أين الهروب أو المفر من نفقات هذا الشهر الفضيل بالنسبة للمواطن البسيط الذي إصطدم هذه السنة بثلاث مناسبات إجتماعية في شهر واحد، فمصاريف رمضان والعيد أمامه والدخول المدرسي وراءه وهو ما يجعله غير قادر على تحمل هذه الأعباء، قياسا براتبه الشهري الزهيد الذي لا يكفي سوى لتغطية مصاريف أسبوع أو إثنين من إحتياجاته في هذه المناسبة العظيمة. هذا هو واقع الغلابى الشريحة التي تشكل النسبة الغالبة من الطبقة المتوسطة للمجتمع الجزائري والتي أضحت غير قادرة على فك شفرة هذه المعادلة الصعبة لإيجاد دراسة جدوى في تسيير ميزانية هذا الشهر الذي تزامن مع الفترة التي تستنزف فيها جيوب أرباب العائلات فبداية بحلول موسم الإصطياف ورغم إنقضائه مبكرا إلا أنّ هذا لم يمنع الكثيرين من تخصيص ميزانية لقضاء العطلة الصيفية بالشواطىء لتغيير الأجواء وما إن توشك هذه الفترة على إنتهائها حتى يأتي الشهر الفضيل، وتتجه إهتمامات الأسر إلى الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية لملء البطون وتنويع مائدة الإفطار بأشهى المأكولات، ليحل بعدها عيد الفطر والتحضير لهذه المناسبة جاء هذه السنة قبل الآوان وهو ما يفسره حاليا الإقبال المتزايد للمواطنين على محلات بيع الألبسة الجاهزة رغم إنقضاء أسبوع واحد من حلول شهر رمضان، ذلك ما لاحظناه أول أمس خلال الجولة الإستطلاعية التي قادتنا الى أسواق المدينةالجديدة والمحلات الكائنة بوسط المدينة وحي »شوبو« وإذا كان التوافد على هذه الأماكن محتشما في النهار بسبب إنشغال ربّات البيوت بإعداد مائدة الإفطار فإن الإقبال ليلا يتضاعف ويخلق إزدحاما كبيرا، يجعل بعض الناس يفضلون ترقب الأسعار ريثما يجدون فرصة مناسبة لإقتناء الملابس بالثمن الذي يناسبهم والبعض الآخر يرى أنه من الضروري شراء ثياب العيد في هذه الفترة حرصا منهم على إختيار النوعية الجيدة قبل أن ترتفع الأثمان مع إقتراب عيد الفطر، أين يستغل التجار حاجة الأولياء في إقتنائها ولو على حساب متطلبات أخرى، لكن الكل يتفق على أنّ أسعار ألبسة العيد لا تعرف إستقرارا نظرا للإرتفاع الجنوني الذي تشهده خلال الشهر الفضيل. نار الزوالية الغلابة وقد عبّر لنا بعض المواطنين عن إستيائهم من الأثمان التي بيعت بها الألبسة الجاهزة سيما المستوردة منها والتي أضحت صعبة المنال ولمن إستطاع من المقتدرين والأغنياء لكن الزوالية والغلابى لا يمكنهم الإقتراب من السلع المستوردة الباهظة الثمن ومما جعلهم يكتفون فقط بالمنتوج المحلي الذي تتفاوت أسعاره حسب الأطقم المعروضة، وبالرغم من أن عملية عرض السلع الخاصة بملابس العيد إنطلقت مبكرا وقبل أوانها حيث بدأت معها مشقة الأولياء إلا أن معظمهم باشروا في شراء متطلبات أبنائهم ومنهم من بقي متفرجا على الأسعار الخيالية التي عرضت بها بعض المنتوجات وإختلفت من منطقة الى أخرى، وبعدما وضع الأولياء في حيرة من أمرهم بالنظر الى عدم قدرتهم على التكيف مع إحتياجات أبنائهم في ظل الغلاء الفاحش الذي يميز الملابس هذا العام إذ أن إقبال أرباب العائلات في الأسبوع الأول من هذا الشهر على محلات بيع الألبسة الجاهزة أنعش بكثير هذا النشاط وفتح الأبواب على مصراعيها للزيادة في الأسعار قبل الأوان خاصة وأن أولى إهتمامات العائلات إنصبت هذه الفترة بالذات على إقتناء المآزر المدرسية التي تراوح سعرها ما بين 450 دج و790 دج حسب النوعية، وكذا الحقيبة المدرسية التي بلغ أدنى سعر لها ال 700 دج، وطائفة أخرى إهتمت بإقتناء الملابس الجاهزة، حيث أكدت لنا سيدة أنها تشكر اللّه بأن الدخول المدرسي يتم تأخيره الى ما بعد العيد، مادامت الملابس التي ستقتنيها لأبنائها هي نفسها ستكون مخصصة لدخولهم المدرسي عكس رمضان الفارط أين كانت معاناة الأولياء أكبر لإضطرارهم الى شراء طاقمين للطفل الواحد إرضاء لرغبتهم. طاقم صيني ب 4 آلاف دينار وعن الأثمان المتداولة في أسعار الألبسة الجاهزة، وإن كان الإختلاف طفيفا من محل لآخر إلا أنها مرتفعة جدا مقارنة برمضان الفارط وهذا حسب شهادة الأولياء الذين عبّروا لنا عن سخطهم وغضبهم لأن المشقة بالنسبة لأب يعيل ثلاثة أطفال مثلا تكون عظيمة خاصة إذا علمنا