أكدت السيدة دحو سميرة مديرة البيئة لولاية وهران أن نسبة الفرز الانتقائي وتثمين النفايات بولاية وهران لم تتجاوز في الوقت الحالي نسبة ثمانية (8) بالمائة، في حين أن هدفهم المسطر هو الوصول إلى نسبة خمسين (50) بالمائة، خاصة وأن بعض المدن وصلت إلى نسبة (70) بالمائة، في حين تجاوزت مدن أخرى هذه النسبة بكثير، بل توجد منها من تتسول النفايات من غيرها بعدما وصلت إلى صفر نفايات. وترجع السيدة دحو سبب النسبة التي لاتزال عليها وهران إلى المشاكل التي تتخبط فيها الولاية في هذا المجال، وعلى رأسها التجهيزات التي تحتاجها العملية، إذ تقول أنه لديهم حظيرة فرز كبيرة على مستوى حاسي بونيف وأخرى على مستوى مركز ردم البيئة أرزيو بقيمة 60 طنْا في اليوم، لكنها غير كافية إذا علمنا أنه يوجد 2000 طن من النفايات المنزلية التي يتم إنتاجها يوميا على مستوى ولاية وهران، في الوقت الذي لاتزال التجهيزات التي جرى الحديث عنها في البرنامج الولائي ضمن مخطط تسيير النفايات المنزلية الذي تم المصادقة عليه في 2010 بهدف إنجاز 3 مراكز ردم تقني ومفرغتين عموميتين على مستوى ولاية وهران تراوح مكانها، فإلى يومنا هذا لم تتمكن مصالحهم من إنجاز المفرغتين بسبب المشاكل التي يواجهونها في أرض الواقع وفي مقدمتها المواطن الذي لا يقبل بإقامتها في بلديته أو بحيه لا هي ولا محطّتا التحويل، وإلى هذا التاريخ لم يجدوا الأرضية المناسبة لذلك. حظيرة تثمين نفايات جديدة بالعقيد لطفي ومع ذلك تسعى مديرية البيئة إلى التعايش مع ما تمتلكه من امكانات، حيث لديهم حظيرة جديدة يتم إنجازها على مستوى حي العقيد لطفي من أجل رسكلة وتثمين النفايات سيتم تسلمها قريبا، خاصة وأن الحي تجاري بإمتياز، وتوجد به العديد من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها وبالتالي خلق مناصب شغل، وأيضا مؤسسات مصغرة بإمكانها أن تستثمر في هذا الميدان، وهي أمور تسعى مصالح البيئة بوهران إلى تفعيلها مع مختلف الناشطين الذين لديهم علاقة مباشرة بهذا المجال، لتؤكد السيدة دحو بأن الأمر ليس بالسهل عليهم، بل يجب تكثيف الجهود بين عدة فواعل وعلى الأخص لجان الأحياء التي يعوّل عليها كشريك أساسي في توعية المواطن بضرورة الإستجابة للعملية، حتى لا يتم تحطيم الحاويات الحديدية التي تم وضعها، والتفاعل مع العملية بالفرز الانتقائي الذاتي الذي يساعدهم كثيرا في تثمين النفايات، لأنهم كهيئة تابعة لقطاع البيئة لا يمكنهم إلزام أي كان على القيام بالفرز الانتقائي بل يرون في التحسيس مخرجا يمكّنهم من الانطلاق في الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد التدويري. تثمين 50 طنّا من البلاستيك و40 طنّا من نفايات الكرتون يوميا كما تؤكد أنه فيما يخص الكرتون مشكل معالجة النفايات على مستوى المركز التقني فقد تم إنجاز وتجهيز حظيرة كبرى لفرز النفايات قدرتها 140 طنّا في اليوم، تسيرها مؤسسة تسيير مراكز الردم التي لديها تقنية في تسيير هذه النفايات، التي يتم فرزها وإعادة تثمينها، بحيث تتم الاستفادة من النفاية التي يمكن إعادة رسكلتها وتدويرها، وتلك التي لا أهمية لها ولا يمكن تثمينها تدفن في الحفرة المخصصة للردم، إذ يتم يوميا تثمين ما يقارب 40 طنّا من النفايات الكرتونية، وحوالي 50 طنّا من البلاستيك التي يتم إعادة تدويرها، فيما تم في الآونة الأخيرة إبرام عدة اتفاقيات بين مؤسسة تسيير مراكز الردم ومجموعة من المؤسسات التي تقوم بتثمين النفايات، علما أنه على مستوى ولاية وهران توجد 13 مؤسسة فرز النفايات وتثمينها لديها الاعتماد، وهي تنشط على مستوى ولاية وهران وشريك فعال في هذا المجال، لكن في المقابل تقول السيد مديرة البيئة أنه توجد مؤسسات أخرى