يتوقع مسؤولو المصالح الولائية للفلاحة بمعسكر،إنتاج أكثر من 1,3 مليون قنطار من البطاطا الشتوية،التي تم غرسها هذا الموسم على مساحة 4500 هكتار،بعد أن فاق إنتاج البطاطا الموسمية الصائفة الماضية سقف الثلاثة ملايين قنطار. هذا ورغم مضاعفة طاقات التخزين تحت التبريد بإعادة الإعتبار لمركبات التخزين يتيزي والمحمدية بتكلفة فاقت 27 مليار سنتيم إلا أن هذه الطاقة التخزينية لا تكفي سوى لنصف إنتاج الولاية من الخضر إلى درجة أن حوالي مليون قنطار من البصل بقي مكدسا لدى منتجيه في غياب آليات لتسويقه خارج الولاية أوتصبيره أوتخزينه تحت التبريد بحكم تخصيص الإمكانيات المتوفرة لمادة البطاطا التي تحظى بالأولوية. هذا وتراهن السلطات الولائية وفي مقدمتها والي ولاية معسكر، على تخصيص مياه السدود للسقي الفلاحي بعد دخول مشروع"الماو" حيز الإستغلال لتوفير مياه الشرب للسكان عبر تحويلات من سد ڤرڤار وكذا من محطات تحلية مياه البحر، مما يتيح توجيه المياه السطحية بولاية معسكر للري الفلاحي، وبالتالي إمكانية إستعادة معسكر لريادتها في مجال إنتاج مادة البطاطا إذ يهدف البرنامج المسطر للسنوات الخمس القادمة إلى رفع المساحة المخصصة لإنتاج البطاطا من 10 آلاف هكتار سنويا في الوقت الراهن إلى 15 ألف هكتار مع حلول عام 2019 مما يرفع الإنتاج بالتالي إلى حدود 5 ملايين قنطار حسب مسؤولي المصالح الولائية للفلاحة *محدودية التخزين ونقص اليد العاملة المساحات المخصصة للبطاطا كانت قد تقلصت من 10 آلاف هكتار في السبعينيات والثمانينيات إلى أقل من 6000 هكتارعام 2000 وما بعده، بسبب نقص مياه السقي، ومنع الفلاحين المنتجين من حفر آبارعميقة لسقي حقولهم وبالتالي أضطرار الكثير منهم إلى الهجرة إلى ولايات آخرى تتوفر بها المياه مثل منطقة الرشيقة بولاية تيارت وولاية عين الدفلى وغليزان وحتى الوادي مؤخرا وهي المناطق التي افتكت الريادة في إنتاج مادة البطاطا من ولاية معسكر كما هو معروف. وقد ساهم القرارالولائي الذي فتح المجال للفلاحين لحفر آبار عميقة وفق شروط معينة في عودة الكثير من منتجي البطاطا إلى ولايتهم غير أن إشكال محدودية طاقات التخزين وتسويق فائض الإنتاج بأسعار معقولة يشكلان هاجس للمنتجين يضاف إلى هاجس ندرة اليد العاملة رغم أن الفلاحين يعرضون أجرة يومية ب 1500 دج مقابل 4 ساعات من العمل فقط حسبما يؤكده الفلاحون أنفسهم. وللتخفيف من عواقب هذه المشاكل على هذه الشعبة الفلاحية ، فقد أبدى مسؤول الولاية في أكثر من مناسبة إستعداد السلطات لدعم الفلاحين في مجال إنجاز غرف التبريد لتخزين منتوجهم وكذا مساعدة المستثمرين لإنجاز وحدات للصناعة التحويلية لإستغلال الفائض من المنتوجات الفلاحية أما بخصوص اليد العامة فقد دعا مسؤول الولاية الفلاحين إلى مكننة نشاطهم، لضمان نوعية أحسن لمحصولهم وتقليص تكاليف الإنتاج إلى أبعد الحدود وبالتالي تسهيل تسويقه بأسعار معقولة وتنافسية. * 26 دج للكلغ في سوق الجملة وعلى مستوى أسعار البطاطا في السوق المحلية ، فإنها تبقى مستقرة في أسواق التجزئة بحيث تتراوح بين 30 و35 دج للكلغ الواحد بينما نزل سعرها في سوق الجملة إلى حدود 26 دج لكلغ ، علما أن منتوج البطاطا الشتوية بدأ ينافس البطاطا المخزنة رغم أن سعره أرفع الآن المستهلك أضحي يفضل المحصول الجديد بغض النظر عن السعر مما يدل على التحسين النسبي للقدرة الشرائية المواطن .
