- تسليم 500 وحدة سكنية عدل الفاتح نوفمبر ضمن 1500 وحدة قبل نهاية ديسمبر - 500 وحدة ستكون قد أنجزت خلال فترة قياسية لا تتجاوز الثمانية أشهر - الملفات المقبولة وعدنا بالتكفل بها و سنفي بذلك
أكد وزير السكن و العمران و المدينة السيد طارق لعريبي أن وهران عرفت أكبرعمليات توزيع السكنات بتسجيلها تسليم حصة فاقت 100 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ خلال الشهرين الأخيرين منها 30 ألف وحدة سكنية اشرف الوفد الوزاري الذي ضم كل من وزير السكن السيد طارق لعريبي و وزير الصناعة السيد أحمد زغدار و وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بابا أحمد أمس الاربعاء على تسليمها منها 14072 وحدة سكنية عدل بالقطب العمراني مدينة أحمد زبانة فيما أكد وزير السكن على تسليم 1500 وحدة سكنية قبل ديسمبر المقبل و هذا ضمن أخر حصة متبقية من صيغة عدل 2 تضم 3665 وحدة سكنية سيستكمل توزيعها قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة لتكون وهران من الولايات الأولى التي ستغلق ملف عدل بعد ولاية قسنطينة لاسيما و أن الولاية عرفت تجسيد حصص سكنية هائلة ضمت 37665 وحدة سكنية سلم منها لحد الأن ما يعادل 90% من البرنامج عملية تسليم المفاتيح تمت بالقطب العمراني أحد زبانة بإشراف الوفد الوزاري و بحضور السلطات المحلية و الأمنية و العسكرية و المكتتبين و الجمعيات الممثلة لهم و قد كانت الفرحة كبيرة خاصة و أن العملية و على الرغم من أهميتها تمت خلال أربعة أيام فقط و هو تحدي هام نجحت الوزارة الوصية و وكالة عدل بإشراك لجان و جمعيات عدل و في مقدمتها جمعية مدينة أحمد زبانة و أحرار عدل في خوضه بكل فخر حيث تم للعملية فتح 42 مكتب و تسخير 160 عون إداري لتسليم المفاتيح كما أن وهران ستكون كما سبق الذكر أمام تحدي تسليم أخر حصة من عدل منها 1500 مسكن قبل نهاية السنة الجارية من ضمنها أزيد من 500 مسكن الفاتح نوفمبر المقبل مع العلم أن أخر حصة وزعت قبل هذه العملية ضمت 5890 وحدة سكنية كما تجدر الإشارة لكون ال500 وحدة التي ستوزع نوفمبر المقبل إنطلقت بها الأشغال شهر مارس الفارط أي أنها ستنجز خلال فترة لن تتجاوز الثمانية أشهر و بالتالي فإنه و في حال عدم تسجيل مشاكل تقنية سيتمكن كافة المكتتبين من الحصول على سكناتهم في هذه الصيغة خلال الأشهر المقبلة من جهة أخرى صرح وزير السكن السيد طارق لعريبي خلال إشرافه على عملية التوزيع خلال رده على لجان الأحياء و الجمعيات التي قدمت شكاوي عديدة تخص النقائص المسجلة و كذا مصير أصحاب الملفات المقبولة و التي صرح بخصوصها بأنه ملف فتح و لم يغلق بعد و سيتم التكفل بكافة الطلبات و قال بانه سبق و أن وعد بتلبية مطالبهم و سيتم التكفل بالملفات المقبولة واحدا بواحد غير أن العملية تتم اليوم ولاية بولاية و الأمر يتطلب بعض الوقت لاغير كما تحدث الوزير خلال زيارته لوهران عن مشروع قانون التعمير29/90 الذي سيعرف التعديل بإعتماد نصوص جديدة به مع العلم أنه لم يجدد مند 30 سنة و قد نظم له يوم دراسي خلال الأيام الاخيرة بمقر الصندوق الوطني للسكن لما يتضمنه من تعديلات ستعيد تصحيح مسار العمليات و الإجراءات المندرجة في إطار قطاع التعمير بالجزائر بما يخدم المواطن و المؤسسات فهو يهدف إلى تطوير التنمية المستدامة و من شأنه خلق ميكانيزمات جديدة للرقابة هذا و كانت فرحة المستفيدين من سكنات عدل كبيرة بعد إنتظار طويل عرفت فيه عملية توزيع 14072 مسكن في هذه الصيغة تأخرا جعل من المكتتبين ينظمون العديد من الإحتجاجات غير أن تنظيم عملية تسليم المفاتيح خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أيام كان فعلا تحدي للوزارة و لوكالة عدل عوض عليهم الإنتظار و الإستياء الكبيرين اللذين لطالما نددو به