تنشط بطريقة غير قانونية، تجنّد الكثير من الأعوان الذين يقومون بفرز هذه النفايات بطريقة عشوائية في الأماكن التي توضع فيها النفايات في الشوارع والأرصفة، تأخذ ما تحتاجه ويعاد بيعه، وتخلف وراءها كوارث في الطريق، مضيفة أن مصالحهم تشجع الفرز الإنتقائي لأن هذا في نظرهم شيء جيد حيث يوجد نشاط وهناك تثمين، ومديرية البيئة مستفيدة من هذا حتى لا تذهب هذه النفايات للدفن وإنما لإعادة الرسكلة والتدوير، لكن تتمنى أن يكون هذا في إطار مقنن وأن يشاركهم الخواص في تثمين هذه النفايات، وهم على استعداد لتأطيرهم ومرافقتهم من حيث القوانين والمراسيم التنفيذية والتنظيمات التي قام بها المشرع الجزائري، لتكون هناك انطلاقة حقيقية في هذه العملية للاقتصاد التدويري. أكثر من 30 اتفاقية لتدوير النفايات وتضيف السيدة دحو سميرة بأن مديرية البيئة لولاية وهران تتوفر في الوقت الحالي على مركز فرز حضري مهم على مستوى حي المدينة الجديدة، تم وضعه بعدما لاحظوا اهتمام بعض المواطنين وحتى التجار بفرز نفاياتهم، وبالفعل يقوم الكثير من الساكنة بوضع نفاياتهم بعد فرزها بنفسهم في الحاويات المخصصة لها، وأيضا عدد هام من التجار يفعلون ذلك بجلب مخلفاتهم من الكرتون، والقارورات البلاستيكية، ما يساعد كثيرا في عملية التثمين، التي هي ثروة مهمة يمكن أن تعود بأموال طائلة على الدولة وتساعد في شراء عتاد مهم للرسكلة والتدوير وحتى شراء شاحنات نظافة لرفع القمامات من المدن، ومن أجل هذا تضيف ذات المتحدثة أن مصالحهم تحاول تنظيم هذا النشاط لأنه حجر الأساس، لأن الفرز الإنتقائي في العالم أصبح شيئا مفروغا منه، والبيئة تمس عدة مجالات في الحياة لها علاقة مباشرة مع المواطن، من بينها تسيير النفايات المنزلية وما شابهها التي هي من بين المهام التي تتولاها مديرية البيئة، بينما يخص القانون 01/19 المتعلق بتسيير النفايات مصالح البلدية بعمليات الجمع والنقل والمعالجة، ولا يمكنهم كهيئة وطنية التدخل في صلاحيات الغير إلا عن طريق وزارة البيئة والإستراتيجية الوطنية التي انطلقت فيها الحكومة من خلال البرنامج الوطني لتسيير النفايات، حيث تقوم مديرية البيئة بدراسات لمعرفة كميات النفايات التي يتم إنتاجها والكميات التي يمكن تثمينها والمؤسسات التي بإمكانها القيام بذلك، لأنه الخواص هم من يستثمرون في ذلك، بينما المؤسسات العمومية الناشطة في المجال لا يوجد سوى المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم ومؤسسة وهران نظافة اللذان يستثمران شيئا ما في هذا الميدان، ومع ذلك ترى السيدة دحو أن مصالحها والبلدية طرفان شريكان يكملان بعضهما، وفي هذا المجال قدمت مصالحهم عدة اقتراحات للسلطات المحلية فيما يخص معالجة النفايات إنطلاقا من دراسات ميدانية، كانجاز مراكز الردم التقني لمعالجة كل ما يتم نقله من النسيج الحضري للنفايات المنزلية أو ما شابهها على مستوى هذا المركز، مضيفة أنهم في 20 سنة الماضية قاموا بعدة نشاطات ومثلا في 2017 تم تجهيز حظيرة كبيرة لفرز النفايات المنزلية بطاقة 140 طنّا يتم فرزها يوميا، فيها الأليمنيوم والكرتون والبلاستيك، وأبرمت أكثر من 30 اتفاقية بين بعض التجار ومؤسسة ولائية تقوم بأخذ مادة الكرتون من بعض المؤسسات العمومية والخاصة، وتبيعها لإعادة التدوير. تثمين الاتفاقية المبرمة بين مركب طوسيالي و «لافارج» أما فيما يخص التذبذب الذي وقع في الأيام الماضية وجعل النفايات تغزو وهران بصورة رهيبة لاحظها العام والخاص، فأكدت السيدة دحو سميرة بأن مصالح البلدية ليست وحدها المسؤولة عما حصل، بل الجميع لديه جانب من المسؤولية، والنظافة قضية الجميع، وفي مقدمتها عدم إحترام أوقات رمي النفايات في الأرصفة والطرقات