ستستفيد ولاية وهران من 10 أسواق مغطاة تطبيقا للبرنامج الذي سجلته السلطات المحلية خصيصا لسد النقص المسجل بعدة أحياء سكنية. وقد إختارت ذات الجهة النقاط التي تنعدم بها مثل هذه الهياكل للإسراع في إنجاز أسواق تقدم الخدمات المطلوبة ومن بين الأحياء التي ستتدعم بهذه الأخيرة حي «عدل» الذي يفتقد لحد الآن لسوق للخضر والفواكه في الوقت الذي يضم فيه كثافة سكانية معتبرة تحتاج لمحلات تجارية تتكفل بحاجيات المستهلكين. أما الحصة المتبقية من مشاريع إنجاز أسواق مغطاة سيتم توزيعها حسب الطلب حيث تعمل الجهات الوصية على البحث عن أرضية مناسبة لإحتضان الإنجاز وهذا وفق المقاييس الذي ضبطتها سابقا خاصة وأنها قد حددت من أولوياتها إحترام شرط النوعية والعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتشييد أسواق تتماشى والمعايير المعمول بها وهذا من زاوية توفير الشبكات القاعدية وتخصيص جو ملائم لممارسة نشاط تجاري منظم بعيدا عن كل أوجه الفوضى والمعاملات العشوائية. جاء هذا البرنامج تزامنا مع حملة القضاء على التجارة الموازية وإزالة كل النقاط الناشطة بالساحات والأحياء السكنية من أجل إدماج الباعة وتوفير لهم عمل دائم في ظروف حسنة إلا أن هذا العدد يبقى بعيدا لحد الآن عند إحتياجات الولاية والتوسعات السكانية التي تشهدها منذ مدة حيث أصبح من الضروري تسجيل مشاريع مماثلة لتغطية العجز الذي تعاني منه المنطقة. ففي وقت سابق قام المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائري بمسح شامل مس بالدرجة الأولى مدينة وهران بإعتبارها النقطة الأكثر إقبالا وقد أسفرت هذه العملية عن إحصاء 52 سوقا مغطاة ببلدية وهران وهو عدد ضئيل بالنظر إلى التعداد السكاني وهو ما يطرح مشكل لا يستهان منه يتطلب الإسراع في إنجاز حصة تسد النقص الكبير في الأسواق المغطاة. وبنفس المعايير لتجنب مشكل الفوضى الذي تشهده الأسواق الحالية وهذا من حيث عدم إحترام شروط البيع والشراء وغيرها من التجاوزات المرتكبة من قبل التجار. ولم يمس قرار تنظيم القطاع القضاء على التجارة الفوضوية فقط بل مست العملية كذلك ظاهرة إستغلال الأرصفة التي إتسعت رقعتها في السنوات الأخيرة حيث باشرت مصالح البلدية في إخلاء كل هذه النقاط وتخليصها من الإختلالات التي أترث على الطابع الجمالي للمدينة.
