سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا قدره 223،11 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقابل عجز قدر ب 376 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 حسبما علمته وأج لدى الجمارك الجزائرية. و قد بلغت صادرات الجزائر 10،37 مليار دولار مقابل 23،27 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا قدره 24،36 بالمائة. وأشارت الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك إلى أن الواردات قدرت ب 87،25 مليار دولار مقابل 60،27 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة انخفاضا قدره 27،6 بالمائة. و يفسر تحسن التجارة الخارجية بارتفاع مبلغ صادرات المحروقات بأزيد من 35 بالمائة وتراجع الواردات سيما المواد الغذائية بحوالي 8 بالمائة. ومن إجمالي الصادرات مثلت المحروقات 72،96 بالمائة مستقرة في 88،35 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقابل 56،26 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة ارتفاعا قدره 06،35 بالمائة. أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضئيلة بحيث أنها قدرت ب 2،3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات. وأكدت الجمارك أن أبرز المنتوجات خارج المحروقات المصدرة تتكون من مجموعة المواد نصف المصنعة ب 887 مليون دولار (+7،125 بالمائة) والمواد الغذائية ب 182 مليون دولار (+22،102 بالمائة). وأوضح نفس المصدر أن صادرات المجموعات الأخرى سجلت تراجعات ويتعلق الأمر بالمواد الخام ب114 مليون دولار (-5 بالمائة) ومواد الاستهلاك غير الغذائية ب 18 مليون دولار (-7،43 بالمائة) و مواد التجهيزات الصناعية التي قدرت ب17 مليون دولار (-33،43 بالمائة). وفيما يتعلق بالواردات تم تسجيل تراجع في السلع الغذائية إلى 89،3 مليار دولار وانخفاض بنسبة 6،7 بالمائة و تراجع في السلع الإستهلاكية عدا المواد الغذائية ب 22،3 مليار دولار (-10،29 بالمائة) ونصف المنتوجات بقيمة 61،6 مليار دولار (-11،3 بالمائة). في حين سجلت صادرات المجموعات الأخرى من المنتوجات ارتفاعات لاسيما سلع التجهيزات الفلاحية بقيمة 211 مليون دولار أي بارتفاع 4،88 بالمائة ومجموعة الطاقة والزيوت ب 415 مليون دولار (+ 25 بالمائة) والمواد الخامة ب 906 مليون دولار (+ 97،14 بالمائة). من جهة أخرى سجلت الجزائر خلال شهر أوت توجها نحو الارتفاع في فائضها التجاري الذي استقر في 573،1 مليار دولار مقابل 589 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية أي ارتفاع بأكثر من 167 بالمائة. ويعود هذا النمو الى زيادة الصادرات بنسبة 9،11 بالمائة وانخفاض الواردات بنسبة 89،14 بالمائة. وفي الواقع ارتفعت الصادرات من 4 ملايير دولار في شهر أوت 2009 إلى 47،4 مليار في نفس الشهر من سنة 2010 في الوقت الذي انخفضت فيه الواردات من 41،3 مليار إلى 9،2 مليار دولار.
