أكد وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد « خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الخامس الذي للفدرالية الجزائرية للصيدلة بعنوان « الصيدلة، ممارسة في مفترق طرق العلوم» كشف عن الوصول إلى تحقيق نسبة 70% من الحاجيات الوطنية للمواد الصيدلانية بهدف تعزيز السيادة والأمن الصحيين « أشاد بما حققه قطاعه من مكاسب بفضل توجيهات رئيس الجمهورية»عبد المجيد تبون « حتى يصبح القطاع استراتيجيا عبر تطوير وتنويع الصناعة المحلية. وذلك من خلال إعادة بعث والنهوض بالصناعة الصيدلانية في الجزائر كقطاع مولد للثروات من خلال تصنيع منتجات ذات القيمة المضافة العالية وترقية التصدير بموجب توجيه العديد من الاستثمارات في الإنتاج المحلي لافتا في هذا الإطار إلى الإصلاحات التشريعية التي شهدها القطاع فمن الناحية التنظيمية عرف تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية . وكان أكبر تحدي هو إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية في حد ذاتها وجعل القطاع جزءا استراتيجيا من اقتصاد وطني قائم على ترقية الاستثمارات في الإنتاج المحلي ثم تقوية القطاع بترسانة تنظيمية جديدة منها تلك المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية وكذا المؤسسات الصيدلانية، والصيدلي المدير التقني، وبتحديد الأسعار، وقائمة الأدوية الأساسية، والدراسات العيادية، والقائمة لا تزال حيز التنفيذ مما جعل هذا القطاع استراتيجيا بتطوير وتنويع الصناعة المحلية بنسبة 70% للتمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية للمواد الصيدلانية والرامية أساسا إلى تعزيز السيادة والأمن الصحيين كذلك وضع البرنامج العلمي الذي رافقه عن طريق تدخل خبراء وعلميين مختصين في تطوير القدرات في مجال البحث العلمي للصيدلة ومنه الوصول إلى إلىى وضع آليات تشمل ضمان إنتاج نوعي يصل إلى تغطية الطلب الوطني بدلاً من الاستيراد يقول الوزير مذكرا بتزامن استحداث الوزارة مع الجائحة الصحية فقد تم حشد كل الوسائل و تعبئة كل الطاقات و كذا مضاعفة الجهود بغية قطع أشواط معتبرة في تعزيز الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لاسيما منها مواد الكشف ووسائل الحماية ضد الفيروس وكذا التتبع الدائم لمدى توفر هذه المواد الموجهة لمجابهة هذا الوباء. ومن ثم مباشرة جملة من الإجراءات الاستعجالية لتوفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في البروتوكول العلاجي المعمول به للتصدي لهذا الفيروس .