أن إقتناء طاقم لطفل يدرس في الإبتدائي يقدر ب 4 آلاف دج على الأقل في حال إقتناء السلع المستوردة من الصين، المحصورة في سروال وقميص وسترة وحذاء وقد تصل إلى 6 آلاف دينار بالنسبة لتلميذ في المتوسط، وهو الغلاء الذي جعل غالبية المواطنين يكتفون بالتفرج على الأسعار بدل الإقدام على الشراء حيث عبرت سيدة أخرى كانت بصدد إقتناء الملابس لأطفالها عن تذمّره من غلاء أسعار سراويل »جينز« التي كانت في متناول البسطاء في السنوات الفارطة لكنها بلغت أثمانا غير معقولة هذا الشهر وبيعت في الأسبوع الأول من هذا الشهر بسعر يتراوح ما بين 1200دج و1600دج للسروال المستورد من تركيا والقمصان ب 1400دج و980دج للسعر الأدنى المعروض بواجهة المحلات أما الأحذية فهي متفاوتة الأسعار بين 1200دج و4000دج. »شوبو« الأسعار الخيالية وقد لاحظنا إقبالا كبيرا على الأحذية والألبسة الرّياضية وهو ما جعل العائلات تتجه بإقبال الى وسط المدنية ونهج بن عبد المومن (بشوبو) أين تباع هذه المستلزمات بأسعار تفوق كلّ التوقعات، حيث تفاجأ الأولياء ببلوغ سعر اللّباس الرياضي الذي يحمل بعض الماركات المشهورة ك »أديداس« مثلا الى 13 ألف دج بالنسبة لمقاس طفل عمره 4 أو 5 سنوات أمّا سعر الحذاء الرّياضي فحدّث ولا حرج، حيث أدنى سعر متداول هو 5000دج للمستورد وما بين 590 و2000 للمنتوج المحلي وأقلية من المواطنين رضخوا لهذه المزايدات بعد إصرار أولادهم على إقتناء الألبسة الرياضية على حد تعبير رب عائلة الذي صرح لنا مبتسما نحن مضطرين لدفع ضريبة حبّ أبنائنا للفريق الوطني والذي ولّد رغبة ملحة الأطفال لإرتدائها في العيد. أما الفساتين تتراوحن أسعارها ما بين 1500دج و4000دج وما يفوق 5 آلاف دج لطاقم خاص بفتيات تتجاوز أعمارهن ال 12 سنة. كل هذه الزيادات جعلت المواطنين البسطاء يبحثون عن الأرخس بين الأسعار ولو على حساب النوعية والجودة ولو كان ذلك بسوق المدينةالجديدة أين يجد البعض ضالتهم. مثلما هو الشأن بالنسبة لموظفة وجدناها تتفقد ألبسة العيد والتي صرحت لنا أنّها تبحث عن القمصان المنخفضة الأثمان لأنّها لا تستطيع إقتناء طاقم كامل لسعره المرتفع. وسيدة أخرى كشفت لنا على أنها رهنت مجوهراتها لتغطية مصاريف رمضان وهي تلجأ الى القرض من البنك في كل مناسبة خصوصا رمضان وأضحت هذه الظاهرة تعرف اتساعا كبيرا خصوصا وأنّ رمضان أصبح يتزامن مع الدّخول المدرسي وموسم الإصطياف. لكريدي والبحث عن الأرخس لقد يجد الأولياء صعوبة في تقسيم ميزانية الشهر ومن النسوة أيضا من لجأن الى »الكريدي« والاقتراض من الجيران والأحباب لإنهاء الشهر والذي لا يستطيع إقتناء الجاهز من الألبسة، فإن عاد الى »الخياطين« لحياكة الألبسة بما أن لا تكلفه مصاريف كثيرة خصوصا وحسب ما أكده لنا أحد التجار أن القماش متوفر واللجوء الى »الخياطة« بدأ يعرف توافدا منذ رمضان الفارط. وحسب ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفين فإن إرتفاع غير مسبوق في أسعار السلع المستوردة جاء تبعا للقرارات التي اتّخذتها الدولة لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير حيث وبموجب المرسوم التنفيذي المتضمن قانون المالية الجديد لسنة 2010 فقد شدّدت الإجراءات الخاصة بالتعاملات التجارية من ذلك الرفع في التسعيرة الجمركية وهذا لتشجيع المنتوج المحلي خصوصا وأنّه في الفترات السابقة أدّت المنافسة الشرسة للسلع القادمة من الخارج الى غلق بعض المصانع وتراجع تسويق المنتوج المحلي كما أن هذه الإجراءات تساعد أكثر على الإستثمار وتفتح العديد من مناصب الشغل وأكّد بأن ارتفاع أسعار السلع المستوردة. سيكون لأشهر فقط منذ تطبيق القرار لأنّ المجال مفتوح أيضا بالنسبة للمؤسسات التي تنشط في الخارج بإنشاء فروع لها ببلادنا، وعامل آخر ساهم أيضا في هذا الإلتهاب الذي تشهده البضائع الأوربية المستوردة وحتى الصينية المقلدة. وحتى التي تجلب من تونس مثلا هو عدم قدرة بعض المستوردين على التأقلم مع الشروط الخاصة بعمليات الإستيراد ذلك لأن 50 مستوردا ينشطون من أصل 240 موّرد موزع بعاصمة الغرب وهو ما يفسر ارتفاع سعر اللباس الواحد الى الضعف مقارنة برمضان الفارط.
