قد يتقبل العقل على تحويل 5 هكتارات من الأراضي الفلاحية عالية الخصوبة إلى سوق للخضر والفواكه بالجملة، ولكن ما لا يمكن استساغته، أن تظل هذه السوق »كالمعلقة« لا هي أنشئت بشكل قانوني ووضعت تحت تصرف الفلاحين والتجار لتسويق إنتاجهم بشكل يضمن حقوقهم في استغلال هذا الفضاء في أمن وأمان، ويضمن حقوق البلدية في إيرادات تدعم ميزانيتها، ولا هي تركت بين أيدي أصحابها يحرثونها ويزرعون ويحصدون غلتها كل عام للانتفاع بمردودها أيا كان حجمه والخضر والفواكه بالجملة، بمدينة تغنيف، والواقعة على الطريق الاجتنابي الغربي المؤدي إلى مدينة البرج وهي الطريق التي اتخذت حدا للنسيج العمراني لمدينة تغنيف ضمن المخطط الرئيسي للتهيئة العمرانية الموسع من الجهة الغربية، مما يجعل أرضية مشروع السوق الجديدة خارج نطاق المخطط المذكور. وقد علمنا من أصحاب المستثمرة الفلاحية الجماعية المعنية بهذا المشروع أن الأرضية المخصصة لاحتضان السوق قد اقتطعت من مستثمرتهم الفلاحية المنبثقة عن تقسيم المزرعة الأصلية »سي شيريفي« حيث تم تخصيص 5 هكتارات من المستثمرة المذكورة المتربعة على 12 هكتارا لإقامة سوق الجملة والخضر، وقد تم تسييج هذه المساحة بسور وأصبحت السوق مستغلة ولكن بطريقة غير رسمية، وذلك منذ 2008. وقد تلقى المستفيدون الأربعة من المستثمرة المذكورة منذ ذلك الوقت، وعودا بالحصول على تعويضات مقابل الأرض من طرف بلدية تغنيف صاحبة المشروع، إلا أن هذا الوعد لم ينفذ إلى حد اليوم، مما أضر بمصالح هؤلاء الذين اشتكوا من تراجع مداخيلهم وكذا من تقلص مساحة مستثمرة بأكثر من الخمسة هكتارات المخصصة للسوق جراء استغلال التجار لأراضي أخرى مجاورة للسوق. أصحاب المستثمرة، الذين أودعوا ملفاتهم من أجل تحويل عقودهم من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، أكدوا أنهم اتصلوا بكل الجهات الادارية المعنية، من بلدية وإدارة أملاك الدولة ومصالح الولاية، من أجل تسوية هذا المشكل غير أنهم لم يتلقوا أي رد إيجابي يعيد لهم حقوقهم. ولا نعتقد أن الإشكال سيعرف الحل في مستقبل قريب إلا إذا تخلت البلدية ومن خلالها السلطات الولائية عن مشروع إنشاء هذه السوق، وأعادت الأرض إلى أصحابها كون الأرض فلاحية عالية الخصوبة وهي بذلك محمية بمرسوم رئاسي، وتحويلها من الطابع الفلاحي إلى الطابع التجاري يحتاج الى ترخيص من مجلس الحكومة، ولا نعتقد أن مثل هذا الترخيص يمكن تبريره في قضية الحال.