منذ أكثر من 52 شهرا كنا قد تحدثنا عن حوالي 6 آلاف عقار يفتقر إلى عقود الملكية بولاية معسكر ولا نعتقد أن الوضع قد تغير اليوم إذ تفاجأنا بممثل عن سكان حي آيس بمدينة سيڤ والذي يشتمل على 604 بناء ذاتي يؤكد أن مشكل عقد الملكية الذي يعانون منه منذ نشأة الحي في 1983 مازال قائما رغم كل الشكاوى التي رفعوها إلى كل المسؤولين المعنيين بالقضية وهو حي تمثل بناءاته أكثر من 10٪ من إجمالي العقارات المفتقرة إلى عقود الملكية بولاية معسكر حسب آخر الإحصاءات المقدمة لنا. فهذا الحي نشأ عن طريق تجزئة أرضية أنجزتها البلدية في أفريل 1983 وخصم 604 قطع أرضية بيعت للمواطنين بموجب عقود إدارية قاموا بمقتضاها ببناء مساكنهم في إطار البناء الذاتي ولكن عندما بدأوا بمطالبة البلدية بتسوية وضعيتهم ومنحهم عقود الملكية الخاصة بالقطع الأرضية التي اشتروها لم يجدوا أي تجاوب من طرف المسؤولين المتعاقبين على البلدية أو من أي طرف آخر لجأوا إليه كل مشكلتهم هذه والتي لا ذنب لهم فيها وباءت كل اتصالاتهم بالمسؤولين والمنتخبين المحليين بالفشل حسبما شرحه لنا أحدهم لأكثر من مرة ويوضح ذات المواطن أنهم كلما طرحوا انشغالهم هذا للمسؤولين المحليين إلا وكان رد هؤلاء بأن القضية أمام العدالة من أجل مشكل تعويض الورثة من أصحاب الأرض التي أقيمت عليها التجزئة الأرضية والمتمثلة في قطعتين تبلغ مساحة إحداهما 7 هكتارات و55 آرات و83 سنتيار وتقدرمساحة الأخرى ب 5 هكتارات و 5 آرات 83 سنتيار،ذلك رغم أن نفس التجزئة تشتمل أيضا على قطعة أرضية أخرى مساحتها 6 هكتارات و88 آر و87 سنتيار هي ملك للدولة كما يؤكد نفس المواطن المطلع على كل خبايا الملف بحكم منصبه السابق في دواليب الإدارة المحلية في المنطقة مضيفا أن هذه القطعة منذ 27 عاما ويحكم عليهم بدفع غرامات مالية بمبالغ تصل أحيانا إلى 12 ألف دينار جزائري بل إن بعضهم الآخر توفوا وتركوا لورثتهم نزاعات عائلية حول العقار الموروث بسبب عدم إشهار العقود الإدارية للقطع الأرضية بهذه التجزئة التي تعاني أيضا من نقائص كثيرة فيما يخص بقية المرافق الحيوية والخدمات اليومية. ولدى استفسارنا عن هذا الإشكال لدى الوكالة العقارية الولائية بمعسكر أوضح مسؤولها أن القطع الأرضية الموجودة على أملاك الدولة وفي حالة وجود العقد الخاص بها هي قابلة للتسوية شريطة تحويل الملف التقني من البلدية إلى الوكالة العقارية بموجب مداولة لتتولى هذه الأخيرة بتسوية عقود الملكية الخاصة بهذه القطع أما القطع الواقعة على أرض محل النزاع فمن إختصاص العدالة. من جهة أخرى علمنا أن المصالح التقنية لدائرة سيڤ قد تدارست المشكل في إجتماع لها ترأسه رئيس الدائرة أواخر أفريل الماضي وخلص إلى ضرورة البدء في تسوية وضعية العقار التابع للأشخاص الذين إنتزعت ملكيتهم وتم تعويضهم والشروع في منح عقود الملكية للمواطنين. وبخصوص العقار التابع لأملاك الدولة المقدرة مساحته ب6 هكتارات و88 آر و87 سنتيار فقد تكفلت البلدية بتسديد ملبغ قدره (80،569،552،2دج) لفائدة مديرية أملاك الدولة لولاية معسكر وهذا للحصول على عقد الملكية لهذا العقار وقد اتفق المجتمعون على التطبيق السليم للتشريع المعمول في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وإبداع ملف تسوية حي أيس بسيڤ لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية قصد إصدار قرار نزع الملكية للعقارمحل النزاع وإدماجه ضمن الإرتباطات العقارية للبلدية طبقا للمداولة المؤرخة في نوفمبر 1992 ليحال الملف كاملا بعد ذلك على الوكالة العقارية لإتخاد ما تبقى من إجراءات تسجيل الشهر العقاري ويأمل سكان الحي ألا يستغرق تنفيذ هذه التعليمات الأشبه بالتوصيات غير الملزمة 27 عاما آخر.