على الرغم من حملات التحسيس المتكررة من أجل احترام أوقات مرور الشاحنات لتسهيل مهمة المصالح الملقاة على عاتقها مهمة التنظيف سواء مصالح البلدية أو مؤسسة وهران نظافة وحتى الخواص، لكن لا حياة لمن تنادي والنفايات يتم إخراجها في كل وقت، حيث يضاف إلى هذا كما قالت إشكالية أخرى تضاعف من المشكل أكثر وأكثر على مستوى نقاط وضع القمامة، فبما أن هذه النفايات تعتبر ثروة بالنسبة للبعض، يقومون بعملية الفرز و يأخذون ما يهمهم من نفايات هم بحاجة إليها من أجل عملية تدويره، ويتركون النفايات مرمية على الأرض في وضع كارثي يزيد من أعباء مصالح النظافة. ولهذا شرعت مصالح البيئة بداية من الأسبوع الماضي حسب السيدة المديرة في اجتماعات تنسيقية، كانت بدايتها مع مديرية الشؤون الدينية، ثم مع فعاليات المجتمع المدني، وهذا للانطلاق في حملة النظافة الكبرى المزمع الإنطلاق فيها قريبا، حيث تتضمن استراتيجيتهم الاستمرارية وليس كالحملات التطوعية تنتهي بإنتهاء العملية وتعود الأمور كما كانت من قبل أو أكثر، بحيث سيكون هناك تحسيس بدون انقطاع من قبل المديريات المعنية بالتنسيق مع الجمعيات ولجان الأحياء، فكل رئيس لجنة حي هو مسؤول عن حيه وعن محيطه المباشر من نظافة ورمي عشوائي للنفايات، كما سيتم التركيز على غرس الثقافة البيئية لدى الفرد لتجنب التصرفات غير الأخلاقية التي يقوم بها البعض كرمي نفاياتهم من نوافذ السيارات وفي مساحات التنزه في السواحل وفي كل مكان لأن هذا يرهق الأعوان ويشوه المحيط، وبما أن هذه النفايات ينتجها الإنسان فسيتم إشراكه إلى جانب باقي الفواعل للقضاء عليها، مع تحديد نظام يسير عليه الجميع فيما يخص جمع النفايات ووقت رميها من قبل السكان وأيضا التجار، والاستثمار في هذه النفايات، علما أن هناك مشروعا حملة أخرى ستنطلق مع مديرية التجارة لتحسيس التجار بالقيمة المالية لهذه النفايات التي ستعود عليهم بأرباح طائلة لو تم الإستثمار فيها بالتعاقد مع مؤسسات مصغرة ، أو مع المؤسسات التي تقوم باسترجاع وإعادة التدوير، وهذا كله بهدف تغيير الثقافة السائدة حاليا باسترجاع ثقافتنا البيئية التي فقدناها مع مر السنين. وبالمناسبة ثمنت السيدة رحو سميرة الاتفاقية التي أبرمت بين شركة لافارج ومركب طوسيالي لإنتاج الحديد والصلب، من أجل تثمين النفايات الحديدية ورسكلتها في عملية إنتاج الإسمنت، معتبرة هذا إنجازا عظيما ونجاحا كبيرا لولاية وهران، خاصة وطوسيالي هي بالفعل مؤسسة كبيرة تشارك في التنمية المحلية بنسبة كبيرة، لكن في مقابل هذا النشاط ينتج نفايات، كثيرا ما أثار استياء بعض المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المصنع، والاتفاقية كان من المفروض إبرامها منذ سنتين، لكن توقفت بسبب الوضع الوبائي، إلى أن نجحت المساعي في تفعيله من جديد بين المؤسستين. في جانب آخر أشارت السيدة رحو إلى مشكل تحصيل الجباية البيئية أو جباية نزع النفايات المنزلية، الذي هو محل تقاذف مسؤوليات بين المصالح، مضيفة أنهم طلبوا من مديرية الضرائب تطبيق هذه الجباية لكن الحصيلة كانت مداخيل ضعيفة جدا لا تتجاوز 1 و2 بالمائة، والسبب أنه لا يوجد من يدفع هذه الجباية التي أقرها قانون المالية لسنة 2000، بهدف مساعد خزينة البلدية لتتمكن من نزع النفايات وصيانة العتاد وشراء الحاويات وكل المواد اللازمة لأعوان النظافة من قفازات وغيرها، لكن هذه الجباية غير محصلة وهناك تقاذف مسؤوليات بين المصالح مابين الضرائب وقباضة البلدية، ولهذا تقول مديرة البيئة أن مصالحهم قامت برفع تقريرإلى السلطات العليا لأخذ قرارات فيما يخص هذه الجباية، التي ستحل الكثير من المشاكل والنقص الحاصل في الخزينة حتى لا تتوقف هذه الخدمة العمومية.
