تعهّد، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة للشعب والتي ألقاها مدير حملته الانتخابية، خلال إيداع ملف ترشحه بإجراء ندوة وطنية تعمل على صياغة دستور جديد يمهد للجمهورية الثانية بالجزائر، ما هي الجمهورية الثانية؟ ولماذا الذهاب لهذا الحل في هذه المرحلة بالذات؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، اتّصلنا بالأستاذ عامر رخيلة، عضو سابق في المجلس الدستوري، والذي أكّد، أنه « بسبب حالة الانسداد التي وصلنا إليها اتّضح للرئيس أنه من الضروري العودة للمجلس التأسيسي». ويؤكد، المختص في الشأن الدستوري، الأستاذ عامر رخيلة، أنه بتبني فكرة الجمهورية الثانية «سنعيد انتاج ما جرى في فرنسا»، موضحا، أن « ما حدث في فرنسا مرّ عبر مراحل ومحطات تاريخية»، والجمهورية الفرنسية الثانية هو النظام السياسي الجمهوري الذي اتخد في فرنسا بين 25 فيفري 1848 و2 ديسمبر 1851 بعد الثورة الفرنسية الثالثة وانتخاب لويس نابليون بونابارت رئيسًا لها. في 2 ديسمبر 1851 قام نابليون بانقلاب وانفرد بالسلطة بعد إعلان قيام إمبراطورية فرنسا الثانية وتنصيب نفسه إمبراطورا. وأضاف، ذات المتحدّث أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتمهيده لفكرة الجمهورية الثانية، فهو بذلك يستجيب لمطالب بعض القوى المعارضة، على شاكلة حزب الأفافاس والذي رافع، أمينه الوطني محمد حاج جيلاني، من أجل «التغيير المؤدي إلى بناء الجمهورية الثانية»، مؤكدا، في أكثر من مرّة ، أن «الأزمة التي تعيشها البلاد ليست أزمة أفراد بل أزمة مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي»، معتبرا أن «الحل بالنسبة للأوضاع المتردية التي تعرفها البلاد يكمن في بناء بديل ديمقراطي مع كل القوى السياسية الاجتماعية المستقلة، وانتخاب مجلس وطني تأسيسي سيّد، وتحقيق إجماع وطني تشاركي للذهاب إلى دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان». وهو نفس المسعى الذي ذهبت نحوه، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في الآونة الأخيرة، والتي أكّدت، في تعليقها عن الحراك الشعبي الذي تعرفه أغلب ولايات الجزائر، أن الجزائر على موعد لتأسيس الجمهورية الثانية. وفي هذا الشأن، يؤكد، الأستاذ عامر رخيلة بأن التأسيس لجمهورية ثانية أو جديدة يعني «إلغاء المؤسسات الدستورية وانتخاب مجلس تأسيسي والمصادقة على إعداد دستور ينبثق عن المجلس التأسيسي»، قبل أن يضيف، بأن « الحراك السائد حاليا في الشارع الجزائري تجاوز السلطة والمعارضة على حد سواء»، معتبرا، بأنه « لا السلطة ولا المعارضة بإمكانها اليوم التحكّم في زمام ما يحدث من حراك شعبوي وهذا ما يدفعنا للحديث عن الجمهورية الثانية والتي تجعل من مكونات الحياة السياسية كلها قابلة للمراجعة بما فيها الأحزاب ومؤسسات الدولة»، وهو ما « سيفرز طبقة سياسية جديدة تنبثق من الشعب». ويرى، الأستاذ عامر رخيلة بأن حالة الانسداد والتصعيد التي تعيشهما الجزائر اليوم، والتي تبرز مدى تحكّم السلطة في أعصابها، تؤكد بأنه « كلّما تفاقمت الأمور بالبلاد كلّما ابتعدنا عن الدستور».
