توقف لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع الصحافة الوطنية عند عديد الملفات الوطنية و الدولية التي تشغل الرأي العام و التي غلب عليه الوضع الاجتماعي ، الذي يعرف هذه الأيام غلاء غير مسبوق في المواد الاستهلاكية ناهيك عن المضاربة و الاحتكار المفتعلين من قبل زمرة من التجار بهدف تحقيق الربح السريع و المساس بالطابع الاجتماعي للدولة ، و الذين توعدهم رئيس الجمهورية مرة أخرى بالمتابعات القضائية باعتبار هذا السلوك مساس بتوازنات الاقتصاد الوطني الذي يوفر الطلب حسب عدد السكان و بالتالي هناك مواد غذائية يفوق إنتاجها الطلب بمرتين و عليه فالاحتكار و المضاربة هدفهما زعزعة الاستقرار في البلاد . و في هذا المجال ذكر رئيس الجمهورية بأنّ الدولة كانت سبّاقة في اتخاذ التدابير لمواجهة ارتفاع الأثمان التي عانى منه السوق العالمي عموما و لا مجال لدخول المضاربين و المحتكِرين على الخط باعتبار تحقيقات الأمن بالمرصاد لمثل هذه التصرفات و أثبتت ذات المصالح تهريب مواد غذائية محلية إلى خارج البلاد عبر جميع المناطق الحدودية للجزائر. ومن جملة الإجراءات التي تبنتها الحكومة تجميد الضريبة و الرسم على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك و تخفيض الضريبة للموظفين و التي مست ستة ملايين دون نسيان رفع النقطة الاستدلالية للموظفين ، و أيضا قرار صب منحة في شكل شبه راتب للبطّالين قيمتها 13ألف دج بداية من مارس الداخل و ذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطن. كما أن الضريبة على الخبازين ستقتصر على الأرباح فقط و ليس على رقم الأعمال و هو ما يتضمنه قانون المالية التكميلي. و في خضم سهر الدولة على إعادة التوازنات للاقتصاد الوطني تسجل الجزائر منذ نهاية 2019توقفا تاما عن استيراد الوقود بما فيه البنزين و هو الاستيراد الذي كان يكلف خزينة الدولة أغلفة مالية كبيرة تقتطع من احتياطي الصرف . أما بشأن الحديث المستهلك عن صناعة السيارات فقد أكد الرئيس أن ملفاتها متشعبة و سيفصل فيها خلال السداسي الثاني من السنة و الجزائر لا تريد التركيب بل إطلاق صناعة حقيقية تتوفر على مقومات اقتصادية صحيحة. في مجال آخر أضاف الرئيس في ما تعلّق بالحريات بأن حرية التعبير حق مكفول في إطار الضوابط التي لا تمس لا بالدولة و لا بالأشخاص و هي الضوابط التي تبني الديمقراطية الحقيقية . باعتبار الحقوق و الواجبات متضمنة في دستور البلاد. و لجّم رئيس الجمهورية عديد الألسن التي سبقت انعقاد القمة العربية المزمع انطلاقها في الجزائر حيث انطلقت أبواق الدعاية المغرضة مشككة في التئامها و جاءت ردود الرئيس قاطعة و قطعية و نافية لأي خلاف بين القادة العرب بشأنها ، و هي القمة التي ستنطلق في الثلاثي الأخير من العام الجاري ، حيث لعبت الدبلوماسية الجزائرية و التنقلات المكثفة لوزير الخارجية رمطان لعمامرة دورا في تقريب وجهات نظر العرب من أجل اجماع حول الملفات المنتظر طرحها في الدورة المقبلة و التي يسبقها اجتماع وزراء الخارجية العرب شهر مارس لضبط تاريخ القمّة نهائيا ، و جاءت السانحة ليقف السيد الرئيس عند العلاقات مع المملكة المغربية حيث قال أنها زادت تأزما بعد استعمال الرباط لجهازها الإعلامي و الدعائي من أجل المساس باستقرار الجزائر بإيعاز من الكيان الصهيوني .
