أوضح سكان قرى بلدية مغنية من خلال تصريحاتهم ل "الجمهورية" أن جلّ أوجه المعاناة قد اجتمعت في مناطقهم الريفية لتنغص حياتهم، مؤكدين في السياق ذاته أن كافة مشاريع التنمية التي استفادت منها البلدية أو المشاريع القطاعية عرفت كل الطرق إلا طريقها لقرى بلدية مغنية، التي بقيت منذ ظهورها بعيدة عن أعين المسؤولين على كافة المستويات رغم طرق جميع الأبواب وانتهاج جل السبل من أجل إيصال انشغالهم إلى المسؤولين ، حيث ناشد السكان السلطات الولائية بضرورة مدّهم بحصص إضافية للسكن الريفي فالاستفادة في هذا الجانب يراها السكان قليلة مقارنة بعدد الطلبات المقدّمة، مع العلم أن 90 بالمائة من سكان القرى يستقرّون في الوسط الريفي موزعين على عدة مداشر ودواوير في سكنات تعود إلى العهد الاستعماري مبنية بالطوب، ورغم الوضعية المزرية لهذه البنايات والتي وقفت عليها "الجمهورية" على أرض الواقع إلا أن السكان لا زالوا متشبثين بأرضهم وكذا لا يزالون يعيشون على وقع الاستفادة من هذه الحصص قصد تثبيتهم في محيط أراضيهم وإنجاح الخطّة التنموية القائمة على الفلاحة، كما تسبب التوسع العمراني الكبير الذي تشهده معظم القرى والانعدام الشبه الكلّي للإعانات الريفية في تحوّل المساحات المخصصة للزراعة إلى أحياء سكنية فوضوية، حيث يعمد العديد من أصحاب الأراضي الفلاحية إلى تقسيمها وبيعها بطرق غير شرعية، فالعديد من الأراضي الواقعة بمناطق سقوية صرفت من أجلها مبالغ طائلة لاستغلالها في الفلاحة تحوّلت إلى أحياء فوضوية تضم مساكن لا تتجاوز مساحتها ال 100 متر يصرّ أهلها على مطالبة البلديات والمعتمديات بالخدمات كالماء الصالح للشراب والكهرباء والطرقات وغيرها.