يشتكي عدد كبير من الشباب المتحصلين على شاحنات لرفع القمامة في إطار قروض لونساج من عدم إدماجهم و تشغيلهم على مستوى البلديات رغم كونهم مثقلين بديون شرائها الامر الذي يمنحهم الاولوية لتشغيلهم مقارنة مع المؤسسات الاخرى الخاصة و التي يمتلك أصحابها هذه التجهيزات مؤكدين بأنهم طرقوا جميع الأبواب من خلال التنقل عبر مقرات مختلف البلديات طلبا لعقود عمل تمكنهم من مباشرة نشاطهم و تحقيق أرباح و من تم التخلص فعليا من شبح البطالة الذي لا تكفي إجراءات منحهم وسائل العمل اللازمة من خلال هذه الشاحنات لتحقيقه إنما لا يزالون يطالبون بمواصلة مساعدتهم من خلال منحهم الأولوية في التشغيل . هؤلاء الشباب أكدوا بأن جميع الأبواب موصدة في وجوههم و القائمون على البلديات يفضلون حسبهم التعامل مع الشركات الكبرى بدلا من تشغيل مؤسساتهم المبتدئة و هو الأمر الذي جعلهم ينتظرون الفصل في الطلبات التي أودعوها بمختلف البلديات للظفر بعقد تشغيل مند فترة طويلة . نقلنا هذا الانشغال لبعض مدراء مصالح النظافة فأكدوا لنا بأن المشكل يرتبط في الاصل بعدم التناسب بين الطلب و العرض المتوفر من مؤسسات تخصصت في هذا النشاط و لاسيما من المتحصلين على قروض لاقتناء شاحنات رفع القمامة فسابقا كان هناك نقص في هذا المجال غير أنه و بحلول سنة 2010 و الشروع في منح هذا النوع من القروض تزايد عدد هذه المؤسسات و أصبح يزيد عن الطلب المسجل في هذا السياق أشار مدير مصلحة النظافة لبلدية وهران بأن دائرته تشغل 90 مؤسسة من هذا النوع 80% منها استفادت من قروض لونساج فيما لا يزال 40 طلبا ينتظر لحد الآن و لم تتمكن هذه المصلحة من تسوية المشكل لوجود اكتفاء في عدد المؤسسات التي تحتاج إليها المصلحة من جهة أخرى فإن بلدية وهران و بالنظر لشساعة إقليمها فإنها تحتاج لهذا العدد من المؤسسات فيما أن بلديات أخرى تحتاج لعدد أقل من شاحنات جمع القمامة كما أن بعضها لا يراعي منح الأولوية للمؤسسات المنشئة عن طريق قروض في عملية إبرام عقود العمل مع مؤسسات النظافة . للعلم فإن هذه الشاحنات يتم شراؤها بقروض تتجاوز قيمتها 350 مليون سنتيم حسبما أكده لنا بعض المستفيدين ما يؤكد بأنهم مثقلين بقروض هامة يجب تسديدها .
