- المحليات المسبقة خطوة إضافية في مسار عمليات التحول السياسي - المواعيد الانتخابية لها أثر على درجة شرعية هذه المؤسسات
يمثل قرار رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية للاستحقاقات المحلية بتاريخ 27 / 11 / 2021، خطوة إضافية في مسار عمليات التحول السياسي المنبثق عن الحراك الشعبي بداية العام 2019، حسب الكثير من المتابعين للشأن السياسي للبلاد . ويعتبر الدكتور عمر محوز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة وهران 2 محمد بن احمد هذه الخطوة تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية التي قطع وعودا على نفسه بتجسيدها وفق رزنامة زمنية محددة سلفا. حيث أنه ومثلما هو معلوم تمثل المجالس المحلية المنتخبة القاعدة الإدارية للنظام السياسي ، وعلى هذا الأساس يشكل إصلاحها من خلال إتاحة الفرصة أمام تغيير خارطتها السياسية أحد ركائز التحول السياسي المنشود على طريق الديمقراطية وتعزيز دعائم الحكم الراشد يقول الأستاذ محوز ، وعليه سيكون هذا المدخل (إعادة تشكيل هياكل المجالس المحلية المنتخبة) أحد أهم قنوات إصلاح وترميم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وحسب محدثنا دائما فإنه وعلى خلاف الانتخابات التشريعية الفارطة التي اسبقها رئيس الجمهورية بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) من منطلق أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية سلطة التشريع في الفترات الاستثنائية، لا يمكن الاهتداء لنفس الإجراء فيما تعلق بإعادة تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، من حيث أنه ليس بالإمكان استخلافها في ظل الحاجة إلى مهامها ووظائفها بشكل يومي، وتأسيسا عليه يقول نفس المتحدث أنه لا يمكن حل هذه المجالس حتى في حال تنظيم إنتخابات مسبقة بخصوصها، بل أن المجالس الحالية تبقى مهامها وصلاحياتها سارية المفعول، إلا في حال ترشح أعضائها أين يتم إسناد المهام إلى الأمين العام للمجلس خاصة على المستوى البلدي... إلى حين تنظيم الاستحقاق المقبل التكفل بانشغالات المواطن وكما هو معلوم ومثلما سبق يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة وهران 2 محمد بن احمد أن المجالس المحلية تعتبر أكثر المجالس التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية من احتياجات ومشاكل وانشغالات يتطلب التعامل معها استجابة سريعة لها، فإن هذه المجالس وانتخابات تجديدها تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمواطن الجزائري، ضف إلى ذلك أن الانحرافات ومظاهر الفساد التي طبعت عمل ومهام هذه المجالس طيلة العهدات الفارطة رغم الأموال الطائلة التي تم تخصيصها وضخها في مجالات إصلاحها وتنميتها، إلا أنها ظلت دون المستوى المطلوب والمأمول ودون مستوى تطلعات وآمال المواطن البسيطة، الأمر الذي جعل إصلاحها من جديد وإعادة تشكيل خارطتها السياسية أحد أهم محاور برنامج رئيس الجمهورية، يضيف محدثنا أن تغيير نمط تسييرها سيحمل معه الكثير من آمال التغيير على المستوى المركزي، بل إن تغيير الصورة النمطية السيئة والسلبية للمواطن الجزائري اتجاه مؤسسات النظام السياسي خاصة على المستوى المحلي ستلعب دورا كبيرا في مسعى تحسين علاقة الحاكم والمحكوم واستعادة الثقة المفقودة التي أثرت بشكل سلبي كبير في مستوى وحجم المشاركة السياسية التي تراجعت إلى مستويات قياسية خاصة في المواعيد الانتخابية لها أثر على درجة شرعية هذه المؤسسات ودرجة تمثيلها عن طموحات وتطلعات المواطنين، لذلك فإن تغييرها ومحاولة إصلاحها عبر آليات قانونية مستحدثة وميكانيزمات إدارية عملية تمكن هذه المجالس من القدرة الوظيفية العالية في الاضطلاع بانشغالات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم سيشكل من وجهة نظر الدكتور عمر محوز مدخلا مناسبا لاستقراء واستقصاء مدى رجاحة كل العمليات الإصلاحية التي مست النظام السياسي الجزائري ككل ولا زالت... أمال المواطنين حاليا فهي معلقة كثيرا على مدى نجاح هذا الاستحقاق في إفراز نخب سياسية جديدة على مستوى هذه المجالس بعقليات جديدة وأنماط حكم مغايرة لما عهدناه. في ذات السياق من المنتظر أن تفتح السلطة عددا لا بأس به من الورشات الإصلاحية بعد الكشف عن الخارطة السياسية الجديدة على مستوى هذه المجالس، بنفس السيناريو والطريقة تقريبا لما حصل أثناء إنتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني، حيث تترقب الساحة السياسية والرأي العام على حد سواء كمرحلة أولية إعادة النظر في القوانين العضوية المتعلقة بقانون الولاية وقانون البلدية اللذين يمثلان القاعدة القانونية والتشريعية التي تحدد مجال تحرك وعمل ممثلي الشعب في تجسيد برامجهم والاستجابة لتطلعات الساكنة حيث أنه من الممكن جدا أن تسمح التعديلات بإتاحة مساحات واسعة من حيث الصلاحيات واستقلالية القرار والمهام عن الإدارة المركزية التي لازالت وفق التشريعيات الحالية وصية عليها، ولعل الشق المتعلق بتمكين المجالس المحلية من الموارد المالية الضرورية لتجسيد وإنجاح أي برامج تنموية محلية يعتبر أحد أهم وأكبر المحاور التي يجب أن يشملها التعديل المنتظر، حيث تشكل الإيرادات المالية أكبر مكامن العجز الهيكلي الإداري الذي يحول دون تجسيد أي مشاريع تنموية مهما كانت بسيطة... أما من جهة ثانية يحتاج تفعيل هذه المجالس وتنشيطها إلى برامج تنموية ضخمة تستجيب لحجم الإنشغالات وتعالج عديد المشاكل التي تؤرق حياة المواطن خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التقسيم الإداري الجديد الذي يدخل أيضا في سياق الإصلاحات الموعود بها يضيف نفس المتحدث والذي ستتولد عنه هياكل إدارية جديدة يحتاج تفعيلها إلى مخصصات مالية معتبرة وبرامج تطويرية خاصة يمكن أن تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من كل هذه الإصلاحات... إن الجزائر الجديدة تحتاج إلى ذهنيات جديدة تجسدها مثل هذه البرامج التي تهدف إلى إعادة الروح لمؤسسات الدولة وتنشيطها خدمة للصالح العام وخدمة للجزائر قبل كل شيء.
