كشف أمس وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة " زيان بن عتو" عن تلقي شركة " شمس" لتطوير الطاقات المتجددة التابعة للوزارة والمشرفة على المشروع الطاقة الشمسية العديد من العروض للمشاركة في مناقصة إنتاج ال 1000 ميغاواط سنويا وذلك 15 طلبا في اليوم الاول سيتم دراستها بعد انقضاء آجال تقديم العروض المحددة ب 30 أفريل لمقبل و - خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية - . صرح الوزير أنه تم تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من أجل تنفيذ هذا البرنامج الهام لانتاج 1000 ميغاوات سنويا خلال السنة لجارية على أن يصل إلى 15 ألف ميغاواط في آفاق 2035 منوها إلى إبرام اتفاق منذ حوالي شهر ونصف مع الإيطالية " فيمر" لتصنيع المحولات في مركب " إيني" بسيدي بلعباس من جهة أخرى والذي من شأنه تصنيع آخر مكون لاكتمال إنجاز المحطات الكهرو-شمسية وكذا خدمات التثبيت والصيانة لافتا إلى التسهيلات وتذليل العقبلت للمستثمرين والتي تسببت من قبل في تأخير المشاريع الطاقوية ضمن برنامج التحول الطاقوي الذي باشرته بلادنا خاصة ماتعلق بمشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقات المتجددة سنويا المذكور أعلاه . هذا قبل أن يدعو المستثمرين للاطلاع على القرار الوزاري المشترك مع وزارة الصناعة نهاية السنة الماضية و القاضي بإعفائهم من شرط إنجاز مشروع صناعي للدخول في البرنامج المذكور عن طريق الألواح الشمسية وفي مختلف مناطق الوطن وكل ذلك بغية تحسين ظروف استقطاب المستثمرين الوطنيين و الأجانب هذا مع شرط إدماج المحتوى المحلي في هذا المشروع لتشجيع الصناعة المحلية للطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق المعايير الدولية موضحا أن كل محطة كهرو ضوئية تضم 8 مكونات يمكن صنعها بالجزائر حاليا عدا الألواح الشمسية التي نصنع منها حوالي 40 % على أن نصل نسبة 100 % خلال الأشهر المقبلة بمعايير دولية وكلها تهدف إلى التخفيف من الفاتورة الوطنية للانارة العمومية والتي بلغت 14مليار دج سنويا اي بنسبة 56% من الفاتورة الطاقوية الاجمالية للبلاد ومنها ايضا في بداية الأمر تغيير المصابيح التقليدية من نوع صوديوم المستوردة بمصابيح من نوع " ليد" فضلا عن تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في المناطق المعزولة بدل الاستثمار في الربط بالشبكة الكهربائية والتكاليف الباهظة-يضيف الوزير- .
