- شبهة المال الفاسد تبعد منتخبين عمروا طويلا في العهدات السابقة تواصل المحاكم الإدارية عملية استقبال الطعون من طرف مختلف التشكيلات السياسية والمترشحين الذين تلقوا ردودا سلبية من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعدم قبول أسمائهم وإسقاط العديد منها بسبب شبهة المال الفاسد أو تكرار نفس أسماء المترشحين في أكثر من قائمة وغيرها من المسببات التي أسقطت أسماء وحرمتهم من دخول سباق المحليات في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذه الطعون. أسقطت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عديد الأسماء التي كانت في وقت ليس ببعيد عمّرت لفترة طويلة بالمجالس المحلية المنتخبة، وهو ما أدخل الأحزاب السياسية والأحرار على حد سواء في سباق مع الزمن من أجل إيجاد البديل وتعويض واقتراح أسماء جديدة لفرض منطقها بالانتخابات المحلية، حيث شهدت العديد من القوائم إسقاط أسماء بسبب شبهة المال الفاسد بعد التقارير الأمنية الايجابية التي قامت بها الجهات المخوّلة وأسفرت على نتائج كارثية جعلت من المترشحين للانتخابات المحلية يراجعون أنفسهم وقوائمهم على حد سواء. وتؤكد بعض المصادر أن حرمان الأحزاب والأحرار على حد سواء من معرفة مضمون الطعون المقدمة من طرف سلطة شرفي أدخلها في تيهان كبير بسبب عدم معرفتهم بمضمون الطعون التي شرعوا في إيداعها لدى المحاكم الإدارية منذ الاثنين الماضي، في حين أكد محللون سياسيون أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضربت بيد من حديد خلال معالجتها لملفات ترشح الأحزاب السياسية والأحرار ولم تقص أو تعط الأفضلية لحزب على حساب حزب آخر، وإنما قامت بفرز ملفات المترشحين بشكل متساو مع الجميع. لتجد مختلف التشكيلات السياسية نفسها أمام عائق تعويض الأسماء المقصيين من العملية الانتخابية بعد أن أفضت عملية معالجة بياناتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمصالح الأمنية، إلى سقوط أسماء قوائم بأكملها وإفراغ هذه الأخيرة من محتواها، ما تسبب في دخول الطبقة السياسية في سباق مع الزمن لتعويض هؤلاء أو زوال القائمة من الخارطة الانتخابية. ولعلّ أكبر الأحزاب المتضرّرة هي الأحزاب التي كانت تصنع الحدث في مختلف المواعيد الانتخابية على غرار الحزب العتيد الذي تراجع في العديد من الولايات خاصة التي كان يصنع فيها الفارق على غرار ولايات وهران، قسنطينة وعنابة بسبب الصراعات الداخلية التي عاشها الحزب العتيد خلال الفترة الماضية... كما كان للصراعات الداخلية في قوائم المترشحين نصيب آخر حيث أدلت بدلوها في هذه الانتخابات بعد أن تسببت مشاركة مرشح في أكثر من قائمة إلى سقوطها عكس ما كان معمولا به في التشريعيات الماضية، حيث كانت السلطة تقصي فقط المترشح وتطالب بتعويضه وليس بمعاقبة القائمة بأكملها. ورغم محاولاتنا المتكرّرة للتواصل مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل بسبب عدم رد المكلف بالاتصال على اتصالاتنا.
