أعلن مسؤول بوزارة الاتصال أمس بالجزائر أن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالاشهار يجرى اعداده بالتشاور مع كل الخبراء في هذا المجال "من أجل تنظيم النشاط بشكل دقيق". في هذا الصدد أكد رئيس ديوان وزير الاتصال السيد محي الدين أوحاج خلال الايام الأورو-مغاربية ال7 حول الاتصال الاشهاري أن " مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالاشهار يجري الاعداد له بالتشاور مع خبراء في المجال من أجل تنظيم النشاط بشكل دقيق" . و أوضح ذات المتحدث أن قطاع الاشهار في الجزائر "هام للغاية" بالنسبة للمجتمع لاسيما في جوانبه التجارية و المؤسساتية معتبرا أنه من المفروض ان يكون هناك اطارا تنظيميا. و يرى السيد أوحاج أن " هذا المشروع التمهيدي سيتعلق بالجوانب المتمثلة في المضمون و القواعد التي يجب وضعها و كذا الشق التنظيمي". من جهة أخرى أكد المتحدث أنه سيتم ضمن هذا المشروع التمهيدي ادراج انشاء وكالة لتنظيم الاشهار مشيرا الى ضرورة تحديد "من هم الفاعلون في هذا القطاع و ما الذي يقومون به بالتدقيق". و اعتبر نفس المتدخل أن " الاشهار هو نشاط معقد و جد حديث و متطور و هو السبب الذي يجب من أجله توفير الوسائل و تحديد الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا في اعداد هذا القانون. و الأهم لا يكمن في اعداد المشروع التمهيدي في حد ذاته بل في مضمونه". *ملتقى حول الاتصال المؤسساتي كما لاحظ السيد أوحاج " أن الفئات المعنية بالاشهار هي فئات مهمة نسبيا و عليه يجب التوفر على فضاء منظم يكون فيه المحترفون أمام قواعد واضحة تسمح بمنافسة نزيهة و سليمة و هذه مسألة يجب بحثها عن كثب". من جهة أخرى ذكر المتحدث بأن القانون العضوي المتعلق بالاعلام الذي صدر في جانفي المنصرم يتضمن اجرائين يطبقان على الاشهار لاسيما السهر على المضمون و احترام قواعد أخلاقيات المهنة. كما أردف يقول أن " الاشهار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار احترام الاشخاص و كل العناصر الخاصة". و فيما يتعلق بالعجز المسجل في مجال الاتصال المؤسساتي بصفة عامة و الاتصال ذي الطابع الاشهاري على وجه الخصوص أوضح نفس المتحدث أن هذه الاشكالية " تم التكفل بها بجدية" معلنا عن تنظيم يومي 9 و 10 جوان الجاري ملتقى حول الاتصال المؤسساتي بمشاركة عدد كبير من الخبراء من أجل جمع كل الوسائل الضرورية للتكفل بهذه المهمة.
