أكد، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في كلمته خلال منتدى الأعمال الجزائري الاسباني أن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر يضع أسس مقاربة أكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة لتسيير الدولة من خلال تعزيز الحريات ودور البرلمان والمعارضة والتأكيد على مبدأ الرقابة. وعدّد، الوزير الأول عبد العزيز جراد، النقاط الايجابية التي جاءت في الدستور المقترح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل، مؤكدا، أنه «يوسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل اوضح ويؤكد بقوة مبدا المراقبة في جميع المستويات، ويعطي آفاقا جديدة للمجتمع المدني والحركات الجمعوية ويحرّر الإمكانات الإبداعية والمبادرة الخاصة في إطار اقتصاد اجتماعي للسوق حيث يعطي وظيفة الضبط للدولة». وذكّر، المسؤول الأول، على الجهاز التنفيذي في الجزائر، بان الجزائر باشرت «بحزم» منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشروع واسعا للإصلاحات السياسية والاقتصادية، مضيفا، بان الرئيس يعمل على ترقية الهبة الوطنية المشروعة للشعب الجزائري يوم 22 فبراير 2019 «من اجل تمكين القوى الحية في المجتمع وبالأخص الأجيال الصاعدة من التحكم في مصير البلاد».
