أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية السيد مروان عزي أمس الاحد بالجزائر أن مجموع 7540 إرهابي وضعوا سلاحهم في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وأوضح السيد عزي خلال تدخله في الندوة حول "آثار تطبيق الميثاق على استقرار البلد و تنميته" التي نظمها منتدى المجاهد أن هذا العدد يشمل الارهابيين الذي وضعوا سلاحهم بين سبتمبر 2005 وسبتمبر 2010 والارهابيين المحبوسين الذين استفادوا من سقوط المتابعات القضائية وعدد آخر من الاشخاص المتورطين الذين عادوا من الخارج. من بين هؤلاء التائبين اشار السيد عزي أن 81 بين أمير ومسؤول عن جماعات ارهابية وعلى رأسهم أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال حسن حطاب. واضاف أن 1290 ارهابي تم القضاء عليهم خلال نفس الفترة و هو عدد يؤكد كما أوضح أن "مكافحة الارهاب لم تتوقف". بخصوص ملف المفقودين وبعد أن أكد السيد عزي عدد 6420 أسرة تم تعويضها في نفس الإطار قال أن العملية ستتواصل لمعالجة مجموع الملفات التي حدد عددها ب 6544 ملف. وقال مسؤول خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن 12 عائلة مفقودين "فقط" رفضت التعويض في إطار إجراءات الميثاق. واعتبر السيد عزي أنه ما من شك أن هذه الأسر وقعت ضحية لمنظمات غير حكومية وهيئات تستعمل هذه المسألة لأغراض المزايدة السياسية. وصرح قائلا " لدينا أدلة ملموسة بخصوص ضلوع أطراف أجنبية بهذه القضية" معتبرا بأنه " من المخزي أن تستغل مأساة هذه الأسر للمتاجرة بها". وأضاف يقول أن "أشخاصا معروفين تقربوا من بعض التائبين واقترحوا عليهم إنجاز روبورتاجات ينتقدون فيها ميثاق السلم". واثار من جهة أخرى إلى مسألة الأطفال المولودين في الجبل مؤكدا بهذا الخصوص أن الأعداد المتوفرة تفيد ب500 حالة بين سن الثالثة و الخامسة عشر. واشار السيد عزي الى أن الخلية درست 100 ملف تمت تسوية 37 منها. وأضاف أن باقي الحالات معقدة بسبب وفاة الأب أو الأم مؤكدا أنه بالامكان تسويتها باللجوء الى تحاليل الحمض النووي. أما عن ملف العمال الذين تم فصلهم خلال إضراب النقابة الاسلامية للعمل المحلولة فقد أكد أن هذا الملف "تم طيه" نهائيا إثر إعادة إدماج أو تعويض 4533 عامل. وأشار من جهة أخرى أن 9500 أسرة ضحايا الارهاب قد تم تعويضها حيث انتقل عدد الحالات التي تمت معالجتها في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من 277000 الى 28000 ضحية المأساة الوطنية خلال السنوات الخمس المنصرمة. و تطرق السيد عزي لحالات لم ترد في نص الميثاق من بينها الأشخاص الذين اقاموا بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات والذين برأتهم العدالة وطلب 80 عائلة من عائلات الارهابيين المفقودين والسجناء السابقين بالجنوب. و أوضح أن الخلية تلقت 300 ملف يخص هذه الفئات من بينها 68 ملفا لسجناء سابقين تمت تبرئتهم من طرف العدالة. و في سياق آخر لاحظ ان ملفات أعضاء مجموعات الدفاع الذاتي والحرس البلدي والممتلكات المادية لأشخاص مسهم الارهاب و كذا معاشات العائلات ضحايا الارهاب " ستجد حلا في المستقبل القريب" وأنها بين يدي الحكومة. و أعرب السيد عزي عن أمله في ان تتم معالجة حالات أخرى وذكر على سبيل المثال حالات مجندي الخدمة الوطنية الذين تم استدعاؤهم من جديد في إطار مكافحة الارهاب والتسوية النهائية لحالات ماتزال موضوع أمر بالتوقيف و تمديد آجال تطبيق الميثاق. من جهته أكد الجامعي و عضو مجلس الأمة السيد بوجمعة صويلح أن المصالحة الوطنية تعد "برنامجا شاملا" ودعا الى تسوية حالات الارهابيين المقيمين بالخارج و الذين ابدوا رغبتهم في العودة للديار.
