خلال التصديق على القانون الجديد للانتخابات الذي اعتمد القائمة المفتوحة في اختيار من يمثلون الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان و الذي تمّ خلال مجلس للوزراء في بداية مارس ، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّه « يجب سدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق « كما أعطى في ما سبق توجيهات لتحديد معايير تضمن النزاهة و توقف نظام الكوطة نهائيا . العمل بنظام القائمة المفتوحة يأتي لأوّل مرّة لقطع الطريق أمام حيلة المحاصصة التي كان قد اعتمدها قانون الانتخابات لسنة 2016 ، إذ كانت الأحزاب و القوائم الحرّة أيضا تفاضل بين مرشحيها للاستحقاقات الشعبية من خلال إفراد الأماكن الأولى في القوائم الاسمية لأشخاص وازنين ، سواء من حيث سلطتهم أو نفوذهم و أيضا مالهم ، بمعنى أنّ على الراغب في تصدّر القوائم و بالتالي ضمان المرور إلى مقاعد المجالس المنتخبة ، عليه شراء مكانه من خلال الدفع و إلانة الذمّة في سوق المزاد الانتخابي و الأمر مخالف للأخلاق ، باعتبار الذين يصلون قد يكونون فاقدين للمصداقية و الكفاءة و الخبرة في الميدان . أكثر من ذلك عاشت الانتخابات الجزائرية في ما مضي تصدّرَ أسماء لقوائم حزبية ، مع أنّ هذه الأسماء لا تنتمي لهذا الحزب أو ذاك و لا تتوفر على بطاقة عضوية و بالتالي غير مؤمنة بتوجه الحزب و برنامجه ، فقط دفعت للحزب للظفر بالأماكن الأولى و شغلها الشاغل هو الوصول إلى البرلمان أو المجالس المحلية و باقي « النضال « معروف : فساد سياسي ، استغلال للنفوذ ، تحويل أموال ، استعمال السلطة ، تغيّب لافت عن جلسات المناقشات و ما إلى ذلك من سلوك يتنافى مع القانون ولا يخدم مطالب الشعب ، و هو الشعب الذي خرج إلى الاقتراع لاختيار من يمثله و يذود عن مصالحه . تناولت كثير من الدراسات الجامعية و الاستطلاعات الصحفية عبر العالم ظاهرة القوائم المغلقة و لما يتمّ اللجوء إليها في العديد من الدول و الاستنتاج الذي توصّلت إليه مفاده أنّ الأنظمة الاستبدادية هي صاحبة هذه الخطّة من أجل إغلاق اللعبة السياسية و أيضا تلجأ إليها البلدان التي تكون متدرجة نحو تحولات ديمقراطية و سرعان ما تتخلّص منها ، مهما كانت طائلة اللجوء إليها في السابق ، فتعوضها قوائم مفتوحة تضع الجميع على خط انطلاق واحد ، لتكون الغلبة للخطاب الانتخابي الأكثر موضوعية و إقناعا و الذي يلامس انشغالات و هموم المواطن . تثبيت ترتيب المرشحين على القائمة و عدم المساس بهذا الترتيب لتبقى كما أقرّها القائمون على الحزب أو القوائم الحرّة ، و بالتالي لا يمكن للناخب إلّا أن يصوّت على القائمة المغلقة و التي فضّلها عن غيرها ، حتّى و إن كان غير محبّ للأسماء الأولى التي تضمنتها ، و عليه فتلك الأسماء تمرّ باسم الحزب الذي تتنافس باسمه ، و هذا ما أدّى إلى بروز أشخاص في البرلمان لم يكن الناخبون متفقين عليهم كما تراجع الذهاب إلى الانتخابات و هذا ما يبرر بنسبة كبيرة إحجام النّاس على التوجه إلى مراكز الاقتراع في أغلب الأحيان ، لأنّ القوائم لا تعبّر عن قناعاتهم و خيارهم ، و هذه من أهم النقاط السلبية في القوائم المغلقة التي كانت يسيّر بها الاستحقاق في الجزائر ، و أكثر من ذلك كانت الطامّة كبرى عندما تستحوذ أحزاب الموالاة على الأغلبية الساحقة من مقاعد البرلمان ، فإضافة إلى الدور الذي كانت تلعبه للنظام القائم آنذاك ، استفاد منتخبوها الذين تصدوا القوائم يوم الاقتراع من حصصهم في الريع بكل الطرق ، و عليه كيف يكون البرلمان ذا مصداقية في مثل هكذا ظروف و قانون انتخابات غير منصف ؟ في مجمل القول اعتماد قانون انتخابات 2016 القائمة المغلقة لا يختلف حوله اثنان في أنّه عطّل كثيرا تطوّر الحياة السياسية في الجزائر و أضرّ بالنضال الحزبي ، لأنّه معروف أنّ كثيرا من المناضلين كانوا يواجهون قياداتهم من أجل تصدر القائمة و باءت محاولاتهم بالفشل لحسابات سياسوية و شخصية .
