تشهد الأسواق المحلية منذ 3 أيام تقريبا ندرة حادة في أكياس الحليب بسبب التذبذب الملحوظ في إنتاج هذه المادة الحيوية وهو ما انعكس على وتيرة التوزيع في الآونة الأخيرة. وحسب مصادر موثوقة من منتجي الحليب فإن سبب النقص المسجل في مادة الحليب يرجع أساسا إلى قلة المادة الأولية التي يعتمد عليها المنتج لصنع أكياس الحليب لعوامل عديدة حصرتها ذات الجهة في الإنخفاض المحسوس في التموين حيث يشترط عليهم الديوان كميات محدودة تحتسب حسب الحجم الساعي لنشاط كل وحدة. وبعملية حسابية بسيطة فإن مسحوق الحليب الذي يتدعم به المصنع يجب أن لا يتعدى الإنتاج الذي تضمنه هذه الأخيرة خلال 6 ساعات فقط وأكثر تفصيلا فإن المنتج من هؤلاء مقيد بهذه المدة الزمنية حتى وإن كان قادرا على التمديد من فترة نشاطه بعدما تعذّر عليه التموين بطاقة إنتاجية إضافية كفيلة بتغطية إحتياجات السوق والرفع من الحصة الإستهلاكية الموجهة للمواطن فإن كانت قدرة كل وحدة تساوي 20 ألف لتر من الحليب في الساعة فإنها تلتزم بتحقيق إنتاج يساوي 120 ألف لتر من نفس المادة خلال 6 ساعات في الوقت الذي تتطلب فيه السوق توفير كميات إضافية في فترة الصيف الذي يزداد فيه الطلب على هذا المنتوج سواء من قبل المستهلك أو محلات إنتاج المرطبات التي تحتاج بصفة مستمرة إلى تدعيم إضافي عن ذلك المسجل في الأيام العادية. ووفق رزنامة عمل فرضها الديوان على المنتجين أصبحت هذه الفئة مرهونة بالكميات التي يقدمها لها الممون الرسمي لها وبهذا الشكل تقلص نشاطها وانخفض إنتاجها بنسبة كبيرة لدرجة أنها أضحت بعد الوحدات تشهد توقفات إستثنائية من حين لآخر قد تدوم 24 ساعة إلى غاية أسبوع بأكمله مباشرة بعد نفاذ المخزون أو استكمال كل الحصة التي تتدعم بها بصفة دورية. وفي ذات السياق أكدت مصادرنا أن التدعيم الشهري الذي تتحصل عليه الوحدات يتراوح ما بين 20 طن و900 طن لمدة لا تزيد عن 30 يوما وهي حصة قليلة جدا غير كافية لحل إشكالية نقص أكياس الحليب حيث يضطر بعض المنتجين للإستنجاد بمخزون الوحدات المجاورة للرفع من طاقة إنتاجها. وأمام هذه المعضلة لم يتمكن المنتجون من تجاوزها سوى بالتخفيض من نسبة الإنتاج حتى وإن كان ذلك سيؤثر حتما على حجم تعاملاتهم اليومية مع تجار التجزئة الذين لمسوا هم كذلك التغيير المفاجىء في كميات التموين، فبعدما كانوا يتعززون ب 10 صناديق من أكياس الحليب كمعدل يومي مربح للإرتفاع حسب احتياجاتهم فإن ذلك انخفض بصفة مفاجئة إلى 3 صناديق فقط لتغيب تماما خلال 3 أيام الأخيرة وهو ما أثار إستياء المواطن الذي تعذر عليه إقتناء هذه المادة لقلة ثمنها فراح يبحث عنها من حي لآخر لعله يتمكن من التزوّد بكيس واحد فقط، خاصة وأنه لا يستطيع إستعمال مسحوق الحليب »لحظة« لغلاء ثمنها. وعن حصيلة الوحدات الناشطة بالولاية فهي لا تتعدى 6 مصانع بطاقة إنتاجية تتفاوت من نقطة لأخرى حيث أن وحدتين من العدد الإجمالي يتراوح إنتاجهما ما بين 100 ألف و150 ألف لتر يوميا مقابل 39 ألف و40 ألف لتر يوميا للوحدات الأربع الأخرى بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ألف لتر يوميا في الوقت الذي تحتاج فيه السوق إلى 300 ألف لتر يوميا، ومع ذلك فقد انخفض مؤخرا هذا الإنتاج إلى غاية 150 ألف لتر يوميا. وخوفا من إتساع رقعة الأزمة فقد عقدت الفيدرالية الوطنية لمنتجي الحليب اجتماعا طارئا مع الديوان لدراسة الملف والتخفيف من حدة الأزمة التي أصبحت مطروحة بحدّة على مستوى 86 وحدة موزعة عبر الوطن حيث تعهد الديوان بإيجاد حلول عاجلة والرفع من كمية المادة الأولية التي أصبحت مشكل كبير أمام المنتج. أما فيما يخص شهر رمضان الكريم لم يحدد بعد الحصص الموجهة للمنتجين خلال هذه الفترة بالذات حسب مصدر مسؤول من ذات الفيدرالية حيث يفترض أن ترفع الإدارة من كمية التموين بشكل يتماشى واحتياجات السوق. بالمقابل حذر ذات المسؤول من فرضية الإكتفاء بتلك الحصص فقط التي هي غير كافية حتى لتغطية نصف الطلب وهو ما تعيشه حاليا سوق الحليب التي أضحت مرهونة بتلك »الكوطات« أمام ارتفاع الكفّة المقابلة مما يستوجب الإسراع في تسوية الملف بصفة إستعجالية، بعدما أضحت تتضح للجميع أزمة الحليب. وفي ذات السياق يتخوّف المنتجون من إستفحال المشكل من جديد بعد مرور 3 سنوات على الندرة التي سجلتها الولاية في تلك الفترة خاصة أنه لم يعد يفصلنا عن شهر رمضان سوى مدة قصيرة الأمر الذي يستدعي أخذ كل الإحتياجات اللازمة سواء من حيث توفير المادة الأولية بالكميات المطلوبة وكذا الزيادة في حجم الإنتاج، علما أن أسعار البيع تختلف من طرف لآخر فالمنتج يعرض سلعته للموزع ب 23 دج للكيس الواحد والذي يقوم ببيعها من جديد للتاجر ب 24 دج للكيس الواحد لتصل إلى المستهلك ب 25 دج ولمديرية التجارة الصلاحيات الكاملة للتدخل في حالة تسجيل أي مخالفة من هذا النوع.
