إحتلت ولاية وهران مرة أخرى المرتبة الأولى فيما يتعلق بالقضايا الإقتصادية والمالية التي تورط فيها عدد كبير من الأشخاص وإطارات بمؤسسات مختلفة وهذا من بين 12 ولاية جهوية تابعة للمفتشية الجهوية للغرب للأمن الوطني. وحسب الإحصائيات التي قدمها لنا المفتش الجهوي لشرطة الغرب مؤخرا تبين أن وهران قد عرفت في السنة الفارطة تسجيل 204 قضية تتعلق بالجرائم الإقتصادية والمالية عولج منها 150 قضية تورط فيها 196 شخص و12 أجانب من مختلف الجنسيات حول هؤلاء المتورطين على العدالة أين أمرت الجهات المعنية بإيداع 113 شخص الحبس ووضع 2 آخرين تحت الرقابة القضائية في حين وجه الإستدعاء المباشر ل 27 آخرين وكشفت مصادرنا أن عدد القضايا المسجلة التي تتعلق بالطابع المالي قد بلغت 85 قضية تخص التزوير وإستعمال المزور و94 قضية تتعلق بالنصب والإحتيال وقضية تتعلق بترويج العملة المزورة و4 قضايا الرشوة. تم معالجة 133 قضية تورط فيها 171 شخص و12 أجنبيا وفيما يخص القضايا المسجلة ذات طابع إقتصادي فقد بلغت 20 قضية بولاية وهران عولج منها 17 قضية تتعلق 10 منها بجريمة إختلاس وتبديد الأموال العمومية و10 أخرى تتعلق بالتهريب. ومن جهة أخرى فقد إحتلت ولاية تلمسان المرتبة الثانية بتسجيل 201 قضية إقتصادية ومالية تم معالجة 171 منها. بحيث تم تسجيل 93 قضية إقتصادية و108 قضية مالية تورط فيها 249 شخصا و23 أجانب حولوا على العدالة أين تم إيداع 113 متورط الحبس ووجه ل 27 آخرين الإستدعاء المباشر وتتعلق معظم القضايا المسجلة على مستوى مديرية الأمن الولائي لتلمسان تخص بالجرائم المالية بالنصب والإحتيال وهذا من خلال تسجيل 66 قضية و18 قضية التزوير مع إستعمال المزور و12 قضية تخص ترويج العملة المزورة و7 قضايا تتعلق بالمساس بالحقوق الفكرية وما تبقى من هذه القضايا تتعلق بتزوير المركبات والرشوة وأما بالنسبة للقضايا ذات الطابع الإقتصادي فقد مست خاصة جرائم التهريب وهذا من خلال تسجيل 73 قضية و13 جريمة متعلقة بالنقد و5 جرائم إختلاس وتبديد أموال عمومية. وتليها ولاية تيارت بتسجيل 147 قضية مالية وإقتصادية عولج منها 117 قضية تورط فيها 177 شخص تتعلق أغلبها بجريمة التزوير وإستعمال المزور بتسجيل 40 قضية و11 قضية النصب والإحتيال و15 قضية تزوير المركبات. وأما بالنسبة لولاية غليزان فقد عرفت تسجيل 141 قضية مالية وإقتصادية عولج منها 112 قضية. وتتعلق أغلب القضايا المسجلة بالنصب والإحتيال وهذا بتسجيل 43 قضية و27 قضية تتعلق بالتزوير وإستعمال المزور و43 جريمة تجارية.
