الجزائر أشارت جمعية حماية و توجيه المستهلك و محيطه لولاية الجزائر إلى وجود اختلالات "هامة" في عمليات بيع السيارات من طرف الوكلاء خلال صالون الجزائر الدولي للسيارات. و صرح ل (وأج) رئيس جمعية حماية و توجيه المستهلك و محيطه لولاية الجزائر مصطفى زبدي خلال الصالون الذي افتتح يوم الخميس الماضي للجمهور ان "الحصيلة سلبية لان الزبائن الذين جاؤوا لشراء سيارة سجلوا مخالفات هامة". و أضاف زبدي قائلا "لقد تلقينا العديد من الشكاوي. حيث أشار بعض الزبائن إلى غياب تاريخ التسليم في الطلبيات. و اجل التسليم قدم لهم شفهيا و هذا مخالف للتنظيم". و أكد أن "اجل التسليم لا يجب أن يتجاوز 45 يوميا إلا إذا كان هناك اتفاق مكتوب بين الشريكين (الوكيل و البائع)". و أشار من جهة أخرى إلى أن بعض الزبائن اشتكوا أيضا من ارتفاع مبلغ الحصة الأولى (التسبيق الاول) الذي يفرضه بعض الوكلاء للمشترين قبل الحصول على سيارتهم. وبعض الوكلاء يفرضون مبالغ هامة في حين أن الحصة الأولى لا يجب أن تتجاوز 10 بالمائة من قيمة السيارة التي يتم شراؤها. و قال "نشير من جهة أخرى إلى عدم توفر بعض السيارات في إطار التخفيض .وهناك احد الوكلاء أعلن عن إجراء تخفيض في سياراته خلال افتتاح الصالون و في اليوم الثاني قال أن المخزونات التي قام بتخفيض سعرها قد نفذت و انه باع أزيد من 1200 سيارة في يوم واحد. فكيف يمكن حدوث هذا ". و أضاف قائلا "فور تلقينا بصفة رسمية شكوى من المعنيين (الزبائن) مع وثائق تثبت ذلك فإننا نتصل بالوكيل المعني و بهيئات المراقبة (المديرية الولائية للتجارة) لاستعادة حقهم كاملا". و ارتكبت هذه الاختلالات التي سجلت في الصالون الدولي للسيارات من قبل بعض المكتتبين حسب مسؤول هذه الجمعية. و أكد أن "بعض طلبات شراء سيارات قدمت سنة 2007 و الزبائن لم يحصلوا لحد اليوم على السيارة". و من جهة أخرى أوضح مصدر مقرب من جمعية وكلاء السيارات أن التاخرات المسجلة في التسليم ناجمة عن الطلب الكبير للسوق الجزائرية". و أكد نفس المصدر انه "قانون السوق أي أن الطلب يفوق العرض".
