كشف بعض الأساتذة من جامعة وهران »السانية أنه بعد طول إنتظار أخذ أمر الباحثين بعين الإعتبار وذلك بعدما كانوا كثيرا من عدة نقائص من ضمنها ضعف الروابط والتنسيق بين المخابر الى جانب ضعف الحافز المالي وقلة الإختراعات المسجلة بها والتي لايتوفر أغلبها على الوسائل اللازمة التي من شأنها مواكبة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، حيث من المرتقب أن يدخل البرنامج الوطني الخاص بالتوثيق الإلكتروني حيز الخدمة للباحثين والأساتذة وقد فتح له ما يقارب 60 ألف بوابة يمكن للباحثين استخدامها الشهر المقبل من خلال الحصول على إسم وكلمة السر، إذ ستساهم في تحسين محيط البحث وكذا توفير كل الوسائل والظروف المادية الملائمة في خدمة الباحثين الذين سيتمكنون من خلال هذا النظام من الإطلاع المباشر والسريع وفي كل وقت على ما يكتب وينشر في العالم ناهيك عن الحل النهائي لمشكل التوثيق الذي كثيرا من أثار استياء الأساتذة والباحثين، الى جانب ذلك أشارت بعض المصادر المطلعة أنه سيتم مع مطلع سنة 2012 إستحداث 50 مركز بحث جديد على مستوى المجمعات الجامعية على غرار مدينة وهران التي ستستفيد من جزء هام منها هذا إضافة الى وضع القانون الخاص بالباحث في الدكتوراه وما بعد الدكتوراه والذي يتضمن تحضيرات مالية كبيرة في فائدة الباحثين الذين سيستفيدون من شبكة أجور تتجاوز كثيرا تلك الخاصة بأستاذ الجامعة، إضافة الى ذلك أكد المتحدثون الى أنه مع مطلع الدخول الجامعي المقبل سيحصل كل طالب جديد في قسم الدكتوراه على شبه راتب يعادل الحد الأدنى للأجر الوطني تضاف اليه المنحة الدراسية التي تتكفل بها الجامعة مقابل إلتزامه بالعمل أربع ساعات يوميا بمخبر البحث. ويندرج ذلك ضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث هذا من جهة، ومن جهة أخرى أشار هؤلاء إلى أن الهيئة الوصية ستعني حاليا على تطوير البحث العلمي وتدارك النقص الكبير في عدد الباحثين والمقدر بباحث لكل مليون ساكن، وهو الأمر الذي بامكانه أيضا أن يضع حدّا للمشاكل التي يعانيها القطاع بوهران أين كان الأساتذة يطالبون في السابق بتقليص عدد الباحثين المنخرطين في مخبر واحد والمقدر عددهم بإثني عشر باحثا إلى ثمانية فقط بإعتبار أن هناك بعض الجامعات التي لا تتوفر على موارد بشرية كافية في هذا المجال ليتحقق بذلك عن قريب حلمهم في إجراء بعض التعديلات على النصوص التنظيمية المرتبطة بالبحث العلمي وذلك لدفع الحركة العلمية ومواكبة الدول المتطورة.
