أشرف، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، على افتتاح الطبعة ال 46 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالعاصمة، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرفوقا بوفد وزاري مهم يضم أغلب الوزراء، على رأسهم، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، وزير السكن، عبد المجيد تبون، وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، وزير الصحة والسكان، عبد العزيز زياري، وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، وزير البريد ، موسى بن حمادي، وزير الأشغال العمومية، وزير الصيد البحري، وزير الاتصال، محمد السعيد وزير التضامن الوطني ، سعاد بن جاب الله، بالإضافة إلى كتاب الدولة المكلفين بالسياحة، التخطيط والجالية والشباب وكذا مسؤولين وممثلي السلك الدبلوماسي في الجزائر. وطاف الوزير الأول، عبد المالك سلال بالجناح المخصص لضيف الطبعة "الكاميرون"، أين حظي باستقبال كبير وتلقى الشروحات حول أهم الصناعات المتداولة بالكاميرون ومجال اختصاص هذا البلد الذي يعتزم إقامة علاقات شراكة مع المتعاملين والمؤسسات الجزائرية، كما توقف عند العديد من الأجنحة كالجناح البرازيلي، الماليزي، التركي، السوداني وكذا عند بعض المؤسسات والشركات السودانية، الكوبية والأرجنتينية . كما كان للوزير الأول، عبد المالك سلال، وقفة عند الجناح الأردني، حيث استوقفه مسؤول الجناح، حول مسألة الشراكة الجزائرية الأردنية، مؤكدا، أن السلطات الأردنية تريد بناء شراكة حقيقية مع الجزائر وذلك بدخول السلع والمنتوجات الجزائرية إلى الأردن، داعيا، إياه للعمل على تفعيل اتفاقية الصحة بين البلدين، ورد الوزير الأول على تساؤل المسؤول الأردني بالقول أن "منطقة التبادل التجاري هي المسعى الوحيد الذي يمكن من خلاله مناقشة المسألة". كما، تلقى الوزير الأول الشروحات واستمع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، وركّز في أغلب تدخلاته على ضرورة تقوية المؤسسة الجزائرية ونسج علاقات شراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية كاستراتيجية وطنية لترقية الشراكة كخيار مركزي ومحور التطور الاقتصادي. وأجمع، أغلب العارضين الذين تحدثت إليهم "الجمهورية" صبيحة، أمس، قبل الافتتاح الرسمي للتظاهرة، أن شعار التجديد الاقتصادي الذي اختاره المنظمون هذه السنة للتظاهرة، يتجلى ويأخذ كل معانيه من كون أي تطور اقتصادي حقيقي لا بد أن تتبناه المؤسسة الاقتصادية قبل أي طرف، وعلاوة على ذلك مهما كانت الموارد الهائلة التي تمتلكها الدولة وحجم المشاريع الهيكلية المتعلقة بالبنى التحتية الأساسية وتأثيراتها المباشرة على الشغل، يبقى أن الاستثمارات وحدها في القطاع الصناعي والزراعي كفيلة بحماية بلدنا من الأثار السلبية المنجرة عن الأزمات الدورية التي تهز الاقتصاد العالمي، تحد من قدرته الشرائية وتعصف بكل مكسب محتمل من أسعار المحروقات عن طريق الأثر المزدوج للارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية الأساسية وأسعار المعدات الصناعية التي تصدرها البلدان المتقدمة، مؤكدين على فكرة "حسن التسيير وإعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية " باعتبارهما الوسيلتان الأنجع التي يمكن بموجبهما الحصول على تطور اقتصادي حقيقي. ولعلّ، المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة التي تعتبر الأكبر والأضخم من نوعما في القارة الافريقية وبنظرة بسيطة على القطاعات والنشاطات التي برمجت خلال فعاليات معرض الجزائر الدولي، لدليل قاطع على النهج المتجدد الذي لابد أن يتبع في المستقبل، بالإضافة إلى الأهمية الكبرى التي أولاها المنظمون لقطاع الشراكة في المعرض بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية .
