استنفدت قضية الصحراء الغربية و تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعبها مثل ما هو منصوص عليه لدى هيأة الأممالمتحدة عددا لايستهان به من الأمناء العامين لذات المنظّمة و مبعوثيهم و رؤساء المينورسو بسبب التعنّت المغربي و إصراره تسمية قضية تصفية استعمار بنزاع داخلي رغم أنّ القضية مصنّفة منذ السبعينات مسألة تصفية استعمار و لابدّ من فض هذا النزاع بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي و لا تزال الرباط تستنفد ثروات شعب الصحراء الغربية بشكل رهيب في أكثر السواحل ثروة سمكية في العالم، ناهيك عن الفوسفات الذي تديره شركة بإسم الملك بمعنى أن مداخيلها تعود للعائلة و هي في الأصل مقتطعة من حق الصحراويين ناهيك عن ثروات مختلفة و استعمال موانئ الصحراء الغربية للتصدير و التوريد. و تبنت الجزائر منذ نشوب هذا النزاع بين الطرفين و تطوره إلى حرب مسلحة طرح تقرير المصير من أجل استقلال الصحراء الغربية و ذلك ما تصدح به في كل المنظمات الإقليمية و الدولية ، باعتبار الصحراويين شعب له هويته الخاصة و يطمح في إقامة دولته و تحرير أفريقيا من آخر استعمار في القارة . و في 26 فبراير 1976 أعلنت جبهة بوليساريو تأسيس «الجمهورية العربية الصحراوية الشعبية الديمقراطية» التي اعترفت بها عديد الدول في أمريكا و آسيا و أفريقيا و هي عضو كامل الحقوق في الاتحاد الإفريقي . وقد شهدت فترات معارك بين المملكة و جبهة البوليساريو الراغبة في استقلال الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب . و في بداية 1980 بنى المغرب جدارا أمنيا لصد هجمات جبهة بوليساريو على المناطق التي يسيطر عليها في الصحراء الغربية مثل السمارة والعيون وبوجدور التي تتوفر على أكبر المعادن التي يستنزفها المغرب جهارا. و رغم التوصل في 1991 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأممالمتحدة، مع التوجه للبحث عن حلول سياسية للنزاع فقد عاود المغرب إثارة حكومة الصحراء الغربية و تجدد القتال بينهما ، رغم مساعي هيأة الأممالمتحدة لفض الحرب و النزاع عبر مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي و هو تقرير المصير الذي يرفضه المغرب و يضع المتاريس لهيأة المينورسو الساهرة عليه ، بكل الوسائل علما أن هيأة الأمم من اقترحت و طرحت في 1988 على الطرفين خطة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
