 منهم الحبس فيما إستفاد البقية من الإفراج ومن أهم الأحياء التي شهدت في الآونة الأخيرة إعتداءات وجرائم بالجملة الى جانب المشاجرات التي تكون بين العصابات . حي الياسمين الذي يعد الى غاية يومنا هذا من أخطر الأحياء بعاصمة الغرب الجزائري والذي أصبح بؤرة للإجرام حيث تسجل إعتداءات يومية وفي وضح النهار وأمام أعين المواطنين والسكان الذين أصبحوا تحت تهديدات العصابات أين أضحى الغرباء عن الحي فريسة سهلة للصوص فيما لم يسلم حتى أبناء الحي من الإعتداءات التي يقوم بها المجرمون تحت تأثير المخدرات والأخطر من ذلك أصبحت المشاجرات اليومية التي تكون بين العصابات داخل الأحياء حيث يختلط الحابل بالنابل وتتعرض ممتلكات المواطنين والدولة للتخريب فيما ينتهز اللصوص الفرصة لكسر المحلات التجارية والسرقة. وبالرغم من تدخل رجال الأمن الحضري الذين يبدلون جهدا كبيرا في مكافحة الجريمة وصل مختلف القضايا والإعتداءات إلا أن الكثافة السكانية تعد جد كبيرة ولا يمكن لهذه المصلحة من تغطية المنطقة أمنيا خاصة بعد المشاريع الكبيرة التي أنجزت بالمنطقة والتي لا تزال طور الإنجاز بما فيها وعمليات الترحيل التي مست العديد من العائلات الى مساكن إجتماعية وكذا السكنات الأخرى الترقوية.
