أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس بالجزائر العاصمة طموح الجزائر للتوصل إلى ضبط حدودها البحرية مع دول الجوار على غرار ما تم مع تونس. وعلى هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة والمصادقة على القانون المتضمن الموافقة على الإتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس صرح السيد مدلسي بأن "طموح الجزائر كبير في التوصل الى إبرام اتفاقيات من هذا النوع مع دول الجوار سواء تعلق الأمر بالبلدان المغاربية أو الدول التي تعاني من نفس المشاكل و بوجه أخص إسبانيا و إيطاليا". وأكد الوزير بأنه لا يرى مانعا محددا يحول دون تحقيق ذلك خلال السنوات المقبلة معتبرا الإتفاقية المبرمة مع تونس في هذا المجال "خطوة مرجعية" في هذا الإتجاه. وللإشارة تمت خلال هذه الجلسة المصادقة بالإجماع على هذا النص من قبل أعضاء مجلس الأمة. تطوير الإتصال المؤسساتي وأكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس على ضرورة العمل أكثر مستقبلا على تطوير الإتصال المؤسساتي موضحا في الوقت ذاته بأن عدم نشر السلطات للمعلومات في الوقت الحقيقي خلال الإعتداء الإرهابي على الموقع الغازي بتقنتورين كان مرده إلى دواعي أمنية في المقام الأول. وصرح السيد مدلسي بأن "الأصوات المتعالية التي تعيب على السلطات الجزائرية التقصير في الإتصال ونشر المعلومة خلال العملية الإرهابية التي تعرض لها مؤخرا الموقع الغازي لتقنتورين (ان أميناس-ولاية إليزي) يتم أخذها ك"دعوة للتطور أكثر في هذا الجانب". وقال في هذا الصدد "يتعين علينا النظر بإيجابية إلى هذه المسألة وليس هناك شك اليوم بأنه يتعين علينا العمل أكثر على هذا الجانب (الإتصال)" غير أنه استطرد موضحا بأن أكثر ما يعاب على الجزائر في الواقع هو عدم الإتصال في الوقت الحقيقي. و بهذا الخصوص ذكر السيد مدلسي بأنه أوضح خلال مشاركته بالمنتدى الإقتصادي العالمي لدافوس بأن القيام بذلك كان "ينطوي على مخاطر كان بإمكانها التأثيرعلى السير الحسن للعملية" من خلال استغلال الإرهابيين لهذه المعلومات. إثر الاعتداء على تيڤنتورين الاتحاد الإفريقي يصادق على تصريح التضامن مع الجزائر صادقت الدورة العشرين العادية لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي أمس بأديس أبابا على تصريح تضامن مع الجزائر اثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي لتقنتورين (إن أمناس-إليزي). و جاء في هذا التصريح الذي تمت المصادقة عليه خلال اختتام أشغال القمة التي كان فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ممثلا من طرف الوزير الأول السيد عبد المالك سلال "ندين بشدة هذا الاعتداء الجبان و الحقير الذي ارتكب ضد دولة عضو في الاتحاد الإفريقي".
