أدرجت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس قضية التهريب الدولي للمركبات ضمن جدول الدورة الثالثة لسنة 2014 ،بحيث من المنتظر أن تنظر هيئة المحكمة في هذا الملف ذا الوزن الثقيل على الصعيد الدولي في آخر الدورة أي بتاريخ 17 ديسمبر من السنة الجارية حيث ستستمع هيئة القضاء إلى 36 متهما وهم يشكلون شبكة دولية لتهريب السيارات منهم موظفين إداريين وموظفات بعدة دوائر بسيدي بلعباس كالطابية وسيدي علي بن يوب ومرين وابن باديس الذين وجهت لهم تهم تزوير وثائق إدارية وتسليمها بغير وجه حق مع إساءة استعمال الوظيفة. وكانت قد تفجرت هذه القضية الشائكة أواخر سنة 2013 التي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا ممن اشتروا مركبات فاخرة وبأثمان باهظة وتبين بعدها أنها مسروقة من دول الخارج وذلك بعدما صدرت معلومات عن "الانتربول" أفادت بدخول سيارات مسروقة من التراب الألماني إلى أرض الوطن بعد تزوير ملفاتها القاعدية،ليتبين بعد فتح التحقيقات الأمنية بأن المتورطين في هذه القضية قاموا بتزوير البطاقات الرمادية لهذه المركبات بالتواطؤ مع الموظفين في مختلف الدوائر ليتم إلقاء القبض عليهم بعد إثبات تورطهم من خلال التحقيقات المعمقة التي باشرها جهاز الشرطة وتمكن من خلالها من استرجاع أكثر من 70 مركبة وحجزها لفائدة التحقيق. وخلال جلسة المحاكمة ستتبين حقائق أخرى لهذه القضية بعد الاستماع إلى أقوال المتهمين في جلسة علنية ومن المتوقع أن تدوم محاكمة المتورطين عدة أيام نظرا لعددهم الكبير الذي يفوق 30 متهما كما ذكرنا منهم 16 محبوسا من السماسرة والموظفين والبقية غير محبوسين منهم من استفاد من الإفراج المؤقت ومنهم من استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر. هذا ومن المنتظر أن يبث في هذه الدورة في 80 قضية جنائية تم إدراجها في الجدول المتضمن القضايا المحالة على محكمة الجنايات التي انطلقت جلساتها بداية الأسبوع الماضي.
