تعرف العديد من المناطق المتواجدة بولاية وهران انتشارا ملحوظا للبناءات الفوضوية و القصدير الذي شوه المظهر الحضري للعديد من المجمعات السكنية لا سيما حي الحاسي الذي طوقته الظاهرة في ظل تشييد مئات البنايات بها بطرق غير شرعية ،ناهيك عن تحول كوكا إلى قرية للأفارقة التي باتت تهدد حياة المارة بجانبها بعد تسجيل العديد من الاعتداءات دون أن ننسى بلدية سيدي الشحمي التي تعدى بها القصدير ألف بناية ،و غابت عنها أدنى شروط الحياة وكثرت بها البؤر التعفنية، إلى جانب 800 بناية أنجزت ب12 موقعا قرب فندق حياة ريجنسي و أكثر من 300 بناية بحاسي بونيف و بوادي تليلات،و أزيد من 600 بناية قصديرية ببطيوة فضلا عن القصدير الذي استفحل بعين الترك وعين البيضاء وغيرها من المناطق المتواجدة عبر تراب ولاية وهران. و تجدر الاشارة إلى أن الظاهرة عرفت استفحالا بالولاية منذ سنوات نظرا لغياب الرقابة التي سمحت لتجار البزنسة باستغلال الوضع و المتاجرة في الأراضي التي هي ملك للدولة بطرق غير شرعية ،ضاربين القانون عرض الحائط و استغلوا حاجة العديد من المواطنين للسكن و باعوهم قطع من الأراضي مقابل 200 ألف دينار و أزيد من 300 ألف دينار للكوخ. و في ذات السياق صرح بعض سكان الأحياء الفوضوية بأنهم لجأوا إلى القصدير كونهم أضحوا غير قادرين على تسديد مستحقات الكراء لدخلهم الضعيف الذي لا يسمح لهم بالعيش حياة كريمة بشقة لائقة ،أما بعضهم الآخر فأشاروا إلى أنهم فضلوا تشييد هذه البنايات للحصول على سكن اجتماعي أو الاستفادة من تسوية الوضعية ،و نوهوا بأن لجان السكن قامت بإحصائهم منذ سنوات و هم في انتظار الاستفادة من عمليات الترحيل . ومن جهة أخرى نذكر بأن زحف البنايات الفوضوية امتد نحو الأراضي الغابية و استحوذ على العديد من الأوعية العقارية وكان عاملا في تعثر إطلاق العديد من البرامج التنموية، إضافة إلى تسبب القصدير في غلق مئات المسالك ناهيك عن الخسائر التي تكبدتها مؤسسة سونلغاز اثر سرقة الكوابل من الأعمدة الكهربائية ورغم تشديد السلطات المحلية بولاية وهران على ضرورة الحد من زحف هذه الظاهرة و هدم البنايات المشيدة مؤخرا ،إلا أن التعليمات لم تؤخذ بعين الاعتبار بالعديد من البلديات و لا زال تجار البزنسة يتمادون في تقطيع الأراضي و بيعها للمواطنين .
