شكلت مسألة الأوراق الإنتخابية التي سيجري اعتمادها خلال التشريعيات المقبلة و ترشح العنصر النسوي و غيرها من النقاط محور اللقاءات و التجمعات الشعبية التي نشطتها بعض التشكيلات السياسية بالجزائر العاصمة نهاية هذا الأسبوع. فخلال افتتاحه لأشغال الملتقى الوطني للهيئات الانتخابية لجبهة التغيير، دعا رئيس الجبهة، عبد المجيد مناصرة، وزارة الداخلية إلى اعتماد ورقة انتخابية واحدة تضم جميع الأحزاب المترشحة للإنتخابات ضمانا لانتخابات شفافة و نزيهة. وذكر في هذا الصدد بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات قد وافقت بثلثي أعضائها على اعتماد ورقة انتخابية واحدة تضم جميع مترشحي الأحزاب بدلا من القوائم المتعددة و هو القرار الذي رفعته للجهة المعنية التي لم تبت بعد في هذه المسألة. ويرى السيد مناصرة بأن اعتماد ورقة انتخابية واحدة تضم اسم كل حزب مترشح و رقمه و صورة مسؤوله سيسمح ب"سد ثغرة من ثغرات التزوير" كما أنه سيشكل "إحدى ضمانات النزاهة". وعلاوة على ذلك فإن هذا الخيار "سوف يسهل عملية التصويت خاصة بالنسبة لكبار السن و العجزة و الأميين" يقول رئيس الجبهة الذي حث الإدارة على تبني هذا المقترح معتبرا أن رفضه سيفرز "معارضة قوية و احتجاجات من طرف الأحزاب التي اقترحت هذه الضمانة التي تبنتها اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات". كما اعتبر أن تعدد الأوراق الانتخابية سوف يؤدي إلى "شراء أصوات الناخبين عن طريق استعمال المال الفاسد". أما عن الشق المتعلق بمراقبة العملية الإنتخابية فقد أفاد السيد مناصرة بأنه سيجري خلال الأيام المقبلة تنظيم لقاءات بين الأحزاب بغرض التنسيق و وضع خارطة طريق "لضمان نزاهة الإنتخابات من بدايتها إلى نهايتها". ودائما في هذا الجانب طالب رئيس جبهة التغيير بتسليم قوائم الناخبين في أقرب الآجال لجميع الأحزاب المشاركة في التشريعيات المقبلة لمراجعتها و "تطهيرها" من خلال جلب الانتباه حول الأسماء الوهمية أو المتكررة أو وجود أسماء لأشخاص متوفين و هذا "حتى لا يكون أدنى شك حول الوعاء الانتخابي". وكانت جبهة التغيير قد عقدت ملتقاها الوطني للهيئات الانتخابية بهدف ترسيم قوائم المترشحين التي ستودعها الإثنين المقبل و كذا ضبط الاستراتيجية التي ستعتمدها خلال الإنتخابات المقبلة إضافة إلى تحديد محاور وبرنامج حملتها الإنتخابية.
